أزمة منع الإرث للمغربيات تجسد قصة معاناة الآف

حسب قانون يعود إلى فترة الاستعمار، وبعدما قضت نحو 26 من عمرها فوق أرض آبائها، وجدت سعيدة السكات، نفسها غير مستفيدة من إرث أو بيع هذه الأرض، على غرار والدتها، وآلاف النساء المغربيات.
قصة سعيدة، عنوان لآلاف النساء المغربيات اللاتي يعانين بصمت، مما يطلق عليه "النساء السلاليات" (اسم يطلق على الجماعات السلالية وهو اسم قبائل بالمغرب، يقدر عددها ب4563 قبيلة) اللاتي لا يستفدن من الإرث، بموجب قانون يعود إلى فترة الاستعمار، إذ تعج محاكم المملكة بكم هائل من هذه الملفات بسبب عدم استفادتهن من الإرث أو البيع.
حكاية سعيدة، بدأت منذ 4 سنوات، حيث تم بيع أرض لشركة عقارية بمدينة بوقنادل (شمال)، واستفاد منها الرجال، لكن هذه المرأة ووالدتها والآلاف من النسوة خرجن خاويات الوفاض.
تقول سعيدة، بنبرة تحدٍّ ممزوجة بمعاناة ورثتها عن أمها "لا يمكن التحدث عن حقوق الإنسان والمرأة، ولا تزال النساء ببلدي لا يستفدن من الإرث".
وتضيف فى تقرير "الأناضول"، "عمري 26 سنة ترعرعت فوق هذه الأرض التي ورثناها أباً عن جد، وأنا وأمي لا نستفيد من الإرث، ونساء البلدة لا يستفدن أيضًا من الإرث أو في حالة بيع الأراضي".
تستيقظ سعيدة صباحًا، وتساعد أسرتها في أعمال البيت والحقل، لكن عقلها لا يكل عن التفكير في مصيرها ومصير نسوة البلدة، ولسان حالهن الإنصاف في زمن المناصفة.
تستكمل حديثها بعدما تتفقد بأم عينها الأراضي الشاسعة التي تعبت نسوة البلدة في حرثها أو المساعدة على ذلك "نطالب فقط بالعيش الكريم، والاستفادة من الأرض التي ورثناها عن آبائنا، فأين سنذهب إذا لم نستفد، سنجد أنفسنا مشردين، فالمرأة السلالية لا تستفيد منذ عقود من الزمن، ولا يعقل أن يستمر الأمر هكذا، على الرغم من الحقوق التي استفادت منها المرأة المغربية مؤخرًا".
وانتقدت سعيدة، الأحزاب في بلادها التي لم تتدخل من أجل إعادة الأمور إلى نصابها، واعتبرت أنه تم بيع أرض بلدتها التي تبلغ 350 هكتارًا منذ 2007، واستفاد الرجال عام 2011 ، إلا أن نساء المنطقة لم يستفدن، وتم إقصاؤهن بشكل نهائي، ومن بين 6 آلاف شخص يحق له الاستفادة، توجد ألفي امرأة".
جارة ل "سعيدة"، بلغت من العمر عتيا، ومطلقة منذ 3 عقود، ولا يحق لها الاستفادة من أرضها، لتستمر معاناتهن في انتظار غد أفضل، وهي تحمل بين ظهرانيها حفيدتها، وكأن لسان حالها يتطلع لمستقبل مغاير لحفيدتها.
وتعتبر موافقة النواب ضرورية بالنسبة لجميع القرارات المتعلقة بممتلكات القبيلة، سواء تعلق الأمر بالمعاملات، أو قسمة الممتلكات.
ويتم توزيع مدخرات هذه القبائل عن طريق تهيئة لوائح المستفيدين، بعد التصديق عليها من قبل مجلس الوصاية (حكومي يضم ممثلين عن بعض الوزارات) طبقًا للقوانين المعمول بها، إلا أن الأعراف والتقاليد بالبلاد، تمنع النساء من الاستفادة، بذريعة بقاء الأراضي في ملكية القبيلة وعدم انتقالها إلى قبيلة أخرى، لأن النساء يمكن لهن أن يتزوجن من رجال القبائل الأخرى.
ورغم معاناة نساء بلدة "سعيدة" فإنها اختارت مواصلة التعريف بقضيتها، وتوعية نساء البلدة، حتى حصولهن على حقهن في الاستفادة من الأرض والإرث.
واعتبر أن المقتضيات القانونية "غير المتكافئة" المنظمة للإرث، تساهم في الرفع من هشاشة وفقر الفتيات والنساء.
واعتبر حزب "العدالة والتنمية "الذي يقود الحكومة المغربية" توصية المساواة في الإرث "تجاوزاً لمؤسسة إمارة المؤمنين ومنطوق الخطاب الملكي السامي في افتتاح السنة التشريعية لسنة 2003 الذي أكد فيه العاهل المغربي محمد السادس أنه بوصفه أميراً للمؤمنين "لا يمكن أن يحل ما حرم الله أو يحرم ما أحل الله"، مشدداً على أن هذه التوصية "تفتح جدلاً عقيماً حول مواضيع تنظمها نصوص قرآنية قطعية الثبوت والدلالة كموضوع الإرث".
وقال المجلس العلمي الأعلى (مؤسسة رسمية للعلماء مختصة بالفتوى العمومية) في تقرير له، إنه "لا مجال للرأي في طلب التسوية بين الرجل والمرأة في الإرث، في الحالات المنصوص فيها، على التفاوت بينهما، كما ورد في الآية القرآنية "يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين"، وغيرها، إذ لا اجتهاد مع وجود النص، كما هو مقرر في القاعدة الفقهية عند علماء الشريعة".
يشار الى أن الدستور المغربي نص على المساواة بين الرجل والمرأة، الا ان التقاليد والاعراف لا تزال تحرم المرأة السلالية من الارث ومن الاستفادة من كراء او بيع الارض .
وليس هناك قانون يمنع المراة السلالية من الارث، الا ان غياب القوانين التي تتيح لهذه النساء الاستفادة، يساهم في استمرار المشكلة.
ودعا المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب، الى تعديل القوانين لضمان المساواة بين الرجال والنساء في الإرث، ، وهو ما اثار جدلاً كبيراً في أوساط المجتمع.
وفي تقرير له بعنوان "وضعية المساواة والمناصفة بالمغرب، صون وإعمال غايات وأهداف الدستور"، عرضه، المجلس أكتوبر الماضي، أوصى المجلس ب"تعديل مدونة الأسرة (قانون الأسرة) بشكل يمنح المرأة حقوقاً متساوية مع الرجل فيما يتصل بانعقاد الزواج وفسخه، وفي العلاقة مع الأطفال، وكذا في مجال الإرث".