الخارجية الفلسطينية: سياسة سرقة أراضي الفلسطينيين تتم بطرق إسرائيلية مختلفة

أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الأحد، أن سياسة الاحتلال الصهيوني بسرقة الأرض الفلسطينية تترجم بخطوات فعلية وإجراءات عملية تحت عناوين وتسميات مختلفة.
وأشارت الخارجية الفلسطينية في بيان لها، إلى أن ما يتم في الأغوار الفلسطينية من عمليات استيلاء ومصادرة واسعة للأراضي، يأتي في سياق تنفيذ الحكومة الصهيونية لصيغة مطورة من خطة (آلون) التي طرحت غداة احتلال الصهاينة للأراضي الفلسطينية عام 1967.
وقالت خارجية فلسطين، إن "حكومة بنيامين نتنياهو؛ تتعاطى باستخفاف ملحوظ مع الإدانات الدولية لسرقة الأرض الفلسطينية ومصادرتها، عبر مواصلتها الاستيلاء على مزيد من الأرض المحتلة، وتصعيد إجراءاتها وعملياتها الاستيطانية والتهويدية بشتى الأشكال والأنواع، ضاربة عرض الحائط بالإدانات والدعوات الدولية المنادية بوقف هذه السياسة والمحذرة من مخاطرها الحقيقية على مستقبل حل الدولتين".
وتابعت الخارجية الفلسطينية، أن إصرار حكومة نتنياهو على سرقة الأرض الفلسطينية، وتدمير مقومات وجود دولة فلسطينية قابلة للحياة وذات سيادة، يعبر عن إدراكها لصيغة التعايش المتبادلة بين مواصلة انتهاكاتها وخروقاتها ضد الأرض الفلسطينية وبين الإدانات الدولية، وكأن الحكومة الإسرائيلية باتت لا تتوقع من المجتمع الدولي أكثر من صيغ الإدانة والشجب لقراراتها العنصرية ومصادراتها لأرض دولة فلسطين، وتهويد أجزاء واسعة منها، وتهجير المواطنين الفلسطينيين، وجميعها ترتقي لمستوى جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية.
وأشارت إلى أن تمرد الاحتلال على القانون الدولي، واستخفافها بالمجتمع الدولي وتجاهلها لإداناته، تدفع الفلسطينيين إلى وضع علامات استفهام عديدة وكبيرة حول مواقف تلك الدول التي تكتفي بإصدار بيانات مقتضبة لإدانة سرقة الأرض الفلسطينية، دون أن تتأثر على الإطلاق علاقات تلك الدول بالاحتلال، وكأن هذه الدول تفصل بين إداناتها لسرقة الأرض، وبين علاقاتها المتينة بدولة الاحتلال.
وتساءلت خارجية فلسطين عن الاكتفاء بالإدانة، أو إبداء القلق والانزعاج من سرقة الاحتلال للأرض الفلسطينية، أو أنها أسهل الطرق لهروب تلك الدول من واجباتها ومسؤولياتها القانونية والإنسانية تجاه الشعب الفلسطيني، التي تقرها اتفاقيات جنيف وقرارات الشرعية الدولية، وكذلك تساءلت حول عدم ترجمة الدول خوفها وقلقها على مصير حل الدولتين بإجراءات عملية حقيقية تحمي حل الدولتين، وكذلك عدم قيامها عبر سفرائها في إسرائيل، باحتجاجات رسمية شديدة اللهجة إلى دوائر صنع القرار في دولة الاحتلال.
وشددت الخارجية الفلسطينية على أن دولة فلسطين لم تعد تقبل هذا الشكل من ردود الفعل والإدانات الدولية، خاصة وأن الاحتلال أصبح محصن ضدها، ولا تعيرها أي اهتمام، وأن نوايا حكومة نتنياهو في تدمير ما تبقى من حل الدولتين وتقويض السلام بشكل نهائي، وعلى مرأى ومسمع المجتمع الدولي، باتت واضحة للجميع، ولا تحتاج إلى مزيد من التشخيص.