"مانشيتات صحف الانقلاب الرسمية": الموت لجنينة

أكد نظام الانقلاب العسكري بقيادة عبدالفتاح السيسي ، رغبته الكامنة للتنكيل برئيس الجهاز المركزي للمحاسبات المستشار هشام جنينة ، إثر مسيرة المستشار في مكافحة الفساد المستشرى فى مفاصل الدولة في عهد الانقلاب العسكري ، حيث أعلن "السيسي" تشكيل لجنة تقصى حقائق بشأن تصريحات "جنينة" بشأن بلوغ حجم الفساد في مصر خلال 2012-2015 إلى 600 مليار جنية .
حيث أصدرت اللجنة أمس الثلاثاء 12 يناير ، بيانها الرسمي لتتهم فيه "جنينة" بعدة اتهامات منها ، ، إساءة استخدام كلمة "فساد" ، وإساءة توظيف الأرقام والسياسات مما يظهر الإيجابيات بشكل سلبى.
وشنت الأذرع الإعلامية للانقلاب العسكري اليوم الأربعاء 13 يناير، حملة شرسة ضد المستشار في جميع مناشتاتها، وقدم بلاغ إلي النائب العام لمنع المستشار من السفر .
وتصدر مانشيت " تقصى الحقائق ترد على أباطيل جنينة" جريدة الأخبار الرسمية المملوكة للدولة .
بينما كان مانشيت جريدة المساء المملوكة للدولة أيضا هو " البرلمان يتوعد جنينة" .
ومانشيت الإهرام المسائي "جنينة بواجه المحاكمة" .
وكانت تقارير إعلامية قد اكدت ، اعداد قائد الانقلاب العسكري لخطة محكمة للتنكيل بالمستشار هشام جنينة ، بسبب سعيه لكشف الفساد ، حسبما جاء بتقرير بجريدة "العربي الجديد" التي قررت الحكومة المصرية حجبها عن مصر.
وأشارت الجريدة ،إلى أن نظام الانقلاب العسكري يرغب اً في التنكيل برئيس الجهاز المركزي للمحاسبات القاضي السابق هشام جنينة، وليس فقط إزاحته لصالح أحد خصومه أو إبعاده عن منصبه. فبعد إدلاء جنينة بتصريحات إعلامية عن تضخّم حجم الفساد في أجهزة الدولة بشكل عام إلى 600 مليار جنيه (نحو 77 مليار دولار)، أصدر السيسي قراراً بتشكيل "لجنة تقصّي حقائق" في تصريحات جنينة، وهي سابقة لم تشهدها مصر من قبل، أي أن تُشكّل لجنة لتقصي الحقائق بشأن تصريحات صحافية، وليس في واقعة محددة أو حدث ضخم.
وأردفت : "ولا تقتصر خطورة الأمر على تشكيل اللجنة، بل تمتد لأعضائها، فرئيسها هو رئيس هيئة الرقابة الإدارية محمد عرفان، الضابط السابق المقرّب من السيسي، وتضم في عضويتها المستشار هشام بدوي، محامي عام نيابات أمن الدولة سابقاً ومساعد وزير العدل أحمد الزند سابقاً، والنائب الأول لجنينة حالياً، والذي عيّنه السيسي في منصبه الأخير من دون علم جنينة؛ وهو يعرف قدر الخصومة بين الرجلين، بسبب انتماء جنينة لتيار الاستقلال القضائي فيما ينتمي بدوي لتيار الزند، العدو الأبرز لجنينة وقضاة الاستقلال منذ صراعهما في نادي القضاة أواخر عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك".
وتابعت : "كما تضم اللجنة ممثلين لثلاث وزارات يختصمها جنينة أيضاً في تقاريره الرقابية، الأولى هي وزارة العدل التي يسيطر الزند عليها، ويهاجمها جنينة بسبب عدم كشف حسابات المحاكم باختلاف درجاتها وأندية القضاة للجهاز المركزي للمحاسبات، والثانية هي الداخلية التي تحدث جنينة مراراً عن رفضها الخضوع للجهاز مخالفةً الدستور، والثالثة هي المالية التي انتقد جنينة حساباتها الختامية للموازنة وإدارتها للموارد أكثر من مرة خلال العامين الماضيين. وهكذا أصبح جنينة فريسة سهلة لجميع خصومه تقريباً، بسبب تصريحات صحافية أدلى بالعشرات مثلها سلفاً، وفي عهود سابقة منذ تم تعيينه في عهد الرئيس محمد مرسي".