رئيس الوزراء الفلسطيني يطالب بتدخل دولي لوقف التصعيد الإسرائيلي

طالب رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله اليوم الخميس، بتدخل دولي لوقف التصعيد العسكري الإسرائيلي ضد الفلسطينيين.
واتهم الحمدالله، في بيان صحفي عقب لقائه في رام الله المبعوث الصيني الخاص لقضية الشرق الأوسط وو سيكه، إسرائيل بممارسة "عقاب جماعي" بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية وغزة.
كما حث الحمدالله على تدخل دولي للضغط على إسرائيل من أجل الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين، خصوصا الأسرى الإداريين المضربين عن الطعام منذ 57 يوما.
وشدد على ضرورة إلزام إسرائيل بقواعد القانون الدولي وبشكل خاص اتفاقية جنيف الرابعة، وإلغاء قانون الاعتقال الإداري الذي تفرضه ضد الفلسطينيين.
وأكد الحمدالله على تمسك الفلسطينيين بحل الدولتين، وعلى أن المصالحة ضرورة فلسطينية ملحة لتوحيد الوطن وصولا لإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس.
يأتي ذلك في وقت واصلت فيه إسرائيل حملتها الأمنية لليوم السابع على التوالي في الضفة الغربية بحثا عن ثلاثة إسرائيليين فقدت آثارهم في الضفة الغربية يوم الخميس الماضي.
وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان له، إنه تم اعتقال ثلاثين فلسطينيين في الضفة الغربية بدعوى أنهم مطلوبون، ودهم 14 مؤسسة مدنية تتبع لحركة "حماس".
وذكر البيان أن قوة من الجيش تعرضت لإلقاء عبوتين ناسفتين في مخيم جنين دون وقوع إصابات، كما وقعت مواجهات بين قوات الجيش وفلسطينيين في بيت لحم.
وقالت مصادر فلسطينية إن الجيش الإسرائيلي شن حملة دهم وتفتيش واسعة في مدن رام الله، ونابلس، وجنين، والخليل تضمنت اقتحام أكثر من مئة منزل سكني.
وذكرت المصادر أن أربعة فلسطينيين أصيبوا بجروح متوسطة إلى طفيفة خلال مواجهات اندلعت بين قوات الجيش وشبان فلسطينيين في مخيم جنين للاجئين.
واعتقل الجيش الإسرائيلي أكثر من 280 فلسطينيا منذ بداية الحملة الأمنية التي تلت الإعلان عن فقدان آثار ثلاثة إسرائيليين قرب الخليل في جنوب الضفة الغربية.
ومن بين المعتقلين تسعة نواب فلسطينيين عن حركة حماس منهم رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني عزيز دويك.
ولهذا الغرض نظمت الكتل البرلمانية في المجلس التشريعي اعتصاما في غزة للاحتجاج على حملة الاعتقالات الإسرائيلية بحق النواب، وللمطالبة بتدخل دولي للإفراج عنهم.
وقال النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي أحمد بحر خلال الاعتصام، إن اعتقال دويك وباقي النواب "جريمة إسرائيلية واستهداف مباشر للنظام الفلسطيني".
ودعا بحر البرلمانات العربية والاتحادات الأفريقية والأوربية إلى "اتخاذ موقف حاسم لمواجهة استهداف نواب الشرعية والمبادرة لعقد جلسات برلمانية لإدانة اعتقال النواب، والضغط على حكوماتها لبلورة آليات وتدخل فعال لوقف اعتقال النواب والقادة".
كما اعتصم صحافيون وحقوقيون فلسطينيون في غزة للاحتجاج على قرار إسرائيل إغلاق مقر قناة وإذاعة "الأقصى" في الضفة الغربية بدعوى أنها تتبع لحركة حماس.
وطالب هؤلاء بتدخل دولي لوقف إجراءات إسرائيل بحق الإعلام الفلسطيني ومنها إغلاق مقرات وسائل إعلام ومنع توزيع الصحف الصادرة من قطاع غزة في مدن الضفة الغربية.
وفي سياق منفصل أعربت وزارة الخارجية الفلسطينية عن استيائها الشديد ورفضها وإدانتها لترشيح وانتخاب إسرائيل لمنصب أحد نواب رئيس اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، لجنة المسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار.
واعتبرت الوزارة في بيان صحفي لها، أن هذا التصويت رغم قلة عدد الدول التي صوتت لصالح الترشيح (74 دولة) "تشجيعاً لدولة الاحتلال على المزيد من الانتهاكات، وغطاء للاستمرار في الاحتلال والاستيطان والتنكيل بالشعب الفلسطيني".
ورأت الوزارة أن "هذا التصويت بمثابة انهيار للأخلاق والقيم الأممية، وتكريس لازدواجية المعايير في التعامل مع القضايا الدولية، وطالبت بمراجعة جدية لهذا الموضوع من قبل الجميع في الأمم المتحدة".