صفقات أسلحة غير مسبوقة وتصريحات متناقضة حول الشأن الليبى.. هل يتدخل "السيسى" عسكريًا فى ليبيا ؟

منذ أن انقلب عبد الفتاح السيسي على الشرعية واعتلى كرسى الحكم في 18 يونيو 2014، نجح الجيش المصري خلال العامين الماضيين في إبرام وإتمام العديد من صفقات السلاح بصورة غير مسبوقة والتي طالت أغلب أفرع قياداته، والتي أثارت العديد من التكنهات، أشارت كلها إلى أن مصر ستشن حربًا عما قريب.
وبعد توقيع معاهدة السلام المصرية-الإسرائيلية عام 1979، تعهدت مصر العسكر بالحفاظ على أمن الصهيونى، في مقابل مساعدات عسكرية أميركية سنوية، من بقايا صفقات سلاح الولايات المتحدة، وقد برز هذا واضحًا في الإجراءات التي اتخذتها مصر في سيناء، وهو ما وصفه البعض بأنه مقدمة لإنشاء منطقة عازلة، للحفاظ على أمن دولة الاحتلال.
صفقات السلاح المصرية في عهد السيسي
قبل الحديث عن أسباب صفقات السلاح الكثيرة التي أبرمها عبد الفتاح السيسي، نستعرض أهم صفقات التسليح التي تمت.
نشر موقع "جلوبال فاير باور" المتخصص في الشؤون الدفاعية والعسكرية، تصنيفًا جديدًا لجيوش العالم من حيث قوتها، احتلت فيه مصر المرتبة الرابعة عشرة عالميًا، متقدمة بذلك على جميع جيوش الدول العربية، كما نشر تقريرًا حول صفقات السلاح التي أبرمها الجيش المصري في الفترة الأخيرة، والتي جاءت كالآتي:
(1) طائرات "ميج 29": هي طائرات متعددة المهام بلدها الأصل الاتحاد السوفييتي، دخلت الخدمة عام 1983، وهي مقاتلة من الجيل الرابع صممت للسيطرة الجوية للاتحاد السوفييتي، وتم تصديرها إلى العديد من الدول النامية ودول حلف "وارسو" وتخدم حتى الآن في روسيا.
(2) منظومة الدفاع الجوي "إس 300": وهي منظومة دفاع جوي صاروخية روسية بعيدة المدى، من تصنيع شركة "ألماز" للصناعات العلمية، مصممة خصيصًا لردع الطائرات وصواريخ كروز.
(3) الطائرة "سوخوي 30" هي مقاتلة ثنائية المحركات والمقاعد، من إنتاج شركة"سوخوي" الروسية، متعددة المهام وتنتمي إلى الجيل الرابع، ولديها القدرة على التعامل في مختلف الظروف، سواء بالصواريخ الموجهة أو غير الموجهة، فضلًا عن قدرتها على المراوغة والتعامل مع عدة أهداف في نفس الوقت.
(4) النظام الصاروخي "تور إم 2" هو نظام صاروخي أرض-جو ذاتي الحركة من إنتاج روسيا، وهو مضاد للطائرات وقصير المدى يعمل في الارتفاعات المنخفضة، والمنخفضة جدًا في كل الأحوال الجوية للتعامل مع الطائرات الحربية والمروحية وصواريخ الكروز، وقنابل الطائرات الموجهة والصواريخ الباليستية قصيرة المدى.
(5) الطائرة "ميل مي 17" وهي مروحية نقل مطورة من إنتاج روسي، وتم استخدامها في الحرب على أفغانستان، كما صدرت روسيا العديد منها إلى مختلف الدول.
(6) الطائرة التدريبية "ياك 130" وهي طائرة تدريب عسكرية روسية، بدأ عملها عام 1991، وحلقت لأول مرة عام 2007، ودخلت الخدمة فعليًا عام 2010.
(7) مقاتلات "الرافال" الفرنسية وهي من ضمن صفقات الأسلحة التي عقدها عبد الفتاح السيسي مع فرنسا، وتقدر الصفقة ب"5.2 مليارات يورو"، وتنتمي إلى الجيل الرابع والنصف، وهي من تصنيع شركة "داسو أفياسيون".
