بعد أن أصبح الدفاع عن الأرض والمعتقلين جريمة، قررت النيابة العامة صباح اليوم الجمعة حبس المحامى والناشط الحقوقى مالك عدلى 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بمحضر الأمن الوطنى أنه قام بالتحريض على التظاهر فى جمعة الأرض. وعلى الجانب الآخر أكد المحامى سامح سمير أن النيابة قررت حبس مالك عدلي 15 يوما، بعد إلقاء القبض عليه، بعد صدور قرار بضبطه وإحضاره. وفى نفس السياق نشرت زوجة المحامي مالك عدلي عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" : "مالك اتقبض عليه وهو في قسم المعادي ورايح شبرا الخيمة". يذكر أن النيابة كانت قد أمرت من قبل بضبط وإحضار عدلي، والصحفي عمرو بدر، وصلاح شداد ومحمود السقا ومحمود محمد مغاوري، لاتهامهم بالانضمام إلى جماعة الإخوان المسلمين، وزعزعة أمن وسلامة الوطن عن طريق نشر شائعات عن جزيرتي صنافير وتيران، والانضمام إلى حركة 6 إبريل، وقلب نظام الحكم. وكانت قوات الأمن، ألقت القبض على مالك عدلى بالمعادي لتنفيذ قرار الضبط والإحضار الصادر ضده بتهمة التحريض على التظاهر وتم عرضه على النيابة العامة التى تولت التحقيق بإشراف المستشار وليد البيلى المحامى العام لنيابات جنوببنها الكلية.