إحالة ملف قضية سقوط "رافعة الحرم" إلى "الادعاء العام" من جديد

كشفت مصادر أن هيئة التحقيق والادعاء العام في الرياض، أعادت ملف قضية سقوط رافعة "الحرم المكي" إلى فرعها بمكة المكرمة لاستكمال إجراءات التحقيق قبل إحالته إلى المحكمة المختصة لمحاكمة المتهمين شرعا.
وقالت المصادر، إن المتهمين ومن بينهم مهندسون ومشرفون على مشاريع توسعة المسجد الحرام، كشفوا في إفادتهم للمحققين الكثير من المعلومات حول حادثة السقوط وأسبابها، وفقا لصحيفة "الحياة" اللندنية.
وأضافت المصادر أن "أقوال المتهمين تضمنت نقاطا تمحورت حول آلية إدارة تنفيذ المشاريع وعمل الرافعات الكبيرة في مجال الإنشاءات، وغيرها من الأمور المتعلقة بالعمل في التوسعة، ولا سيما في ظل الكثافة البشرية حول المشروع طوال أيام السنة".
ومن المنتظر أن يقوم "المدعي العام" عقب الانتهاء من إجراءات القضية بإعداد قرار الاتهام الخاص بحق المتهمين في القضية، ثم تحويلها إلى المحكمة المختصة للنظر فيها.
وتشير المصادر إلى أنه في حال أدانت المحكمة المتهمين فسيواجهون تهما عدة، أبرزها إزهاق الأرواح والإهمال بعدم الالتزام بوسائل السلامة المتبعة في مثل هذه المشاريع.
يذكر أن هيئة التحقيق والادعاء العام في جدة، أنهت تحقيقاتها مع المتورطين بحادثة سقوط رافعة الحرم، منتصف الشهر الماضي، وأشارت المعلومات الأولية إلى توجيه الاتهامات إلى 5 قيادات فنية وهندسية كانت لها صلة بعملية الإشراف على توسعة الحرم في موقع الحادث، إلى جانب مهندسين وموظفين يتبعون جهات حكومية.
وبدأت هيئة الادعاء العام في جدة تحقيقاتها الأولية مع المشتبه بهم من شركة "بن لادن" منذ شهرين ونصف، وتوصلت خلال تلك التحقيقات إلى إثبات الأدلة القاطعة لتحديد المتورطين في الحادثة، ورفع نتائج التحقيق إلى هيئة التحقيق والادعاء في الرياض، لإصدار لائحة الادعاء التي ستتضمن التهم الموجهة إلى المتورطين.