(8) الصاروخ "Meteor" وهو عبارة عن تسليح للطائرة، وقوي للغاية، كما يعد من أقوى صواريخ "جو-جو" على الإطلاق حيث تتخطى سرعته 4 أضعاف سرعة الصوت، ويتم تصنيعه في "فرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، وإسبانيا، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأميركية".
(9) الفرقاطة البحرية "فريم" والتي أطلق عليها اسم "تحيا مصر": وهي فرقاطة تصنعها مجموعة الصناعات البحرية "دي سي إن إس"، ودخلت الخدمة الرسمية لدى البحرية الفرنسية في عام 2012، ويبلغ الطول الإجمالي لها 142 مترًا وإزاحتها 6000 طن، وتعد مصر ثاني دولة عربية تمتلك الفرقاطة بعد المغرب.
(10) حاملتي المروحيات "ميسترال": وتعتبر مصر أول دولة فى الشرق الأوسط وإفريقيا تمتلك حاملتي طائرات، وهي فرنسية المنشأ، وتبلغ حمولة "ميسترال" 22 ألف طن، ويبلغ طولها 199 مترًا، وعرضها 32 مترًا.
(11) مقاتلات "إف 16": تسلمت مصر 8 طائرات مقاتلة من طراز إف 16 بلوك 52 الأميركية في أغسطس 2015، و4 طائرات في أكتوبر من نفس العام، وهي طائرة مقاتلة خفيفة الوزن، من إنتاج شركة "جنرال دايناميكس" الأميركية هي واحدة من أهم الطائرات المقاتلة التي ظهرت في الجزء الأخير من القرن العشرين.
(12) أبراج دبابات أبرامز "إم 1 إيه 1": تسلمت مصر في أغسطس 2015، خمسة أبراج لدبابات "إبرامز إم 1 إيه 1" في القاعدة الجوية بشرق القاهرة، حيث تم نقل الأبراج، المصنوعة في ولاية أوهايو، جوا مباشرة من الولايات المتحدة، إلى مصنع الدبابات المصري للإنتاج المشترك المصري-الأميركي لدبابات "إم 1 إيه 1″، كما أعلنت الولايات المتحدة تسليم مصر 14 برجًا إضافيًّا لدبابات "إم 1 إيه 1" في وقت لاحق.
سننتقل الآن إلى الأزمة الليبية، والتي يُعتقد أن مصر تتأهب للدخول عسكريًا في الجزء الشرقي منها، طمعًا في آبار النفط، ولإسقاط حكومة الإخوان عن طريق دعم الانقلابى خليفة حفتر.
الأزمة الليبية
الأزمة الليبية هي صراع دائر بين أربع منظمات متناحرة تسعى للسيطرة على ليبيا، وتعود جذور الأزمة إلى الحالة التي سادت البلاد عقب الثورة عام 2011 وأبرز سماتها وجود جماعات مسلحة عديدة خارج سيطرة الحكومة.
الصراع هو في الغالب بين الحكومة المعترف بها دوليًا والمنبثقة عن مجلس النواب والذي يتخذ من مدينة طبرق مقرا مؤقتاً له، والمعروفة رسمياً باسم"الحكومة الليبية المؤقتة" ومقرها في مدينة شحات شرق البلاد.
وحكومة إسلامية تتناحر معها أسسها المؤتمر الوطني العام ومقرها في مدينة طرابلس.
وحكومة مجلس النواب لديها ولاء الجيش الليبي تحت قيادة الانقلابى خليفة حفتر والذي يحظى بدعم من مصر والإمارات العربية المتحدة.
الحكومة الإسلامية التابعة للمؤتمر الوطني العام، وتسمى أيضا "حكومة الإنقاذ"، تقودها جماعة الإخوان المسلمين، ومدعومة من قبل تحالف جهات إسلامية تعرف باسم "فجر ليبيا".
عقِب الانقلاب على حكم جماعة الإخوان المسلمين في مصر، أراد "السيسى" بدعمه للانقلابى خليفة حفتر، إقصاء نظام الإخوان في ليبيا، وهذا ما أكده العديد من المحللين والسياسيين.
