أعلنت غادة والي. وزيرة التضامن الاجتماعي. أن المعاشات الاجتماعية زادت منذ ثورة يناير 2011 حتي الآن بنسبة 90%. وأن قيمة المعاشات المنصرفة سنويا تبلغ 85 مليار جنيه لنحو 27 مليون مواطن. أوضحت الوزيرة أن العلاوة الاجتماعية لأصحاب المعاشات تصدر بقانون بعد التشاور مع وزارة المالية وتتحملها الموازنة العامة للدولة وليست صناديق التأمينات. جاء ذلك في تصريحات خاصة علي هامش المؤتمر الذي عقدته الوزيرة لتسليم الأمهات المثاليات شيكات مكافأة الرئاسة بقيمة 50 ألف جنيه لكل أم مثالية. أشارت الوزيرة إلي أنه تمت إعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 495 لسنة 2014. ليضم في عضويته كلاً من رئيسي صناديق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاعات الثلاثة الحكومي والعام والخاص. بجانب ممثلين عن مجلس الدولة. ووزارة التأمينات ووزارة المالية. وبنك الاستثمار القومي. والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة. ورئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر. ورئيس اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات المصرية. بالإضافة إلي 3 ممثلين عن أصحاب المعاشات وهم د.شكري عازر رئيس نقابة التضامن لأصحاب المعاشات. والبدري فرغلي رئيس اتحاد أصحاب المعاشات. وسعيد الصباغ رئيس النقابة العامة لأصحاب المعاشات. وحول تأخر نتائج مسابقة التعيينات في الهيئة القومية للتأمينات بصندوق التأمين بالقطاع العام والخاص والتي انتهت قبل ثلاثة أشهر مضت. أوضحت الوزيرة أن السبب وراء تأخر الإعلان عن نتائج المسابقة. يرجع إلي عملية التدقيق ومراجعة كل الإجراءات الخاصة بإتمام عملية التعيين. أضاف أن بنك التنمية الأفريقي عرض المساهمة في تمويل برنامج "تكافل وكرامة" بما يعكس الاهتمام الدولي بدعم مصر. كما أن البنك الدولي قدم شروطا ميسرة لقرض ال400 مليون دولار الذي تم التوقيع عليه في واشنطن خلال الأيام القليلة الماضية. أهمها فترة السماح التي تصل إلي خمس سنوات. وسيتم سداده علي 35 عاما.