وكلاء سيارات: قرارات المركزى تؤثر سلبا على جميع القطاعات

أكد عدد من مصنعى ووكلاء السيارات بمصر أن قرارات البنك المركزى الأخيرة بمصر، ستؤثر سلبًا في عملية صناعة وتجميع السيارات بالسوق المحلي، بالتزامن مع زياده الطلب من الأفراد وندرة الحصول على أنواع أخرى من السيارات، وارتفاع اسعار الدولار بالسوق.
وأشاروا في تصريحاتهم لشبكة "رصد"، إلى أن القرارات ستكون لها تداعياتها السلبية على جميع القطاعات التي تعتمد على الاستيراد في توفير احتياجاتها، والتى منها قطاع السيارات سواء المتعلق بالاستيراد أو التجميع المحلى على المدى الزمنى القصير والمتوسط.
وقال لطفى منصور رئيس قطاع المبيعات والتسويق، في شركة المنصور للسيارات "توكيل شيفروليه"، ل"رصد"، إن قرارات البنك المركزى الأخيرة، ومنها رفع نسبة التأمين على عمليات الاستيراد من الخارج للضعف ستؤثر سلبا على قدره المصنعين بالداخل على الاستيراد، وبالتالى سيتم تعطيل عمليات الإستيراد والتوزيع على المعارض والإيفاء بطلبات التجار، مما يشعل الأسعار بالسوق مع ندره العرض.
وأضاف "منصور" أنه خلال الفترة المقبلة، ستؤدى هذه القرارات إلى زيادة فترات قوائم الانتظار لدى العديد من الطرازات والعلامات التجارية، والتى تعتمد على الاستيراد من الخارج فى توفيرها للسوق المحلية، مشيرًا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد أسعار السيارات طفرة هائلة، نظرًا لاتساع الفجوة بين كل من العرض والطلب.
وأكد مسئول المبيعات بإحدى معارض بيع السيارات الكبري بمصر، والذي رفض ذكر اسمه، أنه من المتوقع تراجع المبيعات مع بدايه العام الجديد، وذلك بسبب قرارات البنك المركزي المتعلقة بفتح اعتمادات دولارية متعلقه بالدولار والتشديد الأخير؛ حيث اعتبرت القرارات أن السيارات سلعة "رفاهي" يجب وضع قيود عليها.
وأضاف إن قرار المركزي يمثل عائقًا أمام مصنعي ومستوردي السيارات وقطع الغيار، لاسيما وأن إيداع %100 كتأمين نقدى للراغبين فى الاستيراد بدلًا من %50 سيكون له العديد من الآثار السلبية على سيولة المستثمرين ودورة رأس المال، مطالبا بإصدار قرارات تساعد على نمو مبيعات وصناعة السيارات فى مصر خلال الفترة المقبلة، لما لها من أهمية فى دفع العديد من قطاعات الاقتصاد القومى للنمو.
الجدير بالذكر ان قرارات البنك الأخيرة والمتعلقة بالاستيراد من الخارج تستهدف تقليل معدلات الاستيراد من الخارج للحفاظ على الاحتياطى النقدى الأجنبى الداعم للجنيه، والحد من خروج الدولار من البنوك، والاتجاه لإحلال السلع والخدمات المحلية كبديل للمستورد.
وأصدر البنك المركزى بمصر -الأسبوع الماضى- قرار خاص بزيادة نسبة التأمين النقدى لعمليات الاستيراد إلى %100 بدلًا من %50 مع استمرار استثناء مجموعة من السلع الأساسية.