الصحفيين تطالب بالإفراج عن المجاهد "مجدي حسين" وتحمل الداخلية مسئولية سلامته

أدانت لجنة الحريات بنقابة الصحفيين الانتهاكات التي تمارسها داخلية الانقلاب بحق المجاهد "مجدي حسين" رئيس حزب الاستقلال ورئيس تحرير جريدة "الشعب"؛ مطالبة بإخلاء سبيله لظروفه الصحية، لحين البت في الاستئناف المقدم منه على الحكم الأخير .
كما حملت لجنة الحريات وزارة الداخلية المسئولية الكاملة على سلامة "مجدي حسين" وذلك في ظل ما يعانيه من ظروف
صحية حرجة نتيجة اعتقاله بشكل تعسفي لقرابة العامين، وكذلك تعمد الداخلية عدم تقديم الرعاية الصحية الكافية له.
وكانت أسرة المجاهد "مجدي حسين" قد تقدمت بشكوى للجنة الحريات، اتهمت فيها الوزارة ب"تعريض حياة مجدي
حسين للخطر، ومنعه من حضور جلسة المحكمة في الحكم الصادر ضده في قضايا نشر، ما أدى لتأكيد الحكم الغيابي
الصادر بحبسه 8 سنوات".
وقالت الأسرة في شكواها: "إن مجدي حسين بعد إخلاء سبيله من قضية التحالف قد أودع في حجز قسم مصر القديمة
تمهيدًا لإخلاء سبيله ليفاجأ بصدور حكم غيابي بحقه، فقام القسم باصطحابه لعمل الطعن على الحكم الغيابي وأعلنوا
بموعد الجلسة واستلموا كل الأوراق التي تفيد الطعن وموعد الجلسة، ورغم ذلك لم يحضروه من الحجز لحضور
الجلسة ولم يرسلوا ما يفيد تعذر نقله، وأدى ذلك إلى أن القاضي اعتبر الطعن كأن لم يكن وصدق على الحكم، وهو
تعمد من الداخلية لاستمرار حجزه بالقسم في أسوأ الظروف التي تهدد حياته بالخطر".
ويذكر أن داخلية الانقلاب كان قد أضاعت على المجاهد مجدي حسين" درجة من درجات التقاضي حينما رفضت إرساله إلى محكمة العجوزة في 27 من مارس الماضي،لحضور جلسة الطعن الذي كانت تنظره المحكمة للبت في الحكم الصادر ضده بالحبس ثمانى سنوات مع الشغل والنفاذ.
وقد ترتب على رفض داخلية الانقلاب إرسال المجاهد مجدي حسين من قسم مصر القديمة إلى محكمة العجوزة تفويت فرصة إبداء دفاعه عن نفسه أمام المحكمة وإثبات براءته من الإتهامات الكاذبه الملفقه المنسوبه إليه والتى هى فى الأساس ما هى إلا كخيط من خيوط العنكيوت ولا ترقى إلى مرتبة الأدلة والقرائن المعاقب عليها قانوناً.
وكانت نقابة الصحفيين قد شهدت، أمس الأربعاء، وقفة احتجاجية للمطالبة بالإفراج عن "مجدي حسين"، الذي يقبع في سجون الانقلاب من عام 2014.