مع أولى جلسات البرلمان المصري التي عقدت اليوم الأحد لأول مرة منذ 3 سنوات بعدما أصدرت محكمة القضاء الإداري حكمًا بحل البرلمان السابق الذي كان يهيمن عليه الإسلاميون في 2012، بدأت الانتقادات تتصاعد للبرلمان ووصفه بأنّه "سيكون هيئة شكلية تعزز مكانة السيسي” ، بحسب شبكة بلومبرج الإخبارية الأمريكية. وقالت الشبكة اليوم الأحد:” إن البرلمان المصري يعقد أولى جلساته اليوم الأحد. وأضافت: ”البرلمان المكون من 596 سوف يناقش القوانين التي أصدرها عبد الفتاح السيسي منذ وصوله للسلطة، وسط وصف البعض للمجلس الجديد بأنه سيكون سلطة تشريعية شكلية تتحرك ببراعة لدعم السيسي. وتابعت : "من بين القوانين الرئيسية التي سوف تقدم للبرلمان هذا العام للموافقة عليها قانون الضرائب على القيمة المضافة الذي اقترحته الحكومة، واتفاقيات القروض التي أبرمت مع البنوك العالمية مثل صندوق النقد الدولي". ويتألف البرلمان الجديد الذي يهيمن عليه مؤيدو عبد الفتاح السيسي من 568 نائبا منتخبا بالإضافة إلى 28 نائبا عينهم السيسي. وهذا أول برلمان منتخب في مصر منذ ثلاث سنوات عندما صدر قرار بحل الغرفة الرئيسية في البرلمان (مجلس الشعب) الذي كانت تهيمن عليه جماعة الإخوان المسلمين بناء على حكم أصدرته المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانون انتخابه. وكانت الانتخابات البرلمانية التي طال انتظارها وأجريت على مرحلتين في أكتوبر ونوفمبر هي آخر خطوات خارطة الطريق التي أعلنت عند الانقلاب على الرئيس محمد مرسي عام 2013 . وأجريت الانتخابات وسط إقبال ضعيف إذ بلغت نسبة المشاركة 28.3 % وذلك في تناقض واضح مع الطوابير الطويلة والحماس الكبير الذي أبداه المصريون في الانتخابات التي أجريت عام 2011 بعد شهور من الإطاحة بالرئيس المخلوع حسني مبارك.