بلومبيرج: سياسات الانقلاب تفقد الجنيه 22% من قيمته خلال عامه

كشفت وكالة بلومبيرج المعنية بأسواق المال والبورصة أن المتداولين يراهنون على تراجع قيمة الجنيه المصرى فى العقود الآجلة غير القابلة للتسليم بمعدل 22% خلال ال12 شهراً المقبلة.

وبحسب تقريرها المنشور مساء الأحد: إن أكثر 10 عملات قد تواجه مشاكل بسبب تراجع العملة الصينية، الفترة المقبلة، أن الجنيه المصرى هو إحدى هذه العملات، والبنك المركزى فرض قيوداً على تحويلات العملة للخارج بعد ثورة يناير 2011.

ويبلغ سعر الدولار حالياً فى سوق الصرف الرسمى 7.83 جنيه، ويجرى التحوط ضد مخاطر تراجعه عند سعر 10 جنيهات للدولار الواحد.وفق الوكالة.

ويلجأ المستثمرون لعقود التحوط الآجلة ضد مخاطر تراجع سعر العملة المحلية، التى فقدت 29% من قيمتها خلال السنوات الأربع الماضية، والعقود الآجلة غير القابلة للتسليم هى العقود التى لا يتم بموجبها تسليم سلعة بين طرفى العقد، بل يقتصر على دفع الفارق فى الثمن بين السعر الحالى والسعر المؤجل.

ويواجه المستثمرون الأجانب صعوبات فى تحويل أرباحهم إلى الخارج أو التخارج من السوق المصرى بسبب نقص السيولة بالدولار. ويعنى سعر العقود الآجلة خلال الاثنى عشر شهراً المقبلة أن المستثمر الذى يرغب فى تحويل أمواله للخارج يتوقع أن يخسر حتى 22% من قيمة أمواله فى مصر خلال سنة من الآن، وهو ما يشير إلى ارتفاع تكلفة تحويل الأموال للخارج.

من جانبه،وصف هاني جنينة، رئيس قسم البحوث ببنك استثمارى، إن المستثمرين الأجانب يتوقعون خسارة فى قيمة الجنيه بنحو 10% فى العام، وهو ما تتم مراعاته عند تقدير العائد الاستثماري.
وفقد الجنيه 8.9% من قيمته منذ بداية العام الحالى، وفرض البنك المركزى قيوداً صارمة على الإيداعات الدولارية فى البنوك للقضاء على السوق غير الرسمي لتبادل العملة.

وأضاف "جنينة" فى تصريحات صحفية له: إن هامش ال22% تراجعاً فى سعر العملة المحلية الذى تبنى عليه صناديق التحوط عقودها للمستثمرين ل12 شهراً المقبلة مبالغ فيه، وسياسة البنك المركزي لا تسمح بكل هذا التدهور في سعر العملة.

فيما قال عمرو حسنين، رئيس شركة تصنيف ائتماني بمنطقة الشرق الأوسط، إنه من المتوقع تراجع أسعار الجنيه مقابل الدولار خلال الفترة المقبلة نتيجة نقص الموارد الأجنبية سواء من الأنشطة السياحية أو الأنشطة الأخري.