تواجه شركات الطيران المصرية ازمات متلاحقة نتيجة للظروف التي شهدتها البلاد عقب ثورة25 يناير من اضطرابات اثرت بشكل مباشر علي الحركة الجوية والسياحية الي مصر، كما جاء ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه المصري بمثابة ضربة جديدة توجه لقطاع الطيران الذي بات يعاني كثيرا وبمثابة عبء جديد وسط هذا الزخم من الأحداث المتلاحقة, والتي اضرت بالقطاع وفي هذا الاطار اكد المهندس وائل المعداوي وزير الطيران انه يتم حاليا دراسة تأثيرات تراجع سعر الجنيه المصري امام الدولار والذي اثر بشكل كبير علي اقتصاديات العديد من الشركات بالطيران المدني ومنها مصر للطيران وشركة ميناء القاهرة الجوي حيث حققت الاخيرة خسارة حتي الان حوالي08 مليون جنيها فهي تحصل العديد من الرسوم بالجنيه المصري بينما اوجه العديد من اوجه الانفاق واعباء القروض علي الشركة يتم سدادها بالدولار اما الشركة المصرية للمطارات فقد تأثرت بدرجة أقل. كما يقول حسين شريف رئيس القطاع التجاري بشركة مصر للطيران للخطوط ان تدفق حركة السفر والسياحة تأثرت بنسبة كبيرة حيث انخفضت حركة الركاب بنسبة تراوحت مابين52% و03% مقارنة بعام0102/9002, كما اثر تراجع سعر الجنيه المصري امام الدولار علي تكاليف الرحلات بزيادة بما لايقل عن12.5%. ومن ناحية اخري يري مصدر مسئول بمصر للطيران ان ارتفاع سعرالدولار امام الجنيه له تأثيرات سلبية علي قطاع الطيران ويعد عبئا جديدا لارتفاع تكاليف التشغيل وبالتالي اسعار الوقود التي زادت هذا العام بنسبة52% بما يعادل المليار و002 مليون جنيه عن العام الماضي وهذا بسبب فرق سعر العملة لتصل تكاليف الوقود سنويا الي5.1 مليار جنيه مما يؤثر علي حركة السفر وينعكس بالتالي علي الركاب الذين يحملون هذه الفروق وبالتالي ليس امام شركة الطيران سوي خيارين كما يقول. الاول يعتمد علي الاتفاق علي شراء الوقود لمدة6 اشهر او لمدة عام كامل بنفس سعر توقيت الشراء وهو مايسمي بأسعار التحوطللمحافظة علي الموازنة وتجنب تقلبات الاسعار وهذا الخيار له جانب سلبي إذ لابد من دفع تأمين وهو ما يمثل عبئآ إضافيا علي الشركات خاصة اذا كان موقفها المالي صعبا وحققت خسائر, والثاني هو شراء الوقود سعر السوق ويتم سداد الفاتورة شهريا حسب الأسعار العالمية المعلنة وهو أمر مخاطره كبيرة مع تقلبات الاسعار, أما عن الشق الآخر فان شركات الطيران تفرض رسوم الوقود علي التذاكر وهذه العملية تتم بحرص شديد مما ينعكس علي اسعار تذاكر الطيران بالزيادة ويتم الغاؤها في حالة انخفاض سعر الوقود وبالتالي مصاريف الشركة زادت بنسبة52% الي جانب ارتفاع قيمة الضرائب المفروضة علي شركات الطيران, والتي تصل إلي05% من تكاليف معظم الرحلات. ولمواجهة تلك الخسائر تبنت شركات الطيران العالمية بعض السياسات منها خفض معدلات التشغيل واللجوء إلي عرض بعض الطائرات للإيجار او ايقاف تشغيلها مؤقتا او المناوبة بطرازات الطائرات مع إيقاف الخطوط الخاسرة أو تقليل الرحلات عليها. وإعادة الهيكلة,. أما مجد الدين رفعت مدير عام احدي شركات الطيران الخاص فيقول ان الشركة تأثرت بنسبة07% بسبب ارتفاع سعر الدولار, خاصة ان السياحة القادمة من اوروبا شبه منعدمة بسبب الاحتجاجات والمليونيات واصبح الاعتماد علي السياحة الداخلية وبالتالي يصبح الدخل بالمصري وليس بالدولار, في حين يتم الإنفاق علي قطع الغيار والصيانة وسفر الاطقم الطائرة والوقود بالدولار فالمصاريف اكبر من العائد. ومن جانبه يؤكد احمد الهواري باحدي شركات الطيران العربية منخفضة التكاليف ان تراجع الجنيه ادي الي زيادة تكاليف الوقود والرسوم والخدمات بنحو53% كما اننا نحصل ثمن التذاكر بالجنيه بينما الخدمات تقدم لنا بالدولار مما يؤدي لزيادة المصروفات.
