لجنة نيابية أردنية تقرر الإبقاء على عقوبة حبس الصحفيين

قررت لجنة التوجيه الوطني بمجلس النواب الأردنى الإبقاء على عقوبة حبس مرتكبي جرائم النشر وذلك فى مشروع القانون المعدل لقانون المطبوعات والنشر على عكس ما اعلن رئيس الوزراء الدكتور معروف البخيت قبل يومين. جاء ذلك خلال الإجتماع الذي عقدته اللجنة اليوم "الإثنين" برئاسة النائب عماد معايعه. وأجرت اللجنة خلال الإجتماع تعديلات على القانون تقضي بالغاء عقوبة الحبس والتوقيف بحق الاشخاص الذين يرتكبون جرائم بواسطة المطبوعات والنشر إلا في حالات اثارة النعرات الطائفية والإساءة لأرباب الشرائع السماوية والرسل وقضايا اطالة اللسان أو صدور قرار قطعي من المحكمة يقضي بحبس مرتكبي الجرائم بواسطة المطبوعات والنشر. وأبقت اللجنة كذلك الغرامات المالية المفروضة على مرتكبي جرائم المطبوعات والنشر كما وردت في مشروع القانون. وأعرب نقيب الصحفيين الأردنيين طارق المومني الذى حضر الاجتماع عن رفضه وأسفه لبقاء عقوبة حبس الصحفيين..وقال إن عدم توقيف الصحفي فى جرائم المطبوعات توجه دولي وتستبدل هاتان العقوبتان بالغرامات المالية..موضحا أن ذلك من شأنه أن يعزز الحريات الصحافية التي باتت حقا مكتسبا للصحفيين وتعمل على تفعيل دورهم في المراقبة كسلطة رابعة. وأكد المومني أن تقدم أي دولة يقاس بمقدار تعزيزها للحريات الصحافية وازالة العقوبات التي تحول دون تمكين الصحفيين من ممارسة دورهم. وردا على مطالبة النواب ، أعضاء لجنة التوجيه ، بضرورة ابقاء عقوبة الحبس والتوقيف حفاظا على ثوابت الدولة وعدم اثارة النعرات الطائفية والاساءة للشرائع السماوية ..قال نقيب الصحفيين الأردنيين إن هذه الجرائم قد ترتكب من اشخاص بشكل فردي وبالتالي لا يجوز وضع قوانين تحد من عمل الصحفي ، خصوصا وأن نقابة الصحفيين قادرة على معالجة مثل هذه الثغرات أو الإساءات والنظم القانونية الأخرى تعالج أيضا هذه القضايا