بعد الطفرة الهائلة في أسعار البترول

خسائر صناعة النقل الجوي ستصل إلي 36 مليار دولار سنوياً

زيادة أسعار البترول عالميا وتجاوزه ال 73 دولارا للبرميل أصبحت واحدة من أهم المشكلات التي تقابل العديد من الصناعات ومنها صناعة النقل الجوي والتي تأثرت بشكل كبير بهذه الزيادة التي أدت إلي زيادة أسعار الوقود وهو الأمر الذي يمثل مشكلة كبري تواجه صناعة النقل الجوي في كل دول العالم فقد اعتبرها البعض سبباً في ضياع كل معدلات النمو التي حققتها هذه الصناعة خلال العامين الماضيين.
حيث أكد بيريان بيرس المدير الاقتصادي بمنظمة "الاياتا" التي توقعت أن تنجح شركات الطيران في خفض تكاليفها العام الماضي بنحو 4.5% من التكاليف غير المتضمنة أسعار الوقود بتحسن 3% عن العام السابق لها لكن زيادة أسعار الوقود حالت دون حدوث ذلك.
وفي نفس الوقت فإن استمرار زيادة أسعار الوقود سيزيد من تكلفة تشغيل الرحلات ليمثل الأمر بالفعل خطراً كبيراً علي صناعة النقل الجوي التي يمثل الوقود العصب الرئيسي لها سواء في نقل الركاب أو البضائع التي تمثل هي الأخري المنتج النهائي لأي شركة طيران وتكفي الاشارة إلي أنه في عام 2003 كان الوقود يمثل 12% من اجمالي التكلفة لرحلات الطيران وصل الآن إلي 24% وان خسائر الصناعة وفقا لتقارير منظمة الآياتا ستصل إلي 36 مليار دولار من جراء هذا الارتفاع.
وفي نفس الوقت اصبحت تكلفة الوقود علي الرحلات بهذه الأرقام تتجاوز حتي تكلفة الأيدي العاملة علي شركات الطيران.
وهذا ما يؤكده المهندس عاطف عبد الحميد رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، مشيرا إلي أن ارتفاع اسعار الوقود أصبح الشبح الذي يهدد كل شركات الطيران بلا استثناء ويقول ان سبل الحماية من ارتفاع أسعار الوقود يعتبر سمة مشتركة بين شركات الطيران لأنها تؤثر مباشرة في ارتفاع وانخفاض أسعار تذاكر الطيران في الوقت الذي يطلب من هذه الشركات موازنة البيئة التنافسية في ظل ارتفاع الوقود لحمايتها.
ومن وسائل هذه الحماية شراء كميات كبيرة والتعاقد علي كميات أخري من الوقود في الفترة التي تنخفض فيها الأسعار من هنا قامت مصر للطيران بالاتفاق مع احد البنوك علي تثبيت أسعار الوقود خلال 6 أشهر لكمية تصل إلي 16 مليون جالون لمواجهة أي زيادة أخري.
ومن جانبه يقول رجل الأعمال نجيب ساويرس ان ارتفاع أسعار الوقود سوف يؤثر بشكل كبير علي معدلات النمو الخاص بجميع شركات الطيران، مشيراً إلي أن ارتفاع أسعار الوقود سوف يزيد أعباء الشركات ويجعلها تتحمل أعباء عالية.
ويضيف ان شركات الطيران ليس أمامها خيار سوي رفع أسعار التذاكر لمقابلة التكلفة التي تتحملها.
وتوقع ان تقدم غالبية الشركات علي رفع أسعار تذاكرها خلال الفترة القادمة خاصة وأن أي زيادة في أسعار الوقود ستؤثر بشكل مباشر علي أرباحها وعلي معدلات النمو الخاص بها.
ويؤكد ساويرس أن أي ارتفاع لأسعار البترول سوف يكون له انعكاس مباشر علي صناعة النقل الجوي، مشيرا إلي أن أسعار البترول سوف تواصل ارتفاعها وبالتالي فمن المتوقع ان تتحمل شركات الطيران اعباء اضافية خلال الشهور القادمة.