هل تتدخل مصر عسكريا في ليبيا؟
في 28 ديسمبر 2016، قال فايز السراج المكلف برئاسة الحكومة الليبية إن حكومته تعتزم مواجهة التنظيمات الإرهابية في مدن ليبيا، بدعم قوي من دول الجوار، ورد السيسي قائلًا في تصريحات لاحقة: "ليس هناك خيار آخر في ضوء موافقة شعب ليبيا وحكومتها ودعوتهما لمصر بالتحرك".
تصريحات السيسي حول التدخل العسكري في ليبيا جاء متناقضة في أغلب الأحيان، فقد أكد السيسي في تصريحات سابقة، أنه يرفض بشكل تام التدخل العسكري الدولي الذي يسعى الية المجتمع الدولي لضبط الامور في ليبيا بسبب فرض تنظيم الدولة الإسلامية في ليبيا بمنطقة برقة سيطرته على منابع النفط هناك، وأشار إلى أن التدخل العسكري حاليًا سيزيد الوضع إلى أسوأ مما هو فيه ويمكن تفادي ذلك بتدريب الجيش الليبي بشكل واضح والعمل على تسليحه وزيادة جنوده.
وفي لقائه الأخير، مع الرئيس الفرنسي فرنسوا أولاند الذي حضر إلى القاهرة، أكد السيسي على دعمه لقائد عملية الكرامة في ليبيا اللواء المتقاعد خليفة حفتر، وعلى الرغم من أنها ليست المرة الأولى التي يؤكد فيها السيسي دعمه لحفتر والقوات المساندة له باعتبارها "تحوز شرعية" وتقاتل ما وصفه ب"الإرهاب" في ليبيا، فإن هذا التصريح -الذي بدا مبررًا ومستندًا على "شرعية" البرلمان المنعقد في طبرق- كان في نظر آخرين "داعمًا للانقلاب" ويعكس ازدواجية التعامل المصري مع الأزمة في ليبيا.
من جانبه اعتبر الكاتب والمحلل السياسي وليد أرتيمة أن مصر تعاملت بازدواجية مع الملف الليبي، فبالرغم من ترحيبها باتفاق الصخيرات المغربية، فإنها دعمت حفتر بالسلاح والذخيرة، ووصلت حد تنفيذ هجمات جوية في ليبيا، وأوضح أرتيمة -في تصريح ل"الجزيرة نت" أن أطرافًا ليبية عبرت عن الموقف الرسمي المصري أثناء المرحلة الأخيرة من الاتفاق السياسي، وذلك برفض تسمية العارف الخوجة وزيرا للداخلية، والمهدي البرغثي وزيرا للدفاع.
وأشار إلى أن هناك معلومات تفيد بطلب هولاند من السيسي تهدئة الأوضاع في ليبيا، كخطوة لدفع مصر للتخلي الجزئي عن حفتر واعتباره جزءا من الحل وليس كل الحل، وفي محاولة لإعادة تموضع مصر، بعد التأكد من أن اتفاق الصخيرات ومخرجاته لا بديل عنها.
وفي السياق ذاته، قال عضو المجلس الأعلى للدولة في ليبيا المنبثق عن اتفاق الصخيرات منصور الحصادي إن الرئيس المصري يدعم عملية حفتر الانقلابية، وذلك كامتداد لما قام به من انقلاب في مصر، على حد قوله.
وأضاف الحصادي -في تصريح خاص للجزيرة نت- أن السيسي يحاول تصدير أزماته الاقتصادية والسياسية والأمنية إلى ليبيا، باعتبار أن الأخيرة هي أضعف الأنظمة في منطقة الشرق الأوسط نتيجة الانقسام السياسي وحرب حفتر في بنغازي التي يدعمها النظام المصري، وأكد عضو المجلس الأعلى للدولة في ليبيا أن دعم السيسي العلني -سواء أكان سياسيا أم عسكريا- لحفتر، مخالف للاتفاق السياسي الموقع في الصخيرات المغربية في 17 ديسمبر الماضي، وللإجماع الدولي من مجلس الأمن والأمم المتحدة على ضرورة قيادة حكومة وحدة وطنية لليبيا تحارب من خلالها الإرهاب.

