بالتفاصيل.. مشاريع "السيسى" القومية .. وهم واستنزاف للاقتصاد المصرى

منذ تنصيب عبد الفتاح السيسي رئيسًا أطلق العديد من المشروعات القومية التي قال عنها إنها ستدعم الاقتصاد وتنتقل بمصر إلى مصاف الدول المتقدمة.
في المقابل يؤكد خبراء واقتصاديون أن مشاريع السيسي لم تحقق أي تقدم يذكر على مدار الأشهر الماضية، فضلاً عن كونها استنفزت من ميزانية الدولة الكثير.
وأوضح الخبير الاقتصادي ممدوح الولي، أن مشروع قناة السويس الجديدة على سبيل المثال لم يضيف شيئًا لإيرادات القناة خلال السنوات القليلة المقبلة، مشيرًا إلى أن إيرادات القناة قلت بسبب الأزمة العالمية، في حين أن مصر أهدرت المليارات من الجنيهات لإنشاء هذة القناة، مما تسبب في أزمة في الاحتياطي الأجنبي.
و نستعرض في هذا التقرير أبرز تلك المشاريع التي استنزفت الاقتصاد أو تم اكتشاف أنها مشاريع وهمية حتى الآن:
مليون وحدة سكنية
وأول المشاريع القومية التي أعلن عنها عبد الفتاح السيسي وفشل في تحقيقها في شهر مايو عام 2013، قبل الانتخابات الرئاسية، هو مشروع "المليون وحدة سكينة" لمحدودي الدخل، وذلك عن طريق التعاقد مع شركة آرابتك الإماراتية خلال خمس سنوات مقابل 280 مليار جنيه (40 مليار دولار، حسب سعر الصرف آنذاك)، ولم تمر سوى ثلاثة أشهر حتى قالت وزارة الإسكان المصرية إنها تسلّمت الملف بدلاً من الجيش.
وتصاعدت الخلافات بين الشركة والحكومة حول مصادر تمويل المشروع، بالإضافة إلى الوضع المالي المتأزم لشركة آرابتك؛ حيث تعرضت لخسائر وتغيرات إدارية خلال الفترة الماضية؛ ما عرقل تنفيذ مشروع المليون وحدة سكنية.
قناة السويس الجديدة
ومن المشروعات التي روج لها النظام بطريقة مكثفة؛ حيث عقد الكثير من المصريين آمالاً كبيرة على هذه القناة وكلفت الدولة المليارت حتى يتم تقليل مدة تنفيذها لمدة سنة واحدة بدلاً من ثلاث سنوات، وتسببت في أزمة في الاحتياطي النقدي الأجنبي، وفي المقابل لم تحقق هذة القناة أي عائد يذكر ولكن قلت نسبة عبور السفن في قناة السويس وقلت إيرادات القناة.
وجمع السيسي كلفة المرحلة الأولى التي تبلغ 64 مليار جنيه (8.5 مليارات دولار)، عبر شهادات استثمار للشركات والمواطنين بفائدة كبيرة كما اقترض من البنوك.
العاصمة الإدارية الجديدة
وأعلن عبدالفتاح السيسي عن العاصمة الإدارية خلال المؤتمر الاقتصادي الذي نظمة في مدينة شرم الشيخ.
وتقع العاصمة الجديدة في 60 كيلومترًا في طريق القاهرة/ السويس الصحراوي، وبكلفة تتجاوز 90 مليار دولار.
وقد تم الإعلان وقتها عن تولي شركة إعمار الإماراتية تنفيذ المشروع، إلا أن الشركة نفت في تصريحات لاحقة مشاركتها في المشروع.
ولكن محمد العبار، رئيس مجلس إدارة شركة إعمار، عاد وأعلن عن تأسيس شركة كابيتال سيتي بارك لتنفيذ المشروع، ثم تواصل الغموض حوله، حتى أعلن السيسي أن الموازنة لا تتحمَّل بناء العاصمة الإدارية، واستمر تضارب التصريحات حتى توقف المشروع تمامًا.
وفي تصريحات صحفية انتقد الدكتور مصطفى كامل السيد، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، تأسيس عاصمة إدارية جديدة في هذا التوقيت، نظرًا للمشكلات التي يعيشها الاقتصاد المصري: "نعاني من عجز هائل في موازنة الدولة سنتغلب عليه خلال الخمس سنوات المقبلة، وهو ما يستوجب عدم الدفع بمليارات الجنيهات في إنشاء مدينة جديدة لن يكون لها أولوية أو عائد اقتصادي سريع".
إنشاء الشبكة القومية للطرق خلال عام واحد
وأعلن السيسي عن إنشاء الشبكة القومية للطرق خلال عام واحد، حسب تصريحاته بعد توليه الرئاسة مباشرة، ولم تنجز الحكومة أي شيء في هذا المشروع بسبب ضعف مصادر التمويل والأزمة المالية التي تمر بها الدولة.
وبلغ عجز الموازنة العام المالي الماضي نحو 218 مليار جنيه خلال التسعة شهور الأولى من العام المالي الحالي مقابل 253 مليار جنيه (36 مليار دولار) في العام الماضي، ويتوقع أن ترتفع إلى 300 مليار جنيه بنهاية العام الجاري (40 مليار دولار).
مثلث التعدين الذهبي
ويقع مثلث التعدين الذهبي في صحراء مصر الشرقية الممتد من منطقة إدفو، جنوب محافظة قنا، إلى مرسى علم، على ساحل البحر الأحمر شرقًا، إلى منطقة سفاجا شمالاً، الذي شهد إهمالاً ملحوظًا، وأعلنت حكومة الدكتور هشام قنديل خلال حكم الرئيس محمد مرسي عن هذا المشروع ولكنه توقف بعد الإطاحة بالرئيس مرسي، وترويج النظام الحالي لهذا المشروع ولكنة فشل في تنفيذه.
استصلاح مليون فدان
أعلن عبد الفتاح السيسي عن استصلاح مليون فدان، ولكن فشل في تحقيق وعودة بعد حملة ترويجية ضخمة بعد أن اصطدم بالعجز المائي، ولا سيما بعد تصاعد أزمة سد النهضة الإثيوبي وفشل مصر في إقناع الجانب الإثيوبي بوقف البناء أو التعهّد بالحفاظ على حصة مصر المائية والبالغة 53 مليار متر مكعب سنويًّا، في ظل معاناة البلاد من عجز مائي حاد.
مشروع الضبعة النووي
على خطى مشروعات السيسي وقعت مصر اتفاقية مع روسيا لإقامة أول محطة نووية مصرية في منطقة الضبعة على الساحل الشمالي للبلاد، تتضمن أربعة مفاعلات بقدرة 4800 ميجااوات.
ورغم إعلان السيسي أن مصر وروسيا اتفقتا على بنود الاتفاقية كافة، نقلت صحيفة "اليوم السابع" المؤيدة للسيسي عن أحد أعضاء فريق التفاوض المصري حول المشروع، قوله: إن الاتفاقية التي تم توقيعها مع الحكومة الروسية ليست مكتملة؛ حيث لم يتفق الطرفان على أهم جوانب المشروع، وهو الشق المالي.
وأكد أنه تم الاتفاق على تكلفة 20 مليار دولار، لكنَّ الجانبين لم يتفقا على طريقة تمويل هذا المبلغ الضخم، في ظل الأزمة الاقتصادية الكبيرة التي تعاني منها مصر، وفي سابقة جديدة في تاريخ الاتفاقيات الاقتصادية الدولية.