جنرال موتورز تجمد أنشطتها بمصر بعد العملة

قال مسؤول في شركة جنرال موتورز مصر، إن الشركة أوقفت عملياتها منذ الأحد الماضي، بسبب عدم قدرتها على الإفراج عن مستلزمات الإنتاج المحتجزة في الجمارك منذ فترة، بسبب أزمة الدولار.
وأضاف المسؤول في تصريحات، أمس الاثنين: "القطاع بأكمله لديه أزمة عملة.. لا يمكننا إنتاج السيارات دون بعض الأجزاء. أوقفنا الإنتاج منذ الأحد بشكل مؤقت، إلى أن نستطيع إخراج البضاعة المحتجزة من الجمارك".
وتعاني مصر من نقص في العملة الصعبة منذ ثورة يناير 2011، التي أطاحت بحكم حسني مبارك، وأدت إلى عزوف السياح والمستثمرين الأجانب، وهوت احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي من 36 مليار دولار في 2011 إلى حوالي 16.477 مليار دولار في نهاية يناير 2016.
وقال المسؤول: "هناك مساع مع الحكومة والبنوك لحل المشكلة".
تأسست جنرال موتورز مصر عام 1983، وبدأت الإنتاج الفعلي في 1985، ويعمل فيها أكثر من 1500 موظف، وتملك جنرال موتورز الأمريكية 31 بالمئة من الشركة وإيسوزو موتورز 20 بالمئة، بينما يملك مستثمرون مصريون 33 بالمئة وسعوديون 16 بالمئة.
وتقوم الشركة في مصر بتجميع سيارات شيفروليه للنقل الخفيف والمتوسط، إضافة إلى سيارات الركوب أوبل، وتنتج سيارات لانوس وأفيو وسونيك وأوبترا وكروز وكابتيفا وسبارك. وتستحوذ الشركة على نحو 25 بالمئة من السوق المحلية.
وتقاوم مصر ضغوطا لخفض قيمة الجنيه، وتعمل على ترشيد مبيعات الدولار عن طريق عطاءات أسبوعية لبيع العملة إلى البنوك، ما يبقي الجنيه عند مستوى قوي بشكل مصطنع.
واتخذ البلد -الذي يعتمد بشدة على الواردات- سلسلة من الإجراءات في الأشهر القليلة الماضية؛ لحل مشكلة نقص العملة الصعبة التي يحتاجها لتمويل مشترياته من الخارج.
وكان محافظ البنك المركزي طارق عامر قال في نهاية ديسمبر إن المركزي قدم مع البنوك المحلية 8.3 مليار دولار؛ لتغطية طلبات الاستيراد، وسداد المستحقات المعلقة للمستثمرين الأجانب.