"السيسى" يطالب قادة الجيش بدفع ثمن السيطرة على الاقتصاد المصرى وسط تعجب من الجميع

فهل يفعلها الجيش هذه المرة ويسيطر على الارتفاع الجنونى للأسعار أم سيفشل كالسابق ؟

ارتفاع جنونى لأسعار السلع الأساسية التى يحتاجها الشعب المصرى يوميًا، ينذر بارتفاع موجة الغضب لتتجه جميع التقارير الأمنية، أن ثورة "الجياع" سوف تخرج ولن تبقى على أحد على رأسهم "السيسى" الذى أصبحت سياسته الاقتصادية هادمة للدولة بعد تصدير الفنكوش للمشهد السياسى، وجعل المؤسسة العسكرية هى المتحكمة لصالح نفسها فى الاقتصاد المصرى وكل مقدرات الدولة، ورغم صراعه مع رجال الأعمال إلا أنه لن يقدر على الوقوف فى وجه رجاله بالمؤسسة العسكرية.
فمنذ ارتفاع الأسعار فى أواخر العام الماضى والتى خرج "السيسى" على إثرها واعدًا مؤيدية بإنه سوف يخفضها بمساعدة الجيش خلال شهر على الأكثر وبالفعل أعطى أمر مباشر لقادة العسكر الذين كانوا يجلسون امامه فى احدى الندوات، إلا أنه بعد شهر ارتفعت الأسعار لأضعاف كثيرة بجانب أزمة الدولار التى تسببت فى كل ذلك ولم يقوى الجيش السيطرة على ذلك الارتفاع وتوفير السلع للمصريين سوى فى بعض الميادين.
وخرج "السيسى" يوم أمس الجمعة خلال كلمتة فى مناورات بحرية أقيمت مؤخرًا، ليتحدث إلى قادة الجيش الذين يجلسون أمامه وعلى رأسهم رفيق الانقلاب ووزير دفاعه صدقى صبحى
ورئيس أركان الجيش محمود حجازى وآخرين، بإنه يجب عليهم توفير السلع الغذائية مهما تكلف الأمر ومهما ارتفع الدولار، وهو ما جعل الدهشة تظهر على وجه الجميع، فعمليًا يستحيل أن يحدث ما يقوله، حتى لو اعتمد على الموارد الضخمة المتواجدة داخل المؤسسة العسكرية والتى تستخدم لصالح الكبار فقط.
ورغم أن كل ما فى المؤسسة العسكرية هو ملك الشعب المصرى، إلا أنه محرم على المواطن الاقتراب من تلك الموارد التى يمتلكها الجيش، والرضا بما يعطية دون سؤال بل لابد على المواطن أن يثنى على قادة الجيش (أولى النعم)، التى تنفق عليه من مالها الخاص، دون أن ينظروا بإن تلك هى أموال المصريين التى يتم نهبها بطريقة قانونية.
وفى نفس اللقاء وكعادتة، زعم "السيسى" أنه لن يكون هناك أى زيادة فى أسعار المواد الغذائية على الرغم من الارتفاع الذي شهده سعر الدولار مؤخراً"، محملاً قادة الجيش الجالسين أمامه مسؤولية "تخفيف معاناة المواطنين"، ورغم أنه وعد أكثر من مرة بهذا والأسعار ترتفع لأضعاف.

وشدد السيسي على "ضرورة أن تزيد القوات المسلحة من منافذ توزيع السلع الثابتة والمتحركة لتوفير الزيت والسكر والأرز واللحوم والدواجن والمواد الغذائية الأساسية، بأسعار تتناسب مع محدودي الدخل مهما ارتفع سعر الدولار"، بالرغم من انتشار سيارات الجيش بالأساس منذ فترة كبيرة ومع ذلك لم تستطع توفير احتياجات المواطنين غير في اللحوم المجمدة التي لا يعرف مصادرها وتباع بثمن أقرب لما يباع في السوق.

وتأتي تصريحات السيسي بالتوازي مع أزمة اقتصادية تحاول حكومة إسماعيل تلافيها، مع ارتفاع سعر الدولار وانخفاض سعر الجنيه، مع رفع البنك المركزي سعر بيع الدولار للمصارف إلى 8.85 جنيهات، في مزاد استثنائي بقيمة 200 مليون دولار، مؤخرًا.