قال عمر حسن رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي، إن الإجراء الذي قامت به وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، بفك وديعة من أموال صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي بمبلغ 100 مليون دولار، وتحويلها إلى الجنيه المصري، في شهر نوفمبر الماضي، يعد إجراء قانونيا ويحدث كل فترة، وذلك من أجل تعظيم أموال وإيرادات أموال التأمينات . وأضاف حسن فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد"، أن اشتركات العاملين بالخارج وعوائد الاستثمار تعد عوائد دولارية يتم وضعها فى الحسابات بالدولار وطبقا للبنك المركزي يكون عائد الوديعة الدولارية 1.75% وبذلك يكون عائد ال100 مليون يكون 14 مليون جنيه مصرى، حيث إن عائد الوديعة الدولارية يكون عائدا منخفضا. وأشار رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي إلى أن تحويل ال 100 مليون دولار للجنيه المصري تكون أموال التأمينات بلغت 800 مليون جنيه وعائدها يبلغ 15% سنويا فيكون عائد ال800 مليون جنيه 120 مليون جنيه أى هناك فارق يصل ل106 ملايين جنيه تصب فى صالح أموال التأمينات . وأوضح حسن أن هذا الإجراء قانونى ويتم من حين لآخر، حينما يتم تجميع أموال عديدة من اموال التأمينات .