وقفة للمجلس التشريعي الفلسطيني احتجاجا على استدعاء أحد النواب

طالب المجلس التشريعي الفلسطيني، في قطاع غزة، اليوم السبت، "النيابة العامة"، في الضفة الغربية، بإلغاء قرارها الصادر باستدعاء النائب عن كتلة حركة "فتح" البرلمانية، نجاة أبو بكر، عبر وقفة نظمها نواب المجلس.
وقال أحمد بحر، النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي، خلال الوقفة التي نُظّمت في مقر المجلس بغزة:" الأمر الصادر عن السلطة التنفيذية، بملاحقة ومحاصرة النائب أبو بكر، على خلفية ممارسة واجباتها البرلمانية، يشكّل جريمة وطنية وسياسية وأخلاقية".
وأضاف بحر:" استدعاء النيابة العامة بمدينة رام الله، للنائب أبو بكر، وإصدار قرار باعتقالها، هو أمر مخالف للقانون الفلسطيني، والذي يمنح حصانة برلمانية لأعضاء المجلس التشريعي".
وشارك في الوقفة التضامنية، التي نظّمها المجلس، نواب ينتمون لكتل برلمانية مختلفة، من ضمنها كتلة حركة حماس، وكتلة حركة فتح، وكتلة الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.
وقالت النائب نجاة أبو بكر، خلال كلمة ألقتها عبر الهاتف:" أطالب بمقاضاة النائب العام، لأن من يعتدي على نائب برلماني يعتدي على كافة أطياف الشعب الفلسطيني".
ودعت أبو بكر إلى تفعيل المجلس التشريعي، وإلى رفع ما وصفته ب"الظلم الذي تتعرض له".
وبدأت نجاة أبو بكر، النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني (البرلمان)، الخميس الماضي، اعتصاما داخل المجلس بمدينة رام الله، وسط الضفة الغربية، احتجاجاً على مذكرة اعتقال صادرة بحقها من قبل النيابة العامة.
وكانت النيابة العامة، قد أصدرت مذكرة اعتقال بحق النائب، الأربعاء الماضي، جاء فيها أن أبو بكر مطلوبة للمثول أمامها، لارتكابها جرائم معاقب عليها في قانون العقوبات الساري، بموجب قضايا تحقيقية مسجلة.