"التضامن" ترسل لمحلب تصورا لفض التشابك بين التأمينات والمالية وبنك الاستثمار.. "غادة والى": قيمة المعاشات المنصرفة سنويا 85 مليار جنيه.. وبنك التنمية الأفريقى عرض تقديم دعم لبرنامج "تكافل وكرامة"

قالت غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، إنها أرسلت إلى