بالصور| مفيد شهاب أشرف على رسالة دكتوراة تؤكد أن الجزيرتين مصريتين

مفاجآت عديدة تكشفها رسائل ماجيستير ودكتوراة حول جزيرتي تيران وصنافير، حيث أكدت بعض الرسائل أن الجزيرتين لا يحملان جنسية أي دولة وأن مصر تمارس السيادة عليهما، أما المفاجأة المدوية فتضمنتها رسالة دكتوراة أشرف عليها د. مفيد شهاب، خبير القانون الدولي وعضو اللجنة المصرية التي تولت تسوية قضية الجزيرتين مع الجانب السعودي، واكدت الرسالة أن الجزيرتين مصريتين، وهو ما يصطدم مع الموقف المعلن من قبل "شهاب" بأن الجزيرتين سعوديتين وليس لمصر حق فيهما!.
(1)
وتناولت الرسالة التي نال بها الباحث، فكري أحمد سنجر، درجة الدكتوراه، بإشراف شهاب، في مبحثها الاول وضع مضيق تيران بصفته فتحة في خليج العقبة ينطبق عليه المركز القانوني الذي تقرر للخليج بأن مياهة تاريخية داخلية تخضع للسيادة المصرية، مؤكدة أن المركز القانوني للخليج يتضمن أنه خليج تاريخي يضم مياه تاريخية عربية داخلية لايرد عليها قيد حق المرور البريء ويتوافر فيها جميع العناصر أو الاسانيد التي تقوم عليها نظرية المياه التاريخية بما فيها الخلجان التاريخية، وهي الاستعمال الطويل الامد وادعاء السيادة وممارستها ممارسة فعالة واقعية وعملية.
وأضاف الباحث في رسالته: "هناك شرط أخير مختلف عليه وهو ألا تعترض الدول علي هذه الممارسة خلال فترة تكوين السند التاريخي، وقد رأينا كما سبق خليج العقبة صورة مثالية وفريدة لانطباق هذه الشروط عليه انطباقاً لا يدانية شك، وبالتالي فإن مياه خليج العقبة مياها تاريخية عربية داخلية، وتكون بالتبعية مياه المضيق تبعا مياها تاريخية داخلية لايسري عليها حق المرور البريء، كما توصلنا الى أن تيران جزيرة مصرية، وأن الممر الوحيد الصالح للملاحة هو ممر الانتربرايس بين جزيرة تيران وساحل سيناء المصري وهو اقل من 3 ميل بحري، وأن مياه المضيق تقع ضمن المياه التاريخية الداخلية للاقليم المصري".
وأشار الباحث في الصفحة (43) من الرسالة إلى أن مضيق تيران يقع بأكمله في المياه الداخلية المصرية، وأن خليج العقبة يقع كذلك في المياه الداخلية لمصر والسعودية لمسافة 99 ميلا تقريبا داخل الأرض العربية، مؤكداً أن قبول نظام حرية المرور هو تمكين للدول العظمي من موضع استراتيجي، وستفقد مصر حقوقها التقليدية علي مياهها الاقليمية التي مارستها عبر قرون، وايضًا السماح بالملاحة الدولية الحرة في خليج العقبة ومضيق تيران سوف يشكل تهديد دائمًا لأمن مصر، وتجريدها من حق الدفاع الشرعي عن أمنها ومصالحها الاقتصادية في مياهها الداخلية الاقليمية.
ولفت إلى التطور الخطير في الموقف السعوي، حيث أعلنت السعودية في مفكرتها إلى الحكومة المصرية في مارس 1957 ومذكرتها إلي الأمين العام للأمم المتحدة المؤرخة في 12/4/1957، والتي طلبت توزيعها علي وفود الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، أن تيران وصنافير في جنوب الخليج هما سعوديتان، وأن جزيرة فرعون في شمال الخليج مصرية.
وأوضح الباحث أنه من اللافت للنظر أن مصر لم تعترض علي ما ادعاه مندوب المملكة عام 1957 أمام مجلس الأمن، مبررا تلك الخطوة بسبب العلاقات القومية العربية التي تربط مصر بالسعودية، خاصة أن مصر كانت لا تزال تعيش آثار نكسة العدوان الثلاثي منذ سنة 1956، ويهمها وقوف الدول العربية بجانبها في المحيط الدولي وبخاصة السعودية، حيث أن هذا الأمر يمكن أن يُحَل بين الدولتين الشقيقتين مصر والسعودية داخلياً.
(3)
أما د. عمر زكي غباشي، فنشر بحث في المجلة المصرية للقانون الدولي -المجلد الثالث عام 1975، حول الوضع القانوني لخليج العقبة ومضيق تيران، يؤكد فيه أن السيادة علي الجزيرتين غير واضحة، ولكن بتفسير المذكرة المصرية يمكن القول بأن هذه السيادة تم تحديدها بالاتفاق بين مصر والمملكة السعودية، والرأي الاصوب أن السيادة اعطيت لمصر، لأنها قامت بالاستيلاء علي الجزرتين وادارتها لمدة تزيد عن 6 سنوات دون احتجاج من اي دولة، وأن وضع مصر للجزيرتين تحت حمايتها وادارتها هو تأييد لحقها، فأصبح الوضع القانوني لهما انهما خاضعتان للادارة المصرية الفعلية بموافقة الحكومة السعودية.
وأضاف، أن مضيق تيران الصالح للملاحة يحاط من الجانبين بأراضي مصرية، وبما أن عرض المضيق لا يتجاوز الثلاثة اميال فإنه يقع برمته في مياه مصر الاقليمية، أما إذا ثبت أن الجزرتين من الجهة القانونية تخضعان اولا تزال تخضعان لسيادة المملكة السعودية، فإن عرض مضايق تيران لا تتعدي سبعة اميال بحرية أي أنها تكون داخلة في المياه الاقليمية المصرية والسعودية، وتحدد المياه الاقليمية في هذه الحالة بين البلدين طبقا للقانون الدولي.