في خطوة جديدة تضر باموال اصحاب المعاشات بعد ان اهدرت الحكومات المتعاقبة مليار جنيه منها على الضياع اعلنت الدكتورة غادة والى ، وزيرة التضامن الاجتماعى، بفك وديعة من أموال صندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بالقطاع الحكومى بمبلغ 100 مليون دولار، وتحويلها إلى الجنيه المصرى، في شهر نوفمبر الماضى، بطلب من لجنة متابعة استثمارات صندوقى التأمين الاجتماعى». فيما تعهد البنك المركزى المصرى بتوفير أي مبالغ بالدولار للصندوق الحكومى عند الحاجة إليها لتمويل مشروعات استثمارية أو أي التزامات أخرى للصندوقين، وذلك بالسعر الرسمى المعلن من البنك المركزى المصرى وقت الطلب». من جهتهم استنكر اصحاب المعاشات ماقامت به الوزيرة معتبرينه ضمن املائات صندوق تمويل البنك الدولى، بعد ان حولت الهيئة إلى عزبة تفعل بها ما تريد». وأعلن البدرى فرغلى نية اتحاد أصحاب المعاشات، الذي يترأسه، تنظيم مؤتمر عام يوم الثلاثاء 15 ديسمبر لكل أصحاب المعاشات على مستوى الجمهورية لاتخاذ الإجراءات المناسبة للدفاع عن مصالحهم وحقوقهم- حسب قوله. وأضاف: «الوزيرة اتخذت قرار فك وديعة ال100 مليون دولار وتحويلها إلى جنيه مصرى دون الرجوع لنقابات واتحادات المعاشات وأصحاب الأموال، كما أن هناك صرفا غير معلوم لمبالغ وصلت إلى مليار جنيه سنوياً تصرف في صورة مكافآت من أموال التأمينات ». وأكد أن الاتحاد سيقيم محاكمة شعبية للوزيرة يوم 15 ديسمبر بعد تصويت الجمعية العمومية لاتحاد أصحاب المعاشات. وطالب مسلم أبوالغيط، نقابات المعاشات والحركات المدافعة عن أصحابها عقد اجتماع مع لجنة حكماء، الخاصة بمعرفة مصير أموال المعاشات، التي تضم بين أعضائها الدكتور أحمد البرعى، وزير التضامن السابق.