شقيق"إسلام خليل" المختطف قسريًا يروى تفاصيل معاناة اخيه

أكد "نور خليل" -شقيق المختطف قسريًّا "إسلام خليل"، لصحيفة "فاينانشيال تايمز"، اليوم الإثنين 4 يناير، إنه لم يستطع التعرف على شقيقه بعدما خرج من مركز اعتقال "سري" يديره أمن الانقلاب بعد قضائه 122 يومًا.
وقال خليل : "كان إسلام مكبل الأيادي ويقف بين مجموعة من السجناء.. كان شعر رأسه ولحيته طويلاً.. وقد تغير لون البشرة تحت عينيه بسبب العصابة التي كان يرتديها طيلة فترة حبسه".
وأكد تعرضه للتعذيب في محبسه، في الوقت الذي كانت ترسل فيه أسرته خطابات إلى المسئولين لمعرفة مكانه، وعلقت الصحيفة بالقول: "واحد من بين مئات الأشخاص الذين اختفوا في مراكز الاعتقال السرية المنتشرة في ربوع البلاد".
وذكر التقرير أن ناطقًا باسم وزارة الداخلية في حكومة الانقلاب نفى مرارًا وقوع عمليات تعذيب أو اعتقال غير قانوني للأشخاص، بيد أن ناشطين قالوا إن "الاختفاء القسري قد أصبح سمة لأكبر حملة قمع أمنية على المعارضين في مصر في التاريخ الحديث".
ويواجه إسلام وهو مدير مبيعات في شركة للأجهزة الإلكترونية الآن تهم الانضمام لجماعة إرهابية والتحريض على العنف، وهو ما ينفيه شقيقه جملة وتفصيلا.
وعلى الرغم من أن إسلام ألقى القبض عليه في قريته الكائنة بمنطقة الدلتا في ال 24 من مايو الماضي، قالت الشرطة إن القبض عليه تم في القاهرة في ال 21 من سبتمبر الماضي، ليمحوا بذلك السجل الرسمي للشهور الأربعة التي قضاها رهن الاعتقال السري، وفقا لأقوال نور.
وقال "المجلس القومي لحقوق الإنسان"، الخاضع لحكومة الانقلاب: إنه يتابع 101 شكوى تتعلق بالاختفاء القسري، في حين ذكرت اللجنة المصرية المستقلة للحقوق والحريات في ديسمبر المنقضي أنها على دراية ب 340 حالة اختفاء قسري.
وأكد ناصر أمين المسئول عن ملف الاختفاء في المجلس القومي لحقوق الإنسان أنه لا يمكن اعتبار كافة الحالات "اختفاء قسريا"، مردفا أن الاعتقال المنعزل عن العالم الخارجي في أماكن غير معلومة غير قانوني ويمثل تهديدا خطيرا "لحقوق الضحايا"، وغالبا ما يكون مصحوبا بممارسات تعذيب.
من جهته، قال حليم حنيش -محامي إسلام وهو عضو أيضا في اللجنة المصرية المستقلة للحقوق والحريات-: إن الكثير من الأشخاص يعاودون الظهور عندما يمثلون أمام القضاء بعد أسابيع أو حتى شهور من اختفائهم على أيدي الشرطة ليجدوا أنفسهم في مواجهة تهم عادة ما تتعلق بالانضمام للجماعات الإرهابية، في إشارة إلى جماعة الإخوان المسلمين.
وتابع: "ليس لدي فكرة عما حدث ل إسلام.. فهو ليس ناشطا سياسيا بأي حال، أو حتى من المحسوبين على التيار الإسلامي، والكثير من القضايا سيتضح ضعفها بمجرد نظر القضاء فيها.. فهناك نسبة عالية من العشوائية في تلك الاعتقالات".
على صعيد متصل، لفت تقرير " فايننشال تايمز" إلى قضية الطالبة والمصورة الصحفية إسراء الطويل، التي ألقت شرطة الانقلاب القبض عليها في مطعم بالقاهرة، مع اثنين من أصدقائها في أوائل يونيو الماضي، قائلة إن "السلطات نفت في البداية احتجازها، وذلك قبل مشاهدتها بعد ذلك ب 16 يومًا في أحد السجون من جانب شخص كان يزور معتقلا آخر في نفس السجن".
وظهرت الطويل وهي على عكازين في المحكمة في نوفمبر الماضي، في صورة أثارت موجة من الجدل الحاد على مواقع التواصل الاجتماعي، ليتم إخلاء سبيلها بعد ذلك بأسابيع لأسباب صحية، ولا تزال إسراء تواجه تهمًا ملفقة بالانتماء لجماعة إرهابية وترويج أخبار كاذبة.
وقال خالد عبد الحميد، منسق "الحرية للشجعان" وهى حركة تدشن حملات على الإنترنت للمطالبة بإخلاء سبيل المعتقلين: إنهم يجدون صعوبة في الغالب في العثور على أية أسباب منطقية لقرارات الاعتقال.
ووصف عبد الحميد إخلاء سبيل إسراء الطويل بأنها حالة نادرة للضغوط التي تعرض لها نظام الانقلاب من الرأي العام.
وترى الصحيفة البريطانية أنه في ظل العمليات الإرهابية التي يديرها ويشرف عليها الانقلاب في سيناء، لا يكون ثمة سوى دعم قليل من الرأي العام للأشخاص الذين يطرحون قضايا حقوق الإنسان في مصر.
ونوهت إلى أن الناشطين الذين يحاولون انتقاد سلطات الانقلاب غالبا ما يتعرضون لهجوم شرس في وسائل الإعلام التي تصفهم بالخونة والعملاء الذين يحصلون على تمويل أجنبي لتشويه صورة الجنرال السيسي.