الفلاحون يعانون نقص المياه.. والأرز مهدد بالإنقراض.. والانقلاب يرفع شعار "الاستيراد هو الحل"

و الزراعة: الزيادة السكانية وراء نقص المياه

"مصر هبة النيل" مقولة كثيرًا ما تردد على ألسنة الكثيرين ولكن بعد موافقة السيسي على بناء سد النهضة وإرغام المصريين على الدخول في تقشف مائي لا محالة أصبحت المقولة "مصر بلا نيل" وأصبح من المسلم به أن الفقر المائي قادم لا محالة، وأخذت وزارة الزراعة على عاتقها إجبار المزارعين على تقليص مساحة زراعة الأرز حتى توفر المياه من وجهة نظر وفكر انقلابي وصفه المصريون بأنه "فاشل" والذي أدى بالطبع إلى ارتفاع سعر كيلو الأرز إلى 10 جنيهات مع قدوم شهر رمضان.
المحافظات تعاني من نقص المياه
الشرقية.. أهالي "صان" يعانون من نقص شديد في المياه، ما جعل الأهالي يلجؤون إلى استخدام مياه
وصفوها بالملوثه وهي مياه مصرف صفط حتى لا تبور أرضهم الزراعية؛ يهدد بتلف وبوار الأراضي الزراعية، وسط تجاهل شديد لاستغاثات المزارعين من الحكومة والمحافظة.
وإلى أسيوط.. وتحديدًا في درنكة والزاوية ودرنكة الجديدة بالجنوب، حيث هدد العطش القرى، وأطلق المواطنون استغاثات، فمياه الشرب ومياه الري انقطعت دون مغيث.
أما في سوهاج.. بات العطش يضرب القرى وسط غياب مسؤولي الانقلاب، لا سيما في أزمة نقص مياه الشرب، إضافة إلى تلوثها وتغير خواصها بصفة مستمرة، ما يعرض حياة الصغار والكبار للموت، فضلا عن عدم توافرها بالكميات المطلوبة وانقطاعها لساعات طويلة.
دراسات تحذر العسكر من فقرمائي قادم
أكدت تقارير ودراسات صدرت عن الأمم المتحدة أن المنطقة العربية ستعاني من "فقر مائي مدقع".
من حهتها؛ حذرت الدراسات أن أزمة النمو السكاني- حيث تشير التوقعات إلى زيادة من 400 إلى 500 مليون نسمة بحلول عام 2050- ستفاقم من استفحال هذه المشكلة ما لم تُتخذ الإجراءات اللازمة بالسرعة الممكنة.
وعنيت الدراسة بشكل محدد بتعديل تقنية تعديل نظام الري ببعض المناطق مثل دلتا النيل، حيث تسود زراعة الغمر منذ آلاف السنين، ولا تستوعب المزروعات جزءا كبيرا من المياه؛ لأنها فائضة عن حاجتها.
وعلى نحو خاص، تركز المنظمة الأممية على استخدام المياه غير التقليدية أو شبه المالحة، ويأتي جزء منها من معالجة مياه الصرف الصحي.
حكومة الانقلاب في ورطة
قبل أيام قليلة، حذر وزير الري في حكومة الانقلاب د. محمد عبد العاطي من أن "الزيادة السكانية جعلت مصر تحت خط الفقر المائي"، وهي نفس رؤية الدراسة السالفة، حتى إن الحلول المقترحة للعطش المائي هي نفس الحلول التي طرحتها الدراسة الدولية دون البحث عن خصوصية مصر أو الحفاظ على الاتفاقيات التاريخية لمياه النيل.
وزير الانقلاب يناقض تصريحاته قائلا: "الحصة القادمة من نهر النيل ثابتة"، وبالمقابل "نصيب الفرد من المياه تقلص في تلك الفترة، حتى وصل إلى 600 متر مكعب سنويا"، والسبب برأيه الزيادة السكانية الضخمة!.
أرز مبيعطش!!
في السياق ذاته، أكدت زراعة الانقلاب على أنها بدأت في توفير 2500 طن تقاوى أرز يتحمل "العطش"
للعام المقبل، للوصول بالمساحة المنزرعة من إنتاج تقاوى الأرز الهجين إلى 250 ألف فدان بعد عامين، تتراوح إنتاجيتهم من 5-6 أطنان للفدان الواحد، وفترة نموه 130 يوما.
غرفة صناعة الحبوب تحذر من الارتفاع الجنوني حذرت غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات من ارتفاع جنوني بسعر الأرز مع قرب رمضان، بعدما قفز سعره حتى كتابة هذه السطور إلى 8 جنيهات في الأسواق.
كما توقعت غرفة الحبوب قفز أسعار الأرز والبقوليات إلى ارتفاعات جنونية، واستمرار زيادة الأسعار بنسبة تصل إلى نحو 15%، مع وجود نقص في الكميات المطروحة.
وقال المتحدث باسم نقابة البقالين التموينيين، إن هناك عجزًا في الأرز المخصص لبطاقات التموين للشهر الثاني على التوالي، وإنه يباع على فارق نقاط الخبز بسعر 6 جنيهات، لافتًا إلى أن الأرز الحر تتراوح أسعاره بين 6.5 و8 جنيهات للكيلو.
ويسعى المحتكرون لتجارة الأرز إلى تصعيد أزمة الأرز بتعطيش السوق، فوصل سعر الكيلو في القاهرة الكبرى إلى 9 جنيهات.
الاستيراد هو الحل
قررت الحكومة الانقلابية، الجمعة الماضية، استيراد 80 ألف طن من الأرز "فورا" من خلال الهيئة العامة للسلع التموينية؛ استعدادا لشهر رمضان، بعدما كنا مصدرين.
الأرز فائض في عهد "محمد مرسي"
ونجحت الحكومة في عهد الدكتور "محمد مرسي" في احراز فائض كبير من إنتاجية الأرز حيث قال الدكتور صلاح عبد المؤمن، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى في حكومة د. هشام قنديل، قال: إن إجمالى المساحات المنزرعة من الأرز لموسم مارس 2013 بلغت 1.7 مليون فدان، بزيادة 600 ألف فدان عن المساحات المقررة، وحققت إجمالى إنتاج كلى من المحصول بلغ 4.5 ملايين طن، بينما بلغ إنتاج مصر من الأرز الأبيض 3.5 ملايين طن، وتبلغ احتياجات الاستهلاك المحلية 2.5 مليون طن، فى حين تبلغ الكمية الفائضة عن الاحتياجات، ويمكن توجيهها للتصدير نحو مليون طن.