النواب الإسلاميون بالأردن يرفضون تقييد الحريات الإعلامية

أعلنت كتلة حزب "جبهة العمل الإسلامي" بمجلس النواب الأردني, رفضها الإبقاء على العقوبات التي تهدد حرية الإعلام؛ بعد إقرار لجنة نيابية مشروع قانون يقضي بالحبس أو التوقيف في قضايا المطبوعات والنشر.
وقالت الكتلة في بيان: إنها قررت التصدي لتوجهات اللجنة النيابية التي قضت بالإبقاء على العقوبات في قضايا النشر، معتبرة أن الإبقاء على هذه العقوبات يمثل تهديدًا لحرية التعبير في الأردن.
وأضاف البيان أن أعضاء الكتلة "سيسعون لثني" مجلس النواب عن الموافقة على قرارات اللجنة، على أمل تعديلها بما "يخدم الحريات العامة التي هي مطلب جميع الأردنيين", بحسب ما نقله الموقع الإلكتروني للحزب.
من جانبها, بدأت مؤسسات إعلامية حملة وطنية تطالب بإقرار قانون عصري للمطبوعات، يلغي عقوبتيْ الحبس والتوقيف في قضايا النشر.
وكان نقيب الصحافيين الأردنيين "جهاد المومني"، قد أكّد في قوت سابق أن هناك مؤشرات قوية تدلّل على أن عام 2007 سيشهد تراجعًا في الحريات الصحافية بالأردن، خاصة بعد إبقاء اللجنة البرلمانية مادة قانونية تسمح بحبس الصحافيين.