تكلفة الوقود
ومن ناحيته يؤكد محمد منير رئيس القطاع التجاري بمصر للطيران ان تكلفة الوقود علي طائرات مصر للطيران التي تشتريها من الداخل تجاوزت 70 مليون جنيه شهريا بينما زادت تكلفة شرائها وقوداً من الخارج أكثر من 5 ملايين دولار وبذلك تجاوزت تكلفة الوقود وحدها علي طائراتها 1.5 مليار جنيه بزيادة 500 مليون عن العام الماضي بسبب ارتفاع اسعاره، لذا بدأت الشركة الآن في تطبيق نظام الحماية الخاصة بمواجهة هذا الارتفاع عبر شراء كميات كبيرة مثلما فعلت بعض شركات الطيران الكبري، مما ساعد علي تقليل حده خسائرها وسط هذه المتغيرات فاق ارتفاع أسعار الوقود كل التوقعات واصبح بالفعل زلزالا يهدد صناعة النقل الجوي ووضعها في حالة خطيرة بعد أن أطاح بمعظم ربحية شركات الطيران حتي الكبري في العالم كله منذ ارتفاعه.
خسائر الشركات
أما الطيار طه حسن رئيس شعبة الطيران الخاص فيؤكد ان ارتفاع أسعار الوقود سوف يتسبب في زيادة خسائر شركات الطيران خاصة شركات الطيران الخاص والتي تتحمل أعباء كبيرة مشيرا إلي أن أسعار التشغيل مرتفعة جداً وادي ذلك إلي ركود في سوق الطيران المصري واغلاق العديد من الشركات.
ويضيف ان شركات الطيران الخاص بدأت عملها في مصر منذ عام 1991 بشركة واحدة ثم زاد العدد إلي ثلاثين شركة عام 1998 لم يستمر منها سوي ثماني شركات أو تسع تعمل بالفعل والباقي يحمل تراخيص تشغيل فقط.
وبالنسبة للاجراءات التي سوف تتخذها شركات الطيران لمقابلة ارتفاع أسعار الوقود يقول طه حسن ان شركات الطيران ليس أمامها خيار سوي رفع أسعار التذاكر وأكد أن رفع أسعار التذاكر سلاح ذو حدين خاصة وان هناك شركات منافسة قد لا تلجأ إلي الرفع.
ويطالب طه حسن بضرورة الغاء الضريبة التي تفرض علي الوقود والتي تصل إلي 10% بالاضافة إلي أن شركة مصر للطيران هي التي تحتكر استيراد البنزين الخاص بالطائرات مما يجعلها تتحكم في الأسعار.
ويضيف ان هناك العديد من الشركات الأجنبية التي تعهدت بتوفير الوقود بأسعار أقل من الذي تحدده شركة مصر للطيران ولذلك يجب ان يتم الغاء احتكار مصر للطيران لاستيراد البنزين ويسمح لجميع الشركات بذلك.
وفي نفس الوقت طالب طه حسن بضرورة ان يتم دفع اسعار الوقود بالجنيه وليس بالدولار كما يحدث في الوقت الحالي وذلك لتخفيض أعباء التي تتحملها شركات الطيران الخاص ويضيف ان ارتفاع اسعار الوقود تسبب في اغلاق العديد من الشركات.
معدلات النمو
ومن جانبه يقول ياسر الرملي مدير ادارة اقتصاديات الخطوط وبحوث السوق بمصر للطيران ان ارتفاع أسعار الوقود سوف يؤثر علي أرباح ومعدلات نمو شركات الطيران خلال العام الحالي، مشيرا إلي أن كل التوقعات كانت تشير إلي أن غالبية شركات الطيران العالمية سوف تحقق معدلات نمو خلال العام الحالي ولكن ارتفاع أسعار الوقود سوف يؤثر علي هذه المعدلات وبالتالي يؤثر علي صناعة النقل الجوي.
ويتوقع الرملي ان تلجأ شركات الطيران إلي زيادة أسعار التذاكر لمقابلة المصروفات التي تتحملها، مشيرا إلي أن رفع أسعار التذاكر يتم وفقا لعدد من الدراسات.