وزيرة "السيسى" تشرع فى أكبر سرقة بالمستندات الرسمية من ودائع البنك المركزى

لصالح قائدها

** الوزيرة قامت بفك وديعة بمبلغ 100 مليون دولار دون الرجوع لأصحابها.. والسبب "فك زنقة قائدها"
** أصحاب المعاشات: الوزيرة بتطلع مليار جنيه من أموالنا مكافآت لرجالها المخلصين

قامت وزيرة التضامن بحكومة الانقلاب "غادة والى" رسميًا بفك وديعة من أموال صندوق التأمين الإجتماعى للعاملين بالقطاعى الحكومى والتى تحتوى على مبلغ مائة مليون دولار، وتحويلها للجنيه المصرى نوفمبر الماضى، وذلك فى خطاب رسمى موجه إلى البنك المركزى بقيادة "طارق عامر" محافظ البنك المركزى، لتكون بذلك سرقه بأوراق رسمية، لأن الأعراف والقوانين التى تنص عليها إيداع تلك الأموال تستوجب مشاركة الجهات المعنيه(أصحاب المعاشات)، فى مثل تلك القرارات.
الوزيرة اتخذت القرار لإنقاذ قائدها من الكوارث التى تحيط بها وعلى رأسها أزمة الدولار التى لم يجد لها حل حتى الآن، سوى إعطاء أمر بالسطو على أموال أصحاب المعاشات الذين يعيشون معاناة حقيقة بسبب التعنت الممارس ضدهم واستغلال أموالهم.
وجاء نص الخطاب الذى أرسلته الوزيرة إلى طارق عامر فى البنك المركزى، حسب صحيفة "المصرى اليوم" التى انفردت بالخبر كالآتى: "أتشرف بالإحاطة بأن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى وصندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بالقطاع الحكومى يرغب في تحويل الأرصدة المملوكة للصندوق بالدولار، والتى تبلغ قيمتها 100 مليون دولار (مائة مليون دولار) إلى ما يقابلها بالجنيه المصرى، على أن يتم توفير المبالغ بالدولار للصندوق الحكومى في حالة حاجته لهذه المبالغ، لمقابلة أي التزامات تواجه الصندوق، مثل تمويل المشروعات الاستثمارية بالدولار، ليتم الحصول عليها بسعر الصرف المعلن من البنك المركزى المصرى عند الطلب، بناء على اقتراح لجنة متابعة استثمارات صندوقى التأمين الاجتماعى".
وتابعت الوثيقة أنه طبقاً لما تم الاتفاق عليه مع السيد محافظ البنك المركزى السابق يرجى التفضل بإصدار توجيهاتكم لاتخاذ الإجراءات التالية: "قبول البنك المركزى تحويل الودائع الدولارية الموجودة بالصندوق الحكومى في حدود 100 مليون دولار، طرف البنوك التجارية، إلى ما يقابلها بالجنيه المصرى، وقيام البنك المركزى بالاتصال بالبنوك التجارية التي يوجد بها ودائع دولارية للصندوق الحكومى لبيع هذه الودائع بالسعر المعلن من البنك المركزى يوم البيع، دون أن يتم تخفيض معدل العائد على هذه الودائع أو توقيع أي عقوبات مالية، وأن يتم تحويل قيمتها إلى ما يقابله بالجنيه المصرى طبقاً للسعر المعلن من البنك المركزى المصرى يوم البيع".
ونص الجزء الأخير من الوثيقة على "استمرار تعهد البنك المركزى المصرى بتوفير أي مبالغ بالدولار للصندوق الحكومى عند الحاجة إليها لتمويل مشروعات استثمارية أو أي التزامات أخرى للصندوقين، وذلك بالسعر الرسمى المعلن من البنك المركزى المصرى وقت الطلب".
