أزمة الدولار تواصل تأثيرها على قطاع النقل.. و"مصر للطيران" تتجه لرفع الأسعار

تواصل أزمة شح الدولار وارتفاع سعره مقابل الجنيه تأثيرها على قطاع النقل فى مصر، إذ تدرس مصر للطيران زيادة أسعار رحلاتها الدولية، فى حين تطالب إحدى شركات الطيران الخاص بسداد سعر وقود طائراتها بالجنيه، فيما تدرس خطوط ملاحية رفع سعر النولون.
وقال أسامة الغندور المدير المالى بشركة نسما للطيران أن نقص الدولار مستمرة بالسوق المحلية، مشيرا إلى أن شركته تعانى من صعوبة تدبير احتياجاتها بالعملة الصعبة حاليا، فى ظل تسديد رسوم الهبوط والإقلاع بداخل المطارات المحلية بالعملة الصعبة، وكذلك تسديد مستحقات وقود الطائرات بالعملة الصعبة.
وذكر أن رحلة الطيران الواحدة لشركه نسما بين المطارات المحلية والأجنبية تقدر ب2.5 مليون دولار شهريا، تتضمن استهلاك الوقود ورسوم هبوط وإقلاع بداخل المطارات المحلية.
وطالب وزارة البترول منح شركات الطيران الخاصة مهلة 6 شهور فقط، يتم خلالها تسديد مستحقات شركات الطيران بالعملة المحلية، لحين توافر الدولار بداخل البنوك المحلية.
وحصلت شركات الطيران الخاصة على مهلة 18 شهرا تم خلالها تسديد الوقود بالعملة المحلية خلال عام 2015 الماضى.
وتمتلك شركه نسما 4 طائرات تعمل على تنظيم رحلات بين المطارات المحلية والمطارات السعودية.
وقال مصدر مسئول بشركة مصر للطيران: إنه جارٍ دراسة تحريك أسعار تذاكر الطيران الخارجية بعد زيادة سعر الدولار مقابل الجنيه أخيرا، لتجنب تعرض الشركة لخسائر بعد تخفيض سعر الجنيه. ولفت إلى أن الشركة القابضة لمصر للطيران شكلت لجنه فنيه لتحديد قيمة الزيادة فى تذاكر الركاب.
وقد شركة مصر للطيران على هامش مؤتمر الأسبوع الماضى أن الزيادة التى طرأت على تذاكر مصر للطيران خلال الفترة الحالية تراجع إلى ارتفاع قيمة الضرائب بسبب تحريك سعر الدولار.
وقال هانى صامويل مدير المبيعات للخطوط البريطانية بمجال الشحن إن أزمة تحويل حسابات الشركة بالدولار من البنوك المحلية إلى الخارج فى طريقها إلى الحل بشكل نهائيا.
وتابع: «بعد أن تعهد البنك المركزى بتدبير احتياجات الخطوط البريطانية من العملة الصعبة لكى تتمكن من تحويل الإيرادات والأرباح من البنوك المحلية إلى الخارج بالدولار».
وأكد أن الشركة تعمل حاليا بكامل طاقتها فى تنظيم رحلاتها لنقل البضائع بين المطارات المحلية والبريطانية، مشيرا إلى أنه جار تنظيم 7 رحلات طيران بين المطارات المحلية والبريطانية.
وهددت الخطوط البريطانية بوقف التعامل مع العملاء بداخل السوق المحلية بالجنيه، وكذلك تقليص رحلاتها إلى السوق المحلى بسبب عدم قدرتها على تحويل حسابتها إلى الخارج بالدولار بسبب نقصه بداخل البنوك المحلية.
وبلغت حجم التحويلات المتأخرة لدى البنوك لشركات الطيران العربية والأجنبية العاملة بمصر نحو 350 مليون دولار، 100 مليون دولار منها للخطوط الجوية السعودية وحدها.
وعلى صعيد آخر، قال محمد طه المدير الإقليمى لخط «APL» العالمى بمصر أن الخط الملاحى يعانى من شح العملة الصعبة بداخل البنوك المحلية حاليا، رغم قرارات البنك المركزى الأخيرة التى تهدف إلى توفير سيولة من العملة الصعبة فى البنوك.
وأضاف أن الخط الملاحى يحتاج إلى العملة الصعبة لتسديد مستحقات شركات تداول الحاويات بداخل الموانئ المحلية. وتابع: «على سبيل المثال يتم دفع قيمه عمليات تداول الحاويات بداخل ميناء العين السخنة بالدولار لصالح موانئ دبى الذى تدير محطة الحاويات بداخل الميناء».
وذكر أن الخط يدفع 100 دولار تقريبا رسوم لكل حاويه يتم تداولها بداخل الموانئ المحلية، مما يعزز أهمية حل أزمة نقص الدولار بداخل البنوك المحلية رغم القرارات الأخيرة من البنك المركزى.
وأشار إلى أنه يتم تسديد رسوم عبور السفن التابعة لخط APL لمجرى قناة السويس بالدولار، مطالبا بسرعة حل أزمة نقص الدولار لتجنب لجوء الخطوط الملاحية إلى السوق السوداء لتدبير احتياجاتها من العملة الصعبة.
وقال وليد بدر، رئيس شركه أيست ميد للملاحة وكيل خط زيم العالمى، إن الخط الملاحى قرر زيادة سعر نولون الشحن ب170 دولارا للحاوية المكافئة خلال الشهر الحالى، بعد زيادة سعر صرف الدولار رسميا مقابل الجنيه مما ساهم فى زيادة تكلفة تسديد رسوم تداول الحاويات بداخل الموانئ، حسب "الشروق".
وأضاف أن تفعيل القرار الوزارى رقم 488 الخاص بتحريك أسعار الرسوم بداخل الموانئ ساهم أيضا فى زيادة المصروفات بشكل كبير، وهو ما اضطر الخط الملاحى إلى زيادة سعر النولون.
وكانت وزارة النقل السابقة قد أعلنت عن عرض تعديل قرار 488 على مجلس الوزراء.