استكمال محاكمة مرسي بقضية "التخابر مع قطر"

تستكمل محكمة جنايات القاهرة، اليوم السبت، محاكمة الرئيس محمد مرسي، وعشرة آخرين من كوادر وأعضاء جماعة "الإخوان المسلمين"، في قضية "التخابر وتسريب وثائق ومستندات صادرة عن أجهزة الدولة السيادية إلى مؤسسة الرئاسة، وتتعلق بالأمن القومي والقوات المسلحة المصرية، وإفشائها إلى دولة قطر".
ومن المقرر، في جلسة اليوم، حضور قائد الحرس الجمهوري السابق، اللواء محمد زكي، لسماع شهادته، بالإضافة إلى سماع أقوال الرائد محمد طارق صبري واللواء أسامة الجندي، من أمن مؤسسة الرئاسة.
وفي الجلسة الماضية، قدّمت النيابة كتاب رئاسة الجمهورية، تضمن أنّه بناءً على قرار المحكمة، بطلب الأوراق والمستندات التي تم نقلها من مكتب، مدير مكتب الرئيس، خلال فترة تولي مرسي للحكم، أحمد عبدالعاطي، إلى قصر عابدين، بناء على تعليمات منه، وتبين أنها وثائق ومستندات تعتبر من أسرار وزارة الدفاع والأمن القومي، وسلّمت إلى الجهات المعنية، ولذلك يتعذر تقديمها للمحكمة.
وقال المحامي علاء علم الدين، إنّ طلبه بالجلسة الماضية، لم ينصرف إلى ضم الأوراق التي تم نقلها إلى قصر عابدين، ولكنه طلب ضم الكشف الذي تم إعداده بمعرفة اللواء وائل شوشة بأمن الرئاسة.
واعترضت النيابة على تقديم كشف بتلك الوثائق والمستندات، المنوّه عنها، مبررة ذلك بأنها تسريب وثائق ومستندات محددة منسوبة لجهات محددة، لا يجوز تخطيها وإتباع مستندات أخرى، تشملها تلك القضية ويعد الاطلاع عليها إفشاءً لأسرار الدولة.
وعقّب الدفاع علم الدين، بأن طلبه كان يستند إلى إثبات عدم صحة الكشف، الذي قدم من قائد الحرس الجمهوري السابق والحالي، الذي أكّد فيه أن عدد المستندات التي عُرضت على المتهم، تتضمن معلومات عن القوات المسلحة في 11 مستنداً، في حين أنه ثبت من مطالعة التقرير ومن شهادة شوشة أنهّا تضمنت مستندات واردة من القوات المسلحة، خلافاً لما ورد بشهادة قائديه، وهو ما يثبت وجود أخطاء وتلاعب ومعلومات مغلوطة في التقرير.
وأضاف أن الغرض منها ليس الكشف عن الأسرار وإفشاءها ولكنه لإثبات حرص عبد العاطي، على الوثائق، ووردت إليه من القوات المسلّحة، حيث إنه أصدر أمراً بنقلها للحفاظ عليها، وبالتالي ينتفي تصور أنّه متهم بتسريبها خارج القصر.
واستمعت المحكمة بعد ذلك إلى نائب رئيس ديوان رئاسة الجمهورية السابق اللواء عبد المؤمن فودة، والذي شهد بأن معلوماته عن نقل المستندات من مكتب عبد العاطي، تتمثل في أنه ورد إليه ثلاث حقائب، فأعطى تعليمات بالتحفظ عليها في أمن الرئاسة، بناءً على تعليمات عبدالعاطي.
وبعد ذلك استمعت المحكمة إلى أقوال شوشة، حول الصور الضوئية الموجودة بالأحراز، مؤكّداً أن الموضوعات التي تحويها تلك الصور الضوئية ليست على درجة هامة، وأنه تم إرفاقها بالتقرير لإظهار جانب من الأوراق التي تم تسريبها.
وعقّبت النيابة العامة، على أقوال شوشة، الذي سبق وقال في البداية وفي التحقيقات إنها سرية، متسائلة هل هناك تعارض بين الإجابتين؟ فرد الشاهد، بأن الملف يحمل درجة من السرية ولكنه ليس على درجة من الخطورة الكبيرة.