اقتصاديون: ارتفاع أسعار السلع الغذائية «قادم».. ووعود السيسي بضبطها «غير واقعية»

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، في خطاب سابق، إنه لا زيادة في أسعار المواد الغذائية، رغم الارتفاع الذي شهده سعر الدولار مؤخراً، وأكد أن القوات المسلحة ستزيد من منافذها لتوزيع السلع الثابتة والمتحركة؛ لتوفير الزيت والسكر والأرز واللحوم والدواجن والمواد الغذائية الأساسية، بأسعار تتناسب مع محدودي الدخل مهما ارتفع سعر الدولار.
في مشاهد مماثل نهاية العام الماضي، أعلن السيسي أن الأ سعار ستنخفض بعد زيادة منافذ التوزيع، الأ مر الذي لم ينعكس على المواطن البسيط، الذي يشعر بارتفاع كبير في كافة السلع الغذائية مؤخرا، وعقب ارتفاع الدولار الأ يام الأ خيرة، هل يتحق "وعد " الرئيس بضبط الأسعار .
الدكتور عبد الخالق فاروق، الخبير الاقتصادي، قال إن حديث السيسي عن ضبط أسعار السلع، بحيث ألا تتأثر ب"أزمة الدولار"، غير واقعي، حتى وإن تم الاعتماد على منافذ القوات المسلحة الإضافية.
أشار فاروق إلى أن منافذ القوات المسلحة عددها لا يكفي، وأن المشكلة في الأساس، تتمثل في كمية الإنتاج المتاح، وليس عدد المنافذ فقط، مشيرًا إلى أن إنتاج السلع يُسيطر عليها رجال الأعمال، وقدرة الدولة على ضبط توجهاتهم شبه مستحيلة.
لفت فاروق إلى أن ما يشغل رجال الأعمال المسيطرون على السوق، هو الربح فقط، وإن استجابوا لحديث السيسي أسبوعًا، فلن يستمروا بعدها أمام مُغريات الأرباح.
تابع: "كانت فاتورة الاستيراد نحو 80 مليار دولار، والأخير يُعادل نحو 7 جنيهات، الآن أصبح ب9 جنيهات، ولن يقلل هؤلاء التجار ورجال الأعمال هوامش أرباحهم من أجل المستهلك، حتى لا يشعر بارتفاع أسعار جديدة"، منوهًا بحاجة البلاد إلى 40 ألف منفذ توزيع؛ حتى يتم السيطرة على الأسواق.
فاروق أوضح أن منظومة ضبط الأسعار لا يمكن تحقيقها في ظل وجود وزير التموين خالد حنفي، "الذي يعمل لخدمة التجار والمستوردين في المقام الأول دون النظر للمواطن"، على حد قوله، متوقعًا أن تشهد أسعار السلع موجة جديدة من الارتفاع، ما بين 15 إلى 25 %، خلال الأشهر القليلة المقبلة، متأثرة بانخفاض الجنيه نحو 15% من قيمته أمام الدولار.
بينما يرى الدكتور سامي السيد، رئيس قسم اقتصاد بكلية الاقتصاد وعلوم سياسية بجامعة القاهرة، أن حديث الرئيس عن ضبط الأسعار لعدم تأثرها برفع سعر الدولار، يمكن تنفيذه على المنتج المحلي فقط، لكن المستورد فهذا أمر لن يُمكن ضبطه؛ لأن الدولار ارتفع بالفعل، وسينعكس على ارتفاع الأسعار في الأسواق.
استطرد أن السلع التي ليس لها بديل محلي، من المتوقع ارتفاع أسعارها الفترة المقبلة، وقد يشهد المنتج المحلي ارتفاعًا محدودًا أيضًا، حال عدم سيطرة الدولة على ذلك، وسيكون التجار هم المستفيدون الوحيدون من ذلك.
لفت إلى أن الأسعار لم تنخفض خلال الفترة الماضية، رغم حديث الرئيس عن خفضها، وقد يكون حدث تثبيت لأسعار بعض المنتجات لفترة، ثم عادت للارتفاع مجددًا، ما يُشير إلى ضرورة وجود سيطرة ورقابة حقيقية على الاستيراد والتجار؛ لعدم تأثر محدودي الدخل بتلك الارتفاع للعملة الأجنبية.