خطة السيسي لمواجهة فشله الاقتصادي: رفع الدعم وتقليص رواتب الموظفين

استمرارًا لسياسة التقشف وخفض الدعم التي تفرضها حكومة الانقلاب على المواطنين، التي تتزامن مع التدهور الحاد في الاقتصاد وانخفاض قيمة الجنيه بشكل حاد، كشفت مصادر بهذه الحكومة عن عزمها تسريع اتخاذ ما يعرف ب "قراراتها الصعبة المؤجلة" على صعيد خفض دعم الخدمات كالمياه والكهرباء والوقود، تحت زعم «محاصرة عجز الموازنة» خلال النصف الثانى من العام المالى الحالى.
وكان رئيس حكومة الانقلاب شريف إسماعيل، قد وعد خلال لقائه مع عدد من رؤساء تحرير الصحف، الاثنين، اعتزامه اتخاذ إجراءات «بعضها مؤلم»، وأنه ليس هناك «رفاهية الوقت» لتأخيرها.
وحسب المصادر فإن أغلب قرارات حكومة الانقلاب الصعبة تتعلق بشكل مباشر بمحدودي الدخل ومستحقي الدعم؛ حيث ستعمل على الحد من فاتورة أجور الموظفين، البالغة 8.2% من الناتج المحلى الإجمالى فى عام 2015، إلى 7.5% بحلول عام 2018، وتخفيض فاتورة دعم الطاقة التى بلغت 6.6% من إجمالى الناتج المحلى فى 2014 إلى 3.3% بحلول 2016 وأقل من ذلك بحلول 2018.
كما تعتزم حكومة الانقلاب زيادة التعريفة على الكهرباء على كل فئات المستهلكين فضلاً عن ترشيد الاستيراد، وهى الإجراءات التى تزعم حكومة الانقلاب أنها أجلتها لحين اكتمال خارطة الطريق المزعومة بانتخاب مجلس "نواب الدم".
فيما كشفت خطة وزارة كهرباء الانقلاب المقرر عرضها ضمن برنامج حكومة الانقلاب المُرتقب طرحها خلال أيام على "برلمان الدم" عزم الحكومة إعادة هيكلة أسعار بيع الكهرباء ورفع الدعم، والبدء فى تعميم استخدام العدادات الذكية مسبقة الدفع بتغيير «10 ملايين» عداد كهرباء بأخرى ذكية خلال 5 سنوات.
أوامر قائد الانقلاب
وتعد تلك القررات الخطيرة ههي ترجمة من حكومة الانقلاب برئاسة شريف إسماعيل، لحديث قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي، والذي وعد المِصْريين باتخاذ خطوات تقشفية لتخفيض دعم المياه، ومن ثم زيادة أسعارها.
ونقلت صحيفة "العربي الجديد " عن مصادر مطلعة أن "جهات سيادية حذرت قائد الانقلاب من اتخاذ قرار خفض الدعم بصورة عشوائية دون اختيار التوقيت المناسب، خشية حدوث قلاقل وانتفاضات شعبية، قد تؤثر سلبًا على قوة ووجود نظام السيسي" خاصة مع رصدها تدني شعبية السيسي في الشارع، بسبب زيادة الأسعار وضعف أداء المرافق وعودة الممارسات السلبية لجهاز الشرطة وتراجع الحريات.
وكشفت عن أن المقترحات المتداولة تستهدف تخفيض دعم الكهرباء إلى 25 مليار جنيه في الموازنة الجديدة، مقابل 31 مليارًا في الموازنة الحالية و28.7 مليارًا في الموازنة السابقة، وخفض دعم توصيل الغاز إلى المنازل إلى مليار جنيه بدلاً من 1.2 مليار، وتقليص دعم المياه إلى مليار جنيه بدلاً من 1.750 مليار في الموازنة الحالية.
وتستهدف هذه المقترحات أيضًا خفض مصروفات الأجور إلى 200 مليار جنيه، بدلاً من 218 مليار جنيه، مما يفسر تمسك الحكومة بتطبيق قانون الخدمة المدنية، رغم إسقاطه رسميًّا من قبل مجلس النواب، وذلك لأن عودة تطبيق قانون الوظيفة العامة، المعروف بالقانون 47، سيؤدي إلى زيادة مصروفات الأجور إلى 230 مليار جنيه على الأقل.