وحسب ما نشرته الصحيفة أيضًا فى عددها الورقى الصادر بتاريخ اليوم، لم توضح الوزيرة- في خطابها- أي سبب لهذا الطلب، وعند الاتصال بها هاتفياً أكدت صحة الوثيقة، وقالت إنها "تحمل الخير الكثير لمصر ولأصحاب المعاشات"، وإنها "ستوافينا بالتفاصيل عبر البريد الإلكترونى"، وهو ما لم يحدث حتى مثول الجريدة للطبع.
وتعليقا على الوثيقة قال البدرى فرغلى، رئيس الاتحاد العام لأصحاب المعاشات: "إن الوزيرة استغلت الأوضاع السياسية وما يتعرض له الوطن من مخاطر وانفردت تماماً بالهيئة القومية للتأمينات تفعل بها ما تريد وتنفذ ما يمليه صندوق تمويل البنك الدولى، وهذا القرار من ضمن القرارات التي ليس لها أسباب واضحة، وحولت الهيئة إلى عزبة تفعل بها ما تريد".
وأعلن البدرى فرغلى نية اتحاد أصحاب المعاشات، الذي يترأسه، تنظيم مؤتمر عام يوم الثلاثاء 15 ديسمبر لكل أصحاب المعاشات على مستوى الجمهورية لاتخاذ الإجراءات المناسبة للدفاع عن مصالحهم وحقوقهم- حسب قوله. وأضاف: "الوزيرة اتخذت قرار فك وديعة ال100 مليون دولار وتحويلها إلى جنيه مصرى دون الرجوع لنقابات واتحادات المعاشات وأصحاب الأموال، كما أن هناك صرفا غير معلوم لمبالغ وصلت إلى مليار جنيه سنوياً تصرف في صورة مكافآت من أموال التأمينات ".
وأكد أن الاتحاد سيقيم محاكمة شعبية للوزيرة يوم 15 ديسمبر بعد تصويت الجمعية العمومية لاتحاد أصحاب المعاشات.
من جانبه، قال مسلم أبوالغيط، نائب رئيس حركة الدفاع عن أصحاب المعاشات، إنها المرة الأولى منذ ثورة يناير التي يتعامل فيها وزير التضامن بمعزل عن الجمعيات والنقابات الخاصة بأصحاب المعاشات، وأوضح: "كانت الوزيران السابقان نجوى خليل وأحمد البرعى يشركانا في كل القرارات الخاصة بالتأمينات، بينما تتصرف الوزيرة الحالية غادة والى بطريقة منفردة تماماً منفذة قرارات وزير المالية بحذافيرها".
وأضاف أبوالغيط: "تناست الوزيرة أن هذه أموال خاصة لها أصحاب يجب أن تشاركهم في القرارات المتعلقة بها، هي ليست أموال الوزارة كى تتصرف فيها كيفما تشاء".
وأعلن أبوالغيط عن طلب نقابات المعاشات والحركات المدافعة عن أصحابها عقد اجتماع مع لجنة حكماء، الخاصة بمعرفة مصير أموال المعاشات، التي تضم بين أعضائها الدكتور أحمد البرعى، وزير التضامن السابق، ومنها سيتم طلب مقابلة الرئيس عبدالفتاح السيسى بخصوص أموال التأمينات والمعاشات وما يحدث بها.
وقال الدكتور ياسر الرفاعى، مساعد وزير التضامن السابق، إن القرار يرجع بنا لعصر مبارك ويوسف بطرس غالى، مؤكداً أنه "ليس من حق الوزير أو أي شخص ذى سلطة تنفيذية، التصرف في أموال المعاشات منفردا وبدون دراسة أو الرجوع لمجلس إدارة الهيئة والنقابات والحصول على موافقتها".
وأوضح الرفاعى أن القرار إهدار لأموال أصحاب الحقوق وخسارة لهم، لأنه لن تأتى من ورائه أي فائدة لتوافر الأموال بالعملة المحلية. وأضاف: "يمثل القرار رجوعاً لسياسة العهد البائد باللجوء لإجراءات واتخاذ قرارات عشوائية تؤدى لإهدار المال العام بغرض تحسين شكل الحكومة".
وتابع: "مجاملة وزيرة التضامن لوزير المالية جاءت على حساب تدمير حقوق أصحاب المعاشات، وإننا مع دعم الحكومة ولكن ليس حساب الغلابة أصحاب المعاشات، فمن يضمن لهؤلاء حقوقهم عندما يرتفع سعر الدولار؟! ومن يعوضهم عن فارق السعر في ظل عدم الاستقرار الموجود حاليا؟!".