"وهدان" يخاطب رئيس الوزراء لاحتواء أزمة التوكيلات الملاحية ببورسعيد

أحال النائب الوفدى سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، المذكرة المقدمة من اللجنة النقابية للتوكيلات الملاحية ببورسعيد للمهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، للاطلاع عليها ودراستها وتوجيهها للجهات المسئولة، وأحال مذكرة أخرى للجنة النقل والمواصلات بالمجلس وذلك عقب لقائه وفدا من شركة القناة للتوكيلات الملاحية ببورسعيد تم خلاله عرض الاستغاثة المقدمة من العاملين بالشركة والتى تتضمن كيفية حل أزمة الدولار التى تواجه البلاد هذه الأيام .
ووجه هشام العيسوى - عضو مجلس الإدارة إستغاثة لكل أجهزة الدولة من ضياع ملايين من العملة الصعبة على الدولة بسبب القانون 1/98 الصادر بشأن "الوكالة الملاحية" والذي أضيفت بموجبه تلك الأموال للذمة المالية للأجانب على حساب شركات التوكيلات الملاحية الحكومية الداعمة لاقتصادنا القومى ونشاط الوكالة الملاحية هو عبارة عن القيام بإجراءات ورقية لإنهاء كل ما يتعلق بأمور السفن الأجنبية داخل الموانئ المصرية عند مرورها بقناة السويس وهذا النشاط لا يحتاج لثمة أموال ولا علاقة له بالإستثمار ولا محل فيه لأية خسائر فهو مربح دائما بمبالغ خيالية بالعملة الصعبة ويحقق أتعاب منظورة "كأتعاب الوكالة" وأتعاب أخرى غير منظورة يتعذر رصدها عن أعمال مثل الطرود والبضاعة والتخليص والبحارة وكى الملابس وتوريد مؤن ونقدية للسفينة ونقل أوراق وشهادات السفينة والرحلات الداخلية والانتقالات وتحصيل "نولون" وعلاج وأدوية للطاقم وللركاب والصيانة وغيرها ، وفى ظل القانون رقم 12/1964 كانت تهيمن شركة القناة للتوكيلات الملاحية بمنطقة قناة السويس والبحر الأحمر وسيناء على نشاط الوكالة الملاحية عن السفن الأجنبية وكان يسمح للقطاع الخاص المصرى فقط على سبيل الإستثناء بمزاوله ذات النشاط بما لا يزيد عن 400 طن حمولة كلية للسفن وفقا لقرارات وزير النقل والمواصلات أرقام 128/64 ، 150/69 ، 18/1978 ومن خلال تعريفة الخدمات المختلفة التى كان يصدر بتحديدها قرارات وزارية تواكب إرتفاع أسعار الخدمات بالموانئ العالمية ، وحققت الشركة ملايين من العملة الصعبة للخزانة العامة للدولة وذلك من تحصل أتعاب وكالة من كل سفينة وعددها 17 ألف سفينة ما بين سفن تمر بقناة السويس وأخرى ترسو بالموانئ فى حدود 3000 دولار تصل بالخدمات الأخرى الغير منظورة من 6000 إلى 10000 دولار بالرغم من ضآلة وقلة أوزان حمولات السفن فى حينها وعدم ظهور سفن الحاويات العملاقة الحالية وعدم وجود موانئ شرق بورسعيد والسخنة وحرصت الشركة على أن يوجد بإسمها حسابات مستديمة تودعها بالبنوك الحكومية بالعملة الصعبة تحول إليها من الخطوط الملاحية وملاك السفن الأجنبية للإنفاق على سفنهم ، مما كان لذلك أثر فى تثبيت سعر الصرف ودعم الإحتياطى النقدى .
