شاهد انفعال "السيسى" على الشعب المصرى: مش هقدر أدعم "المياه" ولازم تدفعوا

وأستاذ موارد مائية يرد بالأرقام

فى دعوة هزلية جديدة من قائد الانقلاب العسكرى عبدالفتاح السيسى، الذى وعد مؤيدية بإن التخفيض قادم وأنهم سيعيشون حياة كريمة خلال الفترة القادمة، خالف اليوم فى العلن وعلى الهواء كل ما كان يتحدث عنه وطالب بفاتورة جديدة يدفعها المصريين دون غيرهم (من المسئولين ورجاله المقربين).
وقال "السيسى" خلال افتتاحة لإحدى المشروعات الرياضية بمدينة السادس من أكتوبر فى محافظة الجيزة موجهًا حديثه للمصريين" مش هقدر أدعم الميه تانى، لازم تدفعوا فلوسها كاملة" .
ووسط حالة من الغضب الشديد سادت عبر مواقع التواصل على تلك الدعوات التى أطلقها السيسى، قال نشطاء أنهم لن يرضخوا لما يفعل، فتلك السياسات الاقتصادية فاشلة بمعنى الكلمة لأن الشعب وحده هو من يدفع الفاتورة.
وقال الدكتور نادر نور الدين أستاذ الموارد المائية، هناك ملاحظات على رفع أسعار مياه الشرب:
1. تقدير مرفق المياه تكاليف تنقية المتر المكعب من مياه الشرب بسعر 160 قرشا مبالغ فيه جدا والمعدلات العالمية بين 80 إلى 100 قرشا فقط، وهذه التقديرات تساوي نصف تكاليف تحلية مياه البحر وهذا غير مقبول ، ولا يمكن أن يتكلف تنقية متر المياه العذبة 160 قرشا ومن الواضح تحميل أعباء كثيرة ومرتبات وعماله زائدة على التكاليف.
2. ومع ذلك نحن نوافق على هذا السعر شريطة المحاسبة على الإستهلاك الفعلي للمياه مع عدادات مياه تعمل ولا تقديرات جزافية وبلا حد أدني للأستهلاك يفرض كجباية، ولا يمكن لأي عمارة مثلا أن تقبل ثبات إيصالات المياه طوال العام صيفا وشتاء والشقق المغلقة محسوبة، والمبالغة في تحميل كل شقة 60 جنيه شهريا في المناطق الراقية والمتوسطة.
3. عندما يشعر المستهلك أن الفاتورة تزيد بإستهلاكه للمياه صيفا عن فاتورته للإستهلاك المنخفض شتاء فإنه سيقوم بتوفير أستهلاكه حتى يستطيع توفير مبلغ لأسرته، بينما ثبات الفاتورة صيفا وشتاء تعني أنه لا حافز للمستهلك لتخفيض أستهلاكه، وكده ولا كده سيسدد نفس المبلغ كل شهر فلماذا يصلح سيفونه أو حنفية المطبخ أو ماسوة طالما أن الدولة تستغله وتفرض عليه أسعارا مضاعفة بلا عداد؟!.
4. ركبوا عدادات جديدة لكل المنازل ونتحمل ثمنها وحاسبونا على الإستهلاك الفعلي شهريا (وأؤكد أن الدولة ستخسر لأنها تبالغ جدا في تقدير الإستهلاك)، ولا تثبتوا الفواتير شهريا ولا تنسوا أن أسمها فاتورة أستهلاك مياه وليست فاتورة جباية مياه لأسترضاء القيادات وزيادة دخل الدولة بحق أو بغير حق.
وفى سياق آخر قال حافظ أبو سعده، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان المُعين من قبل "السيسى، أن رفع الدعم عن الماء والكهرباء سوف يؤدى للإنفجار.
وحذر أبو سعدة، عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" الحكومة من رفه الدعم وزيادة الأسعار.
حيث غرد مؤكدًا أن: "رفع الدعم عن المياه والكهرباء وزيادة الأسعار عبر زيادة الجمارك مع تخفيض قيمة الجنيه كلها سياسات تؤدى إلى الانفجار بأسرع مما يتخيل أحد".
وأضاف عبر تغريدة اخرى: "غير صحيح أنه لاتوجد سياسات بديلة هذه سياسات البنك الدولي الفاشلة فى دول كثيرة ونعيدها دون وعى وبغباء شديد هذه هى الراسمالية المتوحشة".
واستطرد قائلاً أن: "مستوى مرتبات الموظفين وأصحاب المعاشات من قضي أكثر من عشرين سنة فى الخدمة لايتجاوز 2000 جنيه تاخدهم الحكومة وتصرف على الناس وتشوف هيكفو ولالا".
يذكر أن سلطات الانقلاب بعد ان انهار الإقتصاد على يديها لم تجد مخرجا من الأزمة غير الاقتراض من البنوك الدولية ورفع الدعم عن المصريين، وبدأت منذ الانقلاب في سياسة رفع الدعم، ولم تفلح أموال ومساعدات الخليج في حل الأزمة، خاصة وأن عبد الفتاح السيسي في ظل الانهيار المالي قام بزيادة رواتب الجيش والشرطة والقضاء.