الشعب المصرى.. بين هيمنة العسكر على الدولة وقمع الداخلية

تشير أزمة الأطباء الأخيرة مع الداخلية في مصر، إلى أن مسلسل اعتداء الشرطة على حريات المواطنين وكرامتهم لن يتوقف، وأن هيمنة الجيش على مقدرات البلاد وثروتها مستمر.
وشهدت الحريات في مصر انتكاسات في السنوات الثلاث الماضية، في أعقاب الانقلاب العسكري، بمساندة من الداخلية والقضاء والمؤسسات الدينية.
النظام يخشى شرهم
وفي هذا السياق، قال عضو مجلس نقابة الأطباء السابق، الطبيب محمد فتوح، إن "أزمة الاعتداء على الأطباء تراكمية، وزادت بعد تدهور الأوضاع الأمنية، ورجوع الأمن بالصورة السيئة التي نراها عليه الآن"، منتقدا "غياب تأمين المستشفيات، والتهاون في حقوق الأطباء، سواء فيما يتعلق بالأجور، أو التدريب، أو التأمين".
وأضاف ل"عربي21" قائلا: "الجهة المنوط بها تأمين الأطباء هي المسؤولة عن الاعتداء عليهم في أكثر من مكان، حتى حدثت الواقعة الأخيرة في مستشفى المطرية بالقاهرة، بتلك الصورة الفجة"، مستنكرا اهتمام النظام "بالأمن الذي يحميه فقط".
وأكد أنه لا يتوقع أي استجابة لمطالب الأطباء؛ "لأننا أمام نظام غير عادل، كان من المفترض أن يتحرك لمحاسبة المقصرين، ولا ينتظر أن نناشد، ونطالب"، معتبرا أن "النظام يتجنب شر أمناء الشرطة؛ لأنه بحاجة إليهم في أماكن أخرى".
إعادة تنظيم الداخلية
أما الخبير الأمني، العميد محمود قطري، فرأى أن النهج السيئ لأمناء الشرطة سوف يستمر. وقال ل"عربي21": "أمناء الشرطة تجبّروا وأساؤوا التصرف، ولن يرتدعوا حتى تُحل مشاكلهم"، متوقعا أن تظل الأزمة "لحين إعادة تنظيم وزارة الداخلية، وتغيير الاستراتيجية والتشريعات الخاصة، وعمل المنظومات بها على أرض الواقع".
وأكد أن أمناء الشرطة قبل ثورة يناير تعرضوا "لأشد أنواع المهانة من الضباط، وكانوا يحاكمون محاكمات عسكرية لأتفه الأسباب، ولكن بعد الثورة قاموا بفعاليات كبيرة وجريئة، وتحققت الكثير من مطالبهم، ومن بينها إلغاء المحاكمات العسكرية"، معتبرا أن المطلب الأخير "كان بمثابة الطامة الكبرى، التي أفسدت قطاع أمناء الشرطة".
وطالب بضرورة عودة المحاكمات العسكرية لهم؛ "كي تكون رادعا لكل مخطئ، فهم يستغلون عددهم في فرض هيمنتهم وسطوتهم حتى على أقسام الشرطة ومديريات الأمن، فمن أمن العقاب أساء الأدب"، وفق قوله.
الدولة الأمنية العسكرية
من جهته، رأى الباحث السياسي، جمال نصار، أن دولة مبارك عادت مرة أخرى، ولكن "في أسوأ صورها". وقال ل"عربي21": "أمور البلاد تدار من خلال الأجهزة الأمنية، وستودي بالبلاد إلى المهالك؛ لتحكمها في جميع مؤسسات الدولة وشؤونها".
وتابع قائلا: "ما يحدث من اعتداءات من أفراد الشرطة على الموظفين والمواطنين، هو بإيعاز من قائد الانقلاب؛ لإيصال رسالة مفادها أن الأمور تغيرت، وليس هناك ما يسمى حرية، كرامة، عدالة اجتماعية"، مؤكدا أن "المواطن لم يعد له قيمة داخل بلده أو خارجها، فالقيادة الموجودة لا تحترم الإنسان، ولا تقر بأن له حقوقا"، وفق تقديره.
وقال نصار إن "المصريين باتوا بين مقصلة الأمن التي تروع الجميع، وسندان الجيش الذي أصبح متحكما في مقدرات البلاد وثرواتها"، معتبرا أن المشكلة ليست في النظام، "بل فيمن قبل وارتضى بهذا النظام، ورضخ له، وأيده، وسانده، ولم ينتفض لكرمته وحقوقه".
فوضى لا ثورة
بدوره، أكد المحامي والباحث الحقوقي، علاء عبد المنصف، أن "المشهد في مصر الآن يُدار بالعقلية الأمنية البحتة.. العقلية الأمنية المُنقسمة بين سطوة المؤسسة الأمنية بشقيها: الجيش والشرطة".
وأضاف ل"عربي21": "ظنا منهم أن هذا الأسلوب هو الأسلوب الأنجح -بل والوحيد- للتعامل مع المواطنين، سواء المؤيد أو المعارض".
ورأى أن سن التشريعات والقوانين المكبلة للحقوق والحريات، وغياب المحاسبة، "فتح الباب على مصراعيه لانتهاك الحقوق السياسية الاقتصادية والاجتماعية للمواطن المصري، ومن ثمّ رأينا هذه المُمارسات المُعتادة من قبل بعض رجال الشرطة والجيش في السطو على مُقدرات المجتمع وحريته وكرامته".
وحذر عبد المنصف من الآثار الوخيمة لتلك الممارسات، قائلا: "إن الأثر الواضح لهذه المُمارسات، هو السخط الشديد التي تذهب بنا إلى مستقبل غامض لا نعلم مداه، قد لا يؤدي إلى ثورة، بل الأقرب أنها فوضى، رفضا لهذه المُمارسات القمعية".