الفرق عند "السيسى" بين قاض صلى الجنازة وآخر مرتشى "جنسيًا" (فيديو)

العسكر يواصل هدم ما تبقى من منظومة القضاء فى البلاد

رغم أن العديد من أحكام القضاء لا تستند إلى قوانين أو أعراف وتعتمد بصورة كاملة على أوامر وتقارير أمن الدولة، إلا أن هناك بعض القضاة الذين يعلمون أن هناك حق وباطل، وظلم وعدل، لكن أعدادهم مازالت قليلة خاصًة بعد الانقلاب العسكرى الذى عسكر كل شئ فى البلاد.
قائد الانقلاب العسكرى عبدالفتاح السيسى، أصدر قراراً جمهوريًا بمذبحة جديدة للقضاة، حيث أمر بفصل عدد من القضاة من وظائفهم بحجج واهية للغاية، لكنه فى نهاية الأمر استند على قرار مجلس التأديب الذي يصدر قراراتة عقب بعد صدور الأوامر مباشرًا.
منسق جبهة استقلال القضاة، عمرو على الدين، قال إن "السيسى" وعصابتة، يهدفون إلى تدمير ما تبقى من منظومة العدالة فى البلاد، لحماية نظامهم الاستبدادى وتدمير أيضًا ما تبقى للشعب المصرى للسلطة القضائية، وذلك بترهيب وتغييب القضاة الشرفاء الذين رفضوا المشاركة فى لعبتهم، لكن الأذى قد طالهم بالفعل، وفى المقابل تم تكريم و"التكتيم" على واقعة الرشوة الجنسية التى هزت ميزان العدالة ببساطة لأنهم أبناء الكبار فى المجلس العسكرى، وعلى الصعيد الآخر يتم فصل أحد القضاة لأنه أم الناس فى صلاة الجنازة.
وأضاف "علي الدين"، في مداخلة هاتفية لفضائية مكملين، أن قرار عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب العسكري بنقل 5 قضاة إلى وظائف أخرى، تنفيذا للعقوبات الصادرة بحقهم من مجلس التأديب، لا يتفق وصحيح القانون أو أي مبدأ دستوري وقضائي.

وأوضح على الدين أن السيسي يهدف لكسر استقلال القضاء من خلال تغييب كل المبادئ والنصوص القانونية والدستورية وكل المبادئ التي وقعت عليها مصر فيما يتعلق باستقلال القضاء الدولي.

وأكد أن منظومة العدالة غائبة عن مصر ومدمرة، بفعل السيسي ونظامه الانقلابي، مضيفا أن وزير العدل بحكومة الانقلاب أحمد الزند وعدد كبير من أتباعه يشتغلون بالسياسة ولم يتم اتخاذ أي إجراءات ضدهم.