الاقتصاد الصيني يسجل أبطأ نمو سنوي في ربع قرن

أظهرت بيانات صادرة عن المكتب الوطني للإحصاءات، اليوم الثلاثاء، أن الاقتصاد الصيني سجل نموا بلغ 6.9% في عام 2015، وهو ما يتماشى تقريباً مع المستوى الذي استهدفته الحكومة والبالغ حوالي 7%، لكنه أبطأ وتيرة منذ عام 1990.
وكان ثاني أكبر اقتصاد في العالم قد نما بنسبة 7.3% في 2014.
وأشارت البيانات التي نشرتها وكالة "رويترز"، إلى أن: "الناتج المحلي الإجمالي للصين نما بنسبة 6.8% في الربع الأخير من عام 2015 مقارنة مع الفترة نفسها من 2014 وهي أبطأ وتيرة منذ الأزمة المالية العالمية في 2009 مما يضع ضغوطا على بكين لاتخاذ المزيد من إجراءات الدعم وسط مخاوف من تباطؤ أكثر حدة".
وشهدت الصين سنة قاتمة واجهت فيها بكين انكماشاً في تجارتها الخارجية وانهيار وارداتها مما يعكس تباطؤ ثاني اقتصاد في العالم.
وأظهرت بيانات رسمية صادرة عن الجمارك الصينية، في وقت سابق، أن صادرات البلاد، بالدولار، سجلت تراجعاً أكبر مما كان متوقعاً في ديسمبر الماضي، حيث تراجعت 1.4% على مدى عام إلى 224 مليار دولار وحاولت الانتعاش بعد انخفاض نسبته أكثر من 7% في نوفمبر الماضي.
وتكهن محللون استطلعت "رويترز" آراءهم بأن الاقتصاد الصيني سيفقد المزيد من قوة الدفع هذا العام متوقعين أن يتراجع النمو إلى 6.5% حتى إذا زادت بكين الإنفاق وخفضت أسعار الفائدة مجددا.
وأظهرت بيانات من بنك الشعب الصيني (البنك المركزي)، أن احتياطي البلاد من النقد الأجنبي، وهو الأكبر من نوعه في العالم، انخفض بنحو 512.66 مليار دولار في العام الماضي، مسجلاً أكبر هبوط سنوي له على الإطلاق.
وما زالت الصين، التي تعد الدولة الأولى المستهلكة للمواد الأولية والمصدرة للمنتجات التحويلية في العالم، محركاً أساسياً للنمو العالمي رغم التباطؤ الواضح في نشاطها الاقتصادي.
وفي سياق منفصل، قالت صحيفة سانكي اليابانية، اليوم الثلاثاء، إن اليابان والصين تتفاوضان على استئناف حوار اقتصادي في اجتماع وزاري في طوكيو هذا الشهر سيكون الأول من نوعه في خمس سنوات ونصف.
وأضافت الصحيفة أن وزير المالية الياباني تارو أسو ونظيره الصيني وأيضا وزيري خارجية البلدين سيشاركون في الاجتماع.
والحوار الاقتصادي الوزاي بين البلدين ظل يعقد مرة كل عام تقريباً حتى 2010، لكنه توقف منذ ذلك الحين بعد أن تسببت نزاعات إقليمية في توتير العلاقات الثنائية.