وقال محمد مسعد – رئيس اللجنة النقابية بشركة القناة للتوكيلات الملاحية : فى ظل القانون رقم 1/98 الصادر بتعديل وإلغاء نص المادتين 6 ، 7 من القانون 12/64 سمح هذا القانون للمصريين والأجانب على السواء بمزاولة نشاط الوكالة وسعى لإستصداره عددا من رموز النظام الأسبق للإستحواذ على النشاط وما يغله من أموال طائلة بالعملة الصعبة بلا مجهود يذكر ولكن سرعان ما تبدلت الأمور وتولت الخطوط الملاحية الوكالة عن سفنها بنفسها ونتج عن ذلك عدة سلبيات أهمها هيمنة الخطوط الملاحية الأجنبية على نشاط الوكالة بنسبة 80 % من حجم النشاط وفشلت الحكومة فى الحد من سلبيات هذا القانون ووقف النزيف اليومى للعملة الصعبة الذى يضيع على الدولة رغم ما أصدرته من قرارات وزارية منها القرار رقم 520/2003 و ما تلاه من شروط إضافية وضعتها وزارة النقل فى 19/4/2006 بإلزام شركات التوكيلات الملاحية الأجنبية بتوفيق أوضاعها بزيادة حصة المصريين فيها إلى 51 % بعد أن وفقت أوضاعها على الورق فقط وبشكل صورى أو من خلال القرار رقم 506/2003 الصادر من رئيس الوزراء بشأن إلزام تلك الشركات ببيع 75% مما يرد إليها من مدفوعات بالنقد الأجنبى إلى البنوك الوطنية فى ضوء التحويل فى حدود الرسوم السيادية فقط إذا إستدعى الأمر وقيامها بشراء العملة الأجنبية من السوق المحلى فضلا عن الأسعار المتدنية التى فرضتها تلك الشركات الأجنبية.
وقال يحيى حرب - نائب رئيس اللجنة النقابية : جاء تمكين الأجانب من هذا النشاط مخالف لقانون التجارة البحرية رقم 8/1990 الذى يوجب بأن يكون الوكيل البحرى مصرى الجنسية كما يعد مزاولة الأجانب للنشاط ماسا بسيادة الدولة على أراضيها ومخالف لسياسة المعاملة بالمثل بعدم السماح للمصريين بمزاولة هذا النشاط بالخارج ، وتأثر الإحتياطى النقدى بالسلب وإنخفض سعر الجنيه المصرى وذلك نتيجة لتحويل العملة الصعبة من الخارج فى أضيق الحدود لسداد الرسوم السيادية فقط فضلا عن شراء العملة من الداخل ، وعدم خضوع تلك التوكيلات الملاحية الخاصة لأى رقابة من الجهات الرقابية وخاصة الجهاز المركزى للمحاسبات ، فضلا عن إقتصار المحاسبة الضريبية على أتعاب الوكالة المنظورة فقط دون غير المنظورة التى يتعذر مراقبتها أوحسابها0
وقال عماد هليل - أمين عام اللجنة النقابية : حرصت الشركة على إسناد الأعمال المطلوبة للسفن لشركات حكومية أخرى بما يساهم فى تعظيم موارد تلك الشركات ومنها الشركة المصرية للتوريدات والأشغال البحرية والصوامع والمستودعات وغيرها إلى جانب المقاولون بالقطاع الخاص المصرى بالإضافة لمساعدة البحارة المصريين وحل مشاكلهم ومساعدتهم على العمل فى خدمة السفن الأجنبية مع فئة البمبوطية بما كان يحدث رواج تجارى بالعملة الصعبة لم يعد له وجود الآن وبما جعل تلك الفئة لا تجد ما يسد حاجاتها الضرورية ويوجد بالشركة إدارات متخصصة لمراقبة النقد الأجنبى دخوله وصرفه وحسابه وخروجه ، وتحرص على سداد أى مستحقات حكومية مستقبلة بعد مغادرة السفن للموانئ المصرية من خلال حساباتها الدائمة لديها وخضعت الشركة بإعتبارها حكومية لرقابة الجهاز المركزى وباقى الجهات الرقابية وقامت بسداد كافة ما عليها من مستحقات ضريبية عن كل ما حققته من إيرادات يتم رصدها بكل دقة بسجلاتها سواء ما تحصل عليه من أتعاب منظورة أو غير منظورة وساهمت فى تحقيق الأمن القومى وخاصة مع سفن الدول المعادية ومنعت دخول المواد المخدرة والسلاح للجماعات الإرهابية