خبراء يتوقعون زيادة أسعار السيارات وتضاؤل قطع الغيار بسبب قرارات البنك المركزى

انتقد عدد من الوكلاء والموزعين زيادة الأعباء الاستيرادية على قطاع السيارات وقِطع الغيار، مؤكدين أن قرارات البنك المركزى الأخيرة الخاصة بتحويل المعاملات النقدية للشركات من خلال البنوك فقط، أثّرت سلبًا على مستوردى السيارات، متوقعين ارتفاع أسعار السيارات وتراجع المعروض؛ نظرًا لقلة الاستيراد.
أكد عدد من خبراء السيارات أن نموذج "4" ما هو إلا عائق جديد يضعه البنك أمام المستوردين، فهو يصب بالسلب على حجم الاستيراد وأسعار السيارات التى تتأثر سلبًا بأى عائق يحد من الاستيراد.
ويرى البعض أن استمارة "4" تتطلب مزيدًا من الإجراءات، سواء من الشركات الأم أو البنوك بالخارج، ورغم نجاح البعض فى عمل ذلك الإجراء فإنهم لم يتمكنوا بعدُ من إتمام عملية الاستيراد.
فيما يرى البعض الآخر أن الشركات الأم أصبحت تضيِّق الخناق أكثر على المستوردين المصريين؛ خوفًا وقلقًا على استثماراتها بمصر.
من جانبه أوضح علاء السبع، رئيس مجلس إدارة شركة السبع أوتوموتيف، عضو شعبة وكلاء وموزعى السيارات، أن استمارة "4" للمستوردين تستلزم إجراءات معينة جديدة من البنوك التى يتم تحويل المبالغ المالية لها، والشركة التى يتم الاستيراد منها.
وأضاف أن هذه الاستمارة ما هى إلا مستندات معقَّدة ومقيِّدة للاستيراد تتطلب إجراءات روتينية تعطل العمل للحد من الاستيراد بأى طريقة؛ للحفاظ على الدولار كحل سريع من البنك المركزى.
ونوّه السبع بأن هذه التضييقات تمثل تحايلًا على الاتفاقيات الدولية التى وقّعتها مصر بشكلٍ يصب بالسلب على تقييم الشركات المصرية، وأن متخذ القرار مجبَر على هذه القرارات الطاردة للاستثمارات فى مجال السيارات.
وأكد أن الشركات الأم أصبحت أكثر حرصًا فى تعاملها مع الوكلاء، وأن الجميع مضطر لتضيق الخناق على الوكلاء المصريين؛ خوفًا على استثماراتهم.
فيما قال خالد سعد، نائب المدير العام ل"بريليانس"، إن استمارة "أربعة" وقرار دفع %100 من قيمة الشحنة تفرض قيوداً، جديدة على الوكلاء وتؤثر سلبًا عليهم.
وأضاف سعد: أصبح توفير الدولار مؤخرًا أمرًا صعبًا على أى وكيل، والكل عاجز عن العمل بشكل طبيعى، فى ظل القرارات الأخيرة التى من المتوقع أن تتسبب فى وقف أنشطة البعض من الوكلاء وخروج البعض عن السوق، فى ظل استمرار وقف الاستيراد وتعطيل العمل.
وتوقَّع تراجع السيارات المستوردة بنسبة تتراوح بين 30 و%40 تأثرًا بالقرارات الأخيرة للبنك المركزى.
فى سياق متصل قال تامر عبد السلام، مدير شركة الليثى للاستيراد فرع النزهة، إن القرارات الأخيرة ستُفقِد ثقة الشركات الأم بنسبة كبرى فى الوكيل المصرى؛ فكثرة القرارات غير المدروسة والمتعجلة زادت من تخوف الشركات ودفعتها لتوخى الحذر وتضييق الخناق على أى وكيل مصرى.