أكد المكتب الوطني للإحصاء في الصين، اليوم إن الناتج المحلي الإجمالي للصين نما العام الماضي بنسبة 7.4% ليصل إلى 63.65 تريليون يوان 10.4 تريليون دولار وهو أقل معدل للنمو السنوي منذ عام 1990 ،حيث جاء معدل النمو المجمع للعام الماضي أقل من المستهدف الحكومي 7.5% من إجمالي الناتج المحلي وهو الأبطأ منذ تعرض الصين لعقوبات اقتصادية دولية بسبب أحداث ميدان السلام السماوي يانانمين،كانت الصين قد سجلت عام 1990 نموا بمعدل 3.8% فقط. كما أوضحت البيانات الصادرة اليوم تراجع وتيرة نمو الاقتصاد الصيني مقارنة بعامي 2012 و 2013 عندما سجل 7.7% من إجمالي الناتج المحلي. وأظهرت بيانات أن نمو ثاني أكبر اقتصاد في العالم في الربع الأخير من العام الماضي سجل 7.3% دون تغيير عن الربع الثالث الذي سجل أبطأ معدل نمو فصلي في خمس سنوات. وسجلت الصين متوسط نمو سنوي قدره 10% تقريبا خلال العقود الثلاثة الماضية مما ساعد في إخراج ملايين الصينيين من دائرة الفقر. لكن مسؤولين يقولون إن انخفاض معدل النمو "واقع جديد" في ظل الإصلاحات الاقتصادية التي ينفذها صانعو السياسة. وقال ما جيانتانج رئيس المكتب الوطني للإحصاء إن "الاقتصاد يحافظ على نشاطه المطرد في ظل واقع جديد، مع الاتجاه الإيجابي للنمو المستقر وتحقيق أقصى هيكلة وتحسين الجودة ونظم الضمان الاجتماعي". وفي تقديراته لنمو الاقتصاد الصيني الصادرة، اليوم الثلاثاء، أيضا يتوقع صندوق النقد الدولي نمو الاقتصاد بمعدل 6.8% خلال العام الحالي في حين يتوقع البنك الدولي نمو ثاني أكبر اقتصاد في العالم بنسبة 7.1% خلال العام الحالي. كما أن إصلاح نظام الضرائب ضروري للغاية حتى لا يظل اعتماد حكام المدن والأقاليم على إقامة المناطق الصناعية". في الوقت نفسه فإن المؤشرات الاقتصادية الأخرى مثل الناتج الصناعي والاستثمارات العقارية واستثمارات الأصول الثابتة توضح احتمال استمرار تباطؤ وتيرة نمو ثاني أكبر اقتصاد في العالم. وقال المكتب الوطني للإحصاء أن الناتج الصناعي للصين سجل خلال العام الماضي نموا بمعدل 8.3% عن العام السابق مقابل نمو بمعدل 9.7% في العام السابق. وانخفض نمو الاستثمارات العقارية خلال العام الماضي بنسبة 10.5% بانخفاض قدره 9.3 نقطة مئوية عن العام السابق في حين تراجع قيمة مبيعات العقارات بنسبة 6.3% عن 2013 إلى 7.63 تريليون يوان. وأوضحت البيانات استمرار تباطؤ وتيرة نمو الاستثمارات في الأصول الثابتة ليبلغ معدل النمو 15.7% العام الماضي. في المقابل زادت مبيعات التجزئة في الصين خلال العام الماضي بنسبة 12% إلى 26.6 تريليون يوان. والجدير بالذكر أن الحكومة الصينية تسعى إلى زيادة مشاركة الإنفاق الاستهلاكي المحلي والقطاع الخدمي في نمو الاقتصاد بدلا من الاعتماد الزائد على الصادرات كقاطرة للنمو.