وقفت فى وجه تعيينه بإحدى لجان حقوق الإنسان.. ودعمت أفريقيا الوسطى وبوروندى فى قمع المعارضة
قال الكاتب الصحفي الأمريكي كولوم لينش، المتخصص في الشئون الدبلوماسية بمجلة "فورين بوليسي"، في مقال له أمس: إن مصر "توسع حملتها ضد المعارضين حتى في الأمم المتحدة"، مؤكدا أنها منعت تعيين أشد المنتقدين لعبدالفتاح السيسي من تولي وظيفة في لجنة حقوق الإنسان التابعة الأمم المتحدة.
لينش أضاف في مقاله إن هذه الخطوة للحيلولة دون تعيين المتخصص الجزائري سعيد بومدوحة، وهو نائب مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة "العفو الدولية"، تأتي بالتزامن مع دخول القاهرة في الشهر الرابع من ولايتها التي تستمر لمدة عامين كعضو في مجلس الأمن الدولي، الأمر الذي اعتبره "أحدث علامة على تزايد رغبة القاهرة في استعراض عضلاتها الدبلوماسية".
في ذلك الوقت، بحسب الكاتب الأمريكي، خففت مصر من تدابير مجلس الأمن الرامية لمكافحة انتهاكات حقوق الإنسان في بوروندي وجمهورية أفريقيا الوسطى، كما أنها تخطط خلال فترة رئاستها للمجلس المكون من 15دولة، في شهر مايو، لاستضافة النقاش العام حول الحاجة لمكافحة التحريض على الإرهاب والتطرف، وهي الخطوة التي يشكك دبلوماسيون غربيون من أنها تهدف إلى ضمان الشرعية الدولية لإسكات حرية التعبير في الداخل.
وكانت كواليس النشاط الدبلوماسي المصري قد أثارت قلقا بين المدافعين عن حقوق الإنسان وبعض الحكومات الغربية، بأن نظام السيسي يستخدم سلطاته المكتسبة حديثا في الأمم المتحدة لتوسيع حملته ضد المعارضة في الخارج، بينما يضعف المعايير الدولية لحقوق الإنسان في الخارج.
الصحفي، الحائز على عدة جوائز دولية، قال إن التحركات المصرية الجديدة تضيف تعقيد آخر لجهود إدارة الرئيس باراك أوباما في مجلس الأمن، حيث تحشد كلا من روسيا والصين، مرة أخرى، ضد مبادرات الولايات المتحدة من جنوب السودان إلى سوريا.
سيمون آدامز، المدير التنفيذي ل"المركز العالمي لمسؤولية الحماية" في نيويورك، قال إن النظام المصري فاق كل التوقعات، فكان تعنت مصر يصل في بعض الأحيان إلى حد العرقلة.
وأشار إلى أنه في بوروندي، حيث شنت الحكومة حملة دموية على المعارضة ما جعل الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأخرى تخشى ارتكاب فظائع جماعية، سعت مصر لإضعاف قرار يمهد الطريق لنشر قوات شرطية من الأمم المتحدة لحماية المدنيين.
وفي جنوب السودان، قاومت مصر دعوات القوى الأوروبية لفرض حظر كامل على الأسلحة على الأحزاب المتحاربة.
كما أثارت مصر غضب حلفائها في الخليج بسبب فشلها في استغلال وضعها، فهي البلد العربي الوحيد في مجلس الأمن، لجذب المزيد من الاهتمام للكارثة الإنسانية التي يعاني منها المدنيين السوريين، على سبيل المثال، بالدعو إلى اجتماع لمناقشة الحصار الذي تفرضه الحكومة السورية على بعض المدن لمنع وصول المساعدات الإنسانية.
ونقل الكاتب عن مسؤول مصري القول إن الدبلوماسية المصرية "مختلفة بعض الشيء"، إذ أنها مصممة لتناسب مجموعة من الأزمات في دول الجوار ولكبح جماح المجلس من اتخاذ ما تعتبره حكومة السيسي"خطوات متهورة".
