القضاء الفرنسي يلاحق السيسي

قبل قاضي التحقيق بالمحكمة العليا الفرنسية الشكوى التي رفعت ضد "عبد الفتاح السيسي" أثناء زيارته باريس في نوفمبر/ تشرين الثاني 2014 وذلك من حيث الشكل والمضمون لاتهامه بارتكاب جرائم ضد الانسانية وتعذيب عقب الانقلاب العسكري في 3 من يوليو/ تموز 2013.
ويقول مدير منظمة AFDI بفرنسا "عبد المجيد المراراي" في تصريح لموقع الجزيرة مباشر على الإنترنت "إن هذا الامر يعني ضمنا إن الشكوى أصبحت دعوى قضائية دولية بامتياز".
ويتابع المراراي قائلا "ينبغي استكمال اجراء اداري بسيط وهو وضع ضمانات مادية للضحايا وللمنظمتين الحقوقيتين اللتين تقدمتها بالشكوى من أجل فتح تحقيق".
ويضيف مدير المنظمة الحقوقية أنه من المنتظر أن يستدعي قاضي التحقيق كل من ثبت تورطه في جرائم التعذيب كأجراء مقبل.
وكان قاضي التحقيق قبل يوم 26 من نوفمبر/ تشرين الثاني 2014 شكوى تقدم بها المحامي الفرنسي الدولي "جيل دوفير" وكيل منظمتي صوت حر و AFD internationale اللتين تضامنتا رسميا مع منظمة الائتلاف الأوربي لحقوق الانسان AED لتنسيق وتجميع البيانات والحقائق لدعم هذه القضية.
ويلزم القانون الفرنسي قاضي التحقيق، وهو جزء من المحكمة، بفتح تحقيق وقبول مثل هذه الشكاوى في حال كان بها طرف مدني، وهو ما ينطبق على هذه القضية التي قدمتها جمعيتان مدنيتان.
ويستطرد "عبد المجيد المراراي" أنه "على الرغم من أن الشكوى قدمت ضد السيسي، فإنها باتت مفتوحة ويمكن متابعة وإضافة بعض قيادات الشرطة والقضاء والإعلاميين أو كل من يثبت تورطه في هذا الجرم وذلك في إطار ما يسمي عدم الإفلات من العقاب".
وينص قانون الإجراءات الجنائي الفرنسي في فقرته الأولى والثانية بالفصل 689 على أن القضاء الفرنسي يمكنه النظر في جميع الدعاوى التي ترفع ضد أشخاص متهمين بارتكاب جرائم ضد الإنسانية أو تعذيب خارج الحدود الفرنسية أو في أي مكان في العالم وحتى لو كان الضحية غير فرنسي.
وترتبط الولاية القضائية ارتباطا شرطيا في مثل هذه القضايا بوجود الشخص على التراب الفرنسي، وهو ما كان مسوغا قانونيا لقبول الشكوى لوجود "السيسي" في فرنسا في حينه.
ويذكر أن "صوت حر" هي منظمة حقوقية فرنسية، أما منظمة AFD international فهي منظمة دولية لها فرع في فرنسا وتُعنى بحقوق الانسان، أما الائتلاف الأوربي لحقوق الإنسان فهو مؤسسة أوربية مقرها فرنسا وتعرف اختصارا ب AED وهي تعمل على هذه القضية منذ عام تقريبا.
"السيسي في مرمي نيران القانون الفرنسي"
ومن شأن هذه الخطوة أن تضيق الخناق على تحركات عبد الفتاح السيسي دوليا، إذ سيتعين عليه التفكير مليا قبل الذهاب مرة أخرى إلى فرنسا متخذاهذه الخطوة المحفوفة بالمخاطر.
وبحسب القانون الفرنسي فإنه لا أحد يتمتع بالحصانة في حال أصدر القضاء مذكرة اعتقال بحقه، وكان في الوقت نفسه على الأراضي الفرنسية مهما كان منصبه الرسمي.
وللقضاء الفرنسي سوابق وتاريخ في ملاحقة متهمين خارج التراب الفرنسي، فمنذ نحو العامين أصدر مذكرة اعتقال بحق مدير الاستخبارات المغربية بعدما امتنع عن المثول امام قاضى التحقيق للإدلاء بأقواله في قضية رفعها ضده أحد المسجونين في المغرب سابقا بدافع أنه تعرض للتعذيب.
ولا تقتصر السوابق التاريخية على القضاء الفرنسي فحسب، حيث أصدر القضاء البلجيكي والإنجليزي مذكرتي اعتقال بحق "تسيبي ليفنى" وزيرة الخارجية الإسرائيلية سابقا، ما اضطرها لعدم دخول بروكسل ولندن على خلفية جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب ارتكبت إبان الحرب على غزة في 2008 و 2009.
ويشير ذلك إلى أن السيسي بات في مرمى إصدار مذكرة اعتقال، إما في حال امتناعه عن المثول امام قاضي التحقيق إذا ما تم استدعاؤه، أو إذا ما أدانته المحكمة العليا، غير أن الامر يحتاج إلى وقت طويل ، وقد تسقط الدعوى بعد ذلك.
وربما تؤثر العلاقات السياسية والدبلوماسية بين باريس والقاهرة على إقدام القضاء الفرنسي على اتخاذ خطوة اعتقال مسؤول رفيع المستوى. إضافة إلى أن أحكام المحكمة العليا الفرنسية غير نهائية ويجوز الطعن فيها .
"انتهاكات حقوق الإنسان في مصر"
وتتحدث منظمات حقوقية مصرية ودولية عن انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان ارتكبت منذ الانقلاب العسكري فاقت ما كانت عليه قبل اندلاع ثورة يناير منذ خمس سنوات.
ووثقت تقارير مقتل واعتقال عشرات الالاف منذ الثالث من يوليو/تموز 2013 فضلا عن مئات الحالات من الاختفاء القسري التي لا يعرف عنها شيء حتى الآن.
وتعد عملية توثيق وقائع التعذيب والاغتصاب والاعتقال خارج إطار القانون من أصعب المشكلات التي تواجه المنظمات الحقوقية في العالم أجمع، ما يصعب من محاسبة المجرمين.