نفذت المقاومة الصومالية عمليةً جديدةً ضد قوات الاحتلال الإثيوبية في العاصمة مقديشو عندما قامت بقصف بعض المواقع التي تتمركز فيها تلك القوات قرب منطقة دارمولي شمال العاصمة، في إطار سلسلة العمليات التي تقوم بها المقاومة ضد قوات الاحتلال. وقال أحد شهود العبان – بحسب وكالة رويترز – في تعليقه على الهجوم الذي وقع في ساعةٍ متأخرةٍ من ليل أمس الثلاثاء إنه سمع صوت انفجار يعتقد أنه قذيفة صاروخية، مؤكدًا أنه سمع أيضًا صوت إطلاق نار من بنادق طراز "كلاشينكوف. وأكد أحد المتحدثين باسم الحكومة الانتقالية في الصومال وقوع العملية إلا أنه نفى معرفة الجهة المسئولة عن ذلك، لكنه أشار إلى أن الإسلاميين هم المسئولون عن العملية، في إشارةٍ إلى اتحاد المحاكم الإسلامية الذي تعهَّد بمقاومة الاحتلال الإثيوبي. وكانت المحاكم قد تعهَّدت بمقاومة الاحتلال الإثيوبي بعدما خرجت قواتها من المناطق التي كانت تسيطر عليها في الصومال بعد دخول قوات الاحتلال للأراضي الصومالية؛ منعًا لوقوع مواجهاتٍ تؤدي إلى مقتل المدنيين من الصوماليين، وقد تبنَّت المحاكم العديد من العمليات التياستهدفت قوات الاحتلال الإثيوبي وأسفرت تلك العمليات عن بدء القوات الإثيوبية الخروج من البلاد؛ حيث عادت مجموعة منها الأحد الماضي إلى إثيوبيا ضمن خطة انسحاب مرحلية أعلن عنها رئيس الحكومة الإثيوبي ميليس زيناوي. وفي إطارٍ متصل، عجز الاتحاد الأفريقي- في اليوم الأخير من قمته التي عقدت في العاصمة الإثيوبية أمس أديس أبابا- عن توفير العدد الكافي من الجنود للمشاركة في قوات حفظ السلام الأفريقية المفترض نشرها في الصومال لتحل محل قوات الاحتلال الإثيوبية. وقال الرئيس الغاني جون كوفور- الذي ترأس بلاده الدورة الجديدة من الاتحاد-: إنَّ هناك عددًا من الدول قد وعدت بإرسال قوات بالفعل وهي أوغندا ونيجريا وغانا ومالاوي إلا أن العدد غير كافٍ حيث لم تقدم تلك الدول إلا 4 آلاف جندي فقط، بينما يصل العدد المطلوب إلى 7800جندي، ودعا كوفور الدول الأفريقية إلى المساهمة، معربًا عن أمله "في نشرها في أسرع وقت ممكن". يأتي ذلك فيما وجَّه اتحاد المحاكم الإسلامية دعوةً إلى كل الأطراف الدولية والإقليمية بعدم إرسال قوات حفظ سلام للعمل في الصومال بالنظر إلى أنها ستمثل تدخلاً خارجيًّا من بعض الدول التي تحاول تحقيق مصالح خاصة في الصومال، كما حذَّرت مجموعةٌ تطلق على نفسها حركة المقاومة الشعبية في الصومال من دخول قوات حفظ سلام إلى البلاد، مؤكدةً أنها سوف تواجه الموت، فيما قللت الحكومة الانتقالية بالصومال من أهمية تلك الرسالة ووصفتها بأنها "دعاية". وفي محاولة للحد من التوترات الداخلية في الصومال، أعلن الرئيس الانتقالي في الصومال عبد الله يوسف إنه سيدعو قريبًا إلى مؤتمر مصالحة وطني، وقال في كلمته أمام قمة الاتحاد الأفريقي إن المؤتمر المقترح سيضم زعماء القبائل والشخصيات المعروفة والمسئولين الدينيين والقادة السياسيين السابقين والمثقفين والممثلين عن المواطنين الصوماليين في الخارج، متعهدًا بالسعي لإيجاد حكومة ذات مصداقية تجمع كل الأطراف الموجودة في الصومال، لكن يوسف لم يوضح ما إذا كان قادة المحاكم الإسلامية سوف تتم دعوتهم إلى هذا المؤتمر أم لا. وعلى الرغم من أنه لم يتم تحديد موعد المؤتمر بعد، إلا أنَّ مفوض الاتحاد الأوروبي لشئون التنمية لوي ميشيل قال إن المؤتمر قد ينعقد بعد أسبوعين أو ثلاثة، مؤكدًا أنه سيسمح للاتحاد الأوروبي بتقديم 15 مليون يورو (حوالي 20 مليون دولار أمريكي) لدعم قوة حفظ السلام الأفريقية، وكان الاتحاد الأوروبي قد اشترط على الحكومة الانتقالية في الصومال أن تدعو لمثل هذا اللقاء حتى يتم تقديم مساعدات لها. وفي الداخل الصومالي، اجتمع أعضاء البرلمان الصومالي في بيداوا لاختيار رئيس جديد للبرلمان خلفًا لشريف حسن الشيخ آدن الذي تمَّ سحب الثقة بسبب قربه من اتحاد المحاكم الإسلامية؛ حيث كان آدن قد طالب بعقد مفاوضات مع المحاكم.