وأشار المسؤول إلى أن مصر تخطط للاستفادة من رئاستها للمجلس في مايو، برعاية قرارا يحث الحكومات والجماعات المسلحة على احترام حرمة أفراد الطواقم الطبية والمستشفيات في مناطق الصراع، وذلك بجانب كلا من نيوزيلندا وإسبانيا.
وأضاف "لقد تم استقطاب مجلس الأمن حول العديد من القضايا قبل أن ننضم إليه. نحن في الواقع نحاول ردم هذه الفجوات. كنا في المقدمة دائما في كل القضايا. نحن ببساطة نرفض أن نكون مجرد جزءا من الأثاث، فنحن أصحاب المصلحة بشأن معظم القضايا المطروحة على جدول أعمال مجلس الأمن".
كما يزعم الدبلوماسيين المصريين أن القاهرة لديها نفس مخاوف الغرب إزاء محنة المدنيين في بوروندي، حيث وثقت منظمة "هيومن رايتس ووتش" مؤخرا تصعيدا في أعمال العنف. لكنها تشعر أن نهج المواجهة، الذي تفضله الولايات المتحدة بإجبار الحكومة البوروندية على قبول نشر قوات دوية ضد إرادتها يأتي بنتائج عكسية. ولكنها تفضل التملق للسلطات البوروندية من وراء الكواليس لضمان موافقتهم على دور الأمم المتحدة في ضمان حماية المدنيين.
وفي سوريا، وتقول مصر، إن جهود الغرب من خلال المجلس لتسليط الضوء على انتهاكات الحكومة السورية ساهمت في زيادة التوترات غير الضرورية مع دمشق وحليفها العسكري الرئيسي، وروسيا، والتي تعقد محاولات التفاوض على اتفاق السلام.
بدلا من ذلك، فإن القاهرة تفضل أن يبقى تركيز المجلس على دعم الأمم المتحدة لجهود الوساطة الأمريكية والروسية.
وتابع لينش "نظائر الدبلوماسيين المصريين في الأمم المتحدة يقولون إن القاهرة تنشر بدهاء الحجج المعقدة لمجموعة من القضايا لإخفاء جهودها لعرقلة حقوق الإنسان والجهود المبذولة من قبل الغرب للتدخل في الشئون الداخلية للدول الأعضاء في للأمم المتحدة".
كما أشاد بعض المسئولين في الأمم المتحدة، بجهود مصر للمساعدة في الحث على وقف القتال في اليمن، حيث تقود المملكة العربية السعودية حملة جوية ضد القوات الموالية للمتمردين الحوثيين والمقاتلين الموالين للرئيس السابق علي عبد الله صالح.
ووفقا لمصادر دبلوماسية، فإن مصر، مثل الإمارات العربية المتحدة، تخشى من أن الحرب التي تقودها السعودية تنثر بذور مزيد من التطرف الذي قد ينعكس على المنطقة.
فإن قمع الإسلاميين والإعلام المستقل، وحتى منظمات المجتمع المدني، قد وصل لما هو أبعد من مواجهة هذه التهديدات، حيث تشير هذه الأفعال إلى أن عدم تسامح الحكومة ليس فقط مع المعارضة، لكن مع النشاط الذي لا تسيطر عليه، أو الذي تراقبه الدولة مباشرة".
كما أشارت إلى أن السلطات المصرية فتحت في الأسابيع القليلة الماضية تحقيقات جديدة مع 150 من جماعات حقوق الإنسان.
الكاتب الأمريكي الشهير قال إن مصر كانت واضحة في معارضتها للقضايا التي تتعلق بها، إذ أنها قد عرقلت قرار تعيين الجزائري بومدوحة في منصب في لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة.
لينش أوضح أن "بومدوحة قد أثار غضب مصر بسبب انتقاده السيسي وقمعه للمعارضة ونشطاء حقوق الإنسان. فقال في وقت سابق إن المجتمع المدني المصري يتم معاملته كأنه عدو للدولة. وعارض الدبلوماسيين المصريين تعيينه في المنصب، بحجة انتقاد حكومات في الشرق الأوسط، بينها مصر".