تقرير لبنك دولي: تراجع اقتصاد مصر والدولار سيصل إلى 10 جنيهات

تراجع سعر صرف عملة اي دولة مؤشر حقيقي على تراجع اقتصادها وعلامة واضحة على الانهيار الاقتصادي وفشل الدولة في ادارة اقتصادها.
وتوقع تقرير صدر أمس عن بنك أوف أمريكا وصول سعر الدولار إلى 10.5 جنيه في العقود الآجلة بنهاية الربع الرابع من العام الجاري.
وأضاف البنك الامريكي في ورقة بحثية له أن سعر الجنيه في السوق الرسمي سيصل إلى 9 جنيهات بنهاية العام المالي الجاري.
ويحدد البنك المركزي سعر الدولار حالياً عند مستوى 7.82 جنيه في السوق الرسمي، فيما يحوم سعره في السوق السوداء حول مستوى 8.5 جنيه.
و تابع تقرير البنك الامريكي في معرض توقعاته لأداء العملة المصرية في العقود الأجلة، أن سعر الدولار بنهاية الربع الأول سيبلغ 9.16 جنيه على أن يرتفع إلى 9.86 جنيه بنهاية الربع الثاني و10.31 جنيه بنهاية الربع الثالث وصولاً إلى 10.5 جنيه بنهاية العام. ، حسب التقرير المصري
ويلجأ المستثمرون لعقود التحوط الآجلة ضد مخاطر تراجع سعر العملة المحلية، التي تواجه ضغوطاً شديدة مع انخفاض الاحتياطات الأجنبية.
والعقود الآجلة الغير قابلة للتسليم هي العقود التي لا يتم بموجبها تسليم سلعة بين طرفي العقد، بل يقتصر على دفع الفارق في الثمن بين
السعر الحالي والسعر المؤجل.
وأنهى البنك المركزي في مطلع الشهر الماضي، كافة متأخرات المستثمرين الأجانب في البورصة وأدوات الدين المصرية من خلال ضخ 547.2
مليون دولار.
ويواجه المستثمرون الأجانب صعوبات في تحويل أرباحهم إلى الخارج أو التخارج من السوق المصري بسبب نقص السيولة بالدولار. لكن
خطوات اتخذها المحافظ الجديد طارق عامر منذ وصوله إلى سدة الرئاسة في البنك نهاية نوفمبر الماضي سهلت بعض الشيء من تخارج
المستثمرين الأجانب خصوصاً في سوق المال المصري.