"الأرز" يبحث عن "فؤادة" ذعرًا من "بشائر" الفقر المائي

بدأت طبول الفقر المائي تدق بر مصر، ليست كما كان يصطنعها الانقلابيون في فترة حكم الرئيس محمد مرسي، بل بات أهل مصر مهددين فعليا في لقمة "العيش"، وهو المسمى الخليجي ل"الأرز"، فالآن الجميع مجبر بالبحث عن "فؤادة"- فيلم "شيء من الخوف" لمؤلفه الكاتب ثروت أباظة- لتنقذهم من جبروت إغلاق "عتريس" ل"الميزانيات" في وجه الفلاحين، وتفتح لهم ليسقوا أرضهم بالمياه.
تحوم مسلمات تؤكد أن "مصر النيل" في اتجاه الفقر المائي، لا فكاك منه، حكومات انقلابية هزيلة أو متواطئة، من قمة الهرم الرئاسي مرورا بوزارتي الزراعة والري، وصولا إلى المطامع الدولية والإقليمية ببناء السد الإثيوبي، وإضاعة حصة مصر من مياه النيل الأزرق.
البشائر بدأت بتقليص المساحات المزروعة بالأرز، وهو ما أسفر عن ارتفاع كيلو الأرز إلى 10 جنيهات.
العطش المائي
وفي أغلب الأراضي الزراعية، تعاني مئات الأفدنة في محافظات مصر التي تتصدر زراعة الأرز في مصر.
ويعاني أهالي "صان" بمحافظة الشرقية من نقص حاد في المياه، ما يهدد بتلف وبوار الأراضي الزراعية، وتمثلت الخطورة في اعتماد كثير منهم على مياه مصرف صفط، والذي وصفوه بالملوث وقد جفت فيه المياه أيضا، وسط تجاهل لاستغاثات المزارعين من الحكومة والمحافظة.
ومن صان الحجر إلى درنكة والزاوية ودرنكة الجديدة بجنوب أسيوط، حيث ضرب العطش القرى، وأطلق المواطنون استغاثات، فمياه الشرب ومياه الري انقطعت دون مغيث.
وفي سوهاج، بات العطش يضرب القرى وسط غياب مسؤولي الانقلاب، لا سيما في أزمة نقص مياه الشرب، إضافة إلى تلوثها وتغير خواصها بصفة مستمرة، ما يعرض حياة الصغار والكبار للموت، فضلا عن عدم توافرها بالكميات المطلوبة وانقطاعها لساعات طويلة.
دراسة تحذر
وحذرت تقارير ودراسات رسمية صادرة عن الأمم المتحدة من أن المنطقة العربية ستعاني من "فقر مائي مدقع".
وحذرت الدراسة من أن أزمة النمو السكاني- حيث تشير التوقعات إلى زيادة من 400 إلى 500 مليون نسمة بحلول عام 2050- ستفاقم من استفحال هذه المشكلة ما لم تُتخذ الإجراءات اللازمة بالسرعة الممكنة.
وكأن الدراسة تعنى بمحصول الأرز على نحو خاص!، حيث قال موقع سكاي نيوز، الذي ينطلق من أبو ظبي، إنه يمكن اللجوء إلى خيارات ذكية لترشيد استخدام المياه ورفع كفاءة العائد منها، من خلال التركيز على زراعة النباتات التي تتطلب مياها أقل وتغل محاصيل أوفر.
وليست مصادفة أن يكون النيل سر أزمة مصر كما هو سر قوتها، حيث عنيت الدراسة بشكل محدد بتعديل تقنية تعديل نظام الري ببعض المناطق مثل دلتا النيل، حيث تسود زراعة الغمر منذ آلاف السنين، ولا تستوعب المزروعات جزءا كبيرا من المياه؛ لأنها فائضة عن حاجتها.
وعلى نحو خاص، تركز المنظمة الأممية على استخدام المياه غير التقليدية أو شبه المالحة، ويأتي جزء منها من معالجة مياه الصرف الصحي. وأكد البيان أن درجة جودتها توازي مياه الشرب من الناحية الكيميائية والبيولوجية، ويمكن استخدامها بأمان في الزراعة.
