"الكهرباء" تذبح الفقراء.. والفواتير نار

"بيرهقوا الغلابة بفاتورة مبالغ فيها كل شهر.. وفيه ناس مش لاقيه تأكل تدفع لهم منين".. كلمات عبر بها محمود عبد الحميد، موظف بمركز نجع حمادي شمال قنا، عن غلاء أسعار الكهرباء بعد أن استلم فاتورة الشه الماضي 650 جنيهًا.
يقول عبد الحميد، فاجأني عامل شركة الكهرباء بفاتورة كهرباء قيمتها 650 جنيها للمنزل، ورفضت استلامها، لأنه من غير المعقول أن نستهلك كهرباء بهذا المبلغ الكبير.
وأضاف عبد الحميد ل "مصر العربية": بكل تأكيد نستنكر ما تفعله فينا شركة الكهرباء، ففواتير الكهرباء ارتفعت بشكل مضاعف لم نشهده من قبل، وذلك نتيجة العشوائية في المراقبة الشهرية للعدادات الكهربائية من طرف المكتب المعني الذي ينتهج سياسة التقدير التي تكون غالبًا لا معقولة في تحديد الاستهلاك الفعلي للكهرباء.
محسن نصار، موظف، تحدث بطريقة مشابهة، فقال: " ياريت الرحمة بالناس شوية "، حيث جاءته فاتورة ب 836 جنيهًا، وعندما قولت لهم أنني سأقوم بتقديم شكوي.. ردوا بقولهم: "أدفع الأول وبعدين أشتكي براحتك".
وأضاف: جميع لمبات المنزل "موفرة".. والمراوح لا تعمل في الشتاء ولا أملك تكييف.
وتقول خيرية عبد الرحيم، من مدينة قنا، إن فاتورة الكهرباء لهذا الشهر جاءت ب 754 جنيهاً على شقتنا، رغم إن استخدامنا للكهرباء هذا الشهر هو الاستخدام الطبيعي:" يا ناس إحنا في الشتاء أمال في الصيف هيولعوا فينا".
وأوضحت أن الخطأ الحقيقي يقع على شركة الكهرباء.."بيجوا يشوفوا عداد الكهرباء مرة في السنة وكل شهر يجيبوا الفاتورة على مزاجهم وفي الآخر، يقولولنا فيه كام كيلو مخزن، أحنا ذنبنا أيه ونجيب لكم 700 جنيه في الشهر منين".
في حين استنكر أحمد إبراهيم، عامل بمدينة قنا، هو الآخر غلاء أسعار الكهرباء، واصفًا إقرار قيمة الفواتير بالعشوائية.
وقال إبراهيم إن شقة أخيه في نفس المنزل مغلقة لسفره للخارج ومع ذلك جاءت فاتورة شقته ب 300 جنيه .."أمال لو كان موجود كانت جات كام؟"
محصّل: إهمال متعمد
بالمقابل قال محصل كهرباء - فضل عدم ذكر اسمه - ، إن بعض زملائه بالشركة ممن يعملون بوظيفة "كشاف عدادات" يضعون قراءاتهم الخاصة بالعدادات بشكل تقديري، ما يتسبب في وجود تراكم للقراءات، أو وجود قراءات خاطئة، ما يرفع عدد الشكاوى وقيمة الفواتير.
وأضاف محصل الكهرباء أنه فوجئ بفواتير تتجاوز قيمة استهلاكها ال 1000 جنيه، على الرغم من بساطة الحالة المعيشية لسكان المنزل، لافتًا إلى أن ذلك يرجع لارتفاع الاستهلاك خلال الفترة الماضية، وزيادة أسعار الكهرباء، حسب القرارات الأخيرة للحكومة.