اعتراف وتطبيق
وزير الري في حكومة الانقلاب د. محمد عبد العاطي حذر قبل أيام من أن "الزيادة السكانية جعلت مصر تحت خط الفقر المائي"، وهي نفس رؤية الدراسة السالفة، حتى إن الحلول المقترحة للعطش المائي هي نفس الحلول التي طرحتها الدراسة الدولية دون البحث عن خصوصية مصر أو الحفاظ على الاتفاقيات التاريخية لمياه النيل، بل التفريط بسهولة في شريان الحياة في مصر.
وزير الري ناقض نفسه قائلا: "الحصة القادمة من نهر النيل ثابتة"، وبالمقابل "نصيب الفرد من المياه تقلص في تلك الفترة، حتى وصل إلى 600 متر مكعب سنويا"، والسبب برأيه الزيادة السكانية الضخمة!.
أرز مقاوم للعطش!
من جانبها، أعلنت زراعة الانقلاب عن أنها بدأت في توفير 2500 طن تقاوى أرز يتحمل "العطش" للعام المقبل، للوصول بالمساحة المنزرعة من إنتاج تقاوى الأرز الهجين إلى 250 ألف فدان بعد عامين، تتراوح إنتاجيتهم من 5-6 أطنان للفدان الواحد، وفترة نموه 130 يوما.
ولم يخف المسؤولون في الزراعة سعيهم لإنتاج أصناف الأرز الهجين الجديد، وزيادة المساحات المنزرعة عالية الإنتاجية، التى لها القدرة على تحمل الملوحة ونقص المياه "العطش" والجفاف، وتعمل على مقاومة الأمراض، فلماذا لم تسخدمه الإمارات وعمان والسعودية؟!.
ارتفاع جنوني
شح المياه، كان وسيط الغلاء لدى التاجر والمستهلك، فالدولة التي تخشى من زراعة الأرز وفرضت القوانين لمحاصرتها، حذرت غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات من ارتفاع جنوني بسعر الأرز مع قرب رمضان، بعدما قفز سعره حتى كتابة هذه السطور إلى 8 جنيهات في الأسواق.
وتوقعت غرفة الحبوب قفز أسعار الأرز والبقوليات إلى ارتفاعات جنونية، واستمرار زيادة الأسعار بنسبة تصل إلى نحو 15%، مع وجود نقص في الكميات المطروحة.
وفي السياق ذاته، قال المتحدث باسم نقابة البقالين التموينيين، إن هناك عجزًا في الأرز المخصص لبطاقات التموين للشهر الثاني على التوالي، وإنه يباع على فارق نقاط الخبز بسعر 6 جنيهات، لافتًا إلى أن الأرز الحر تتراوح أسعاره بين 6.5 و8 جنيهات للكيلو.
كما يحاول التجار المحتكرون تصعيد أزمة الأرز بتعطيش السوق، فوصل سعر الكيلو في القاهرة الكبرى إلى 9 جنيهات.
حلول انقلابية
وترفع حكومة الانقلابي شريف إسماعيل شعار "الاستيراد هو الحل"، وقررت الحكومة، الجمعة، استيراد 80 ألف طن من الأرز "فورا" من خلال الهيئة العامة للسلع التموينية؛ استعدادا لشهر رمضان، بعدما كنا مصدرين.
وصرحت الحكومة بأن إنتاجية مصر 3.75 ملايين طن من الأرز في موسم 2015، ورحلت 700 ألف طن من 2014. ويبلغ حجم الاستهلاك 3.3 ملايين طن.
هشام قنديل
ومقارنة بأرقام الموسم الجاري، كان الدكتور صلاح عبد المؤمن، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى في حكومة د. هشام قنديل، قال: إن إجمالى المساحات المنزرعة من الأرز لموسم مارس 2013 بلغت 1.7 مليون فدان، بزيادة 600 ألف فدان عن المساحات المقررة، وحققت إجمالى إنتاج كلى من المحصول بلغ 4.5 ملايين طن، بينما بلغ إنتاج مصر من الأرز الأبيض 3.5 ملايين طن، وتبلغ احتياجات الاستهلاك المحلية 2.5 مليون طن، فى حين تبلغ الكمية الفائضة عن الاحتياجات، ويمكن توجيهها للتصدير نحو مليون طن.

- "الزراعة": الإنتاج المصرى للأرز وصل إلى 4.5 ملايين طن
www.youm7.com/story/2013/3/10/%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D8%A9--%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%89-%D9%84%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%B2-%D9%88%D8%B5%D9%84-45-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%B7%D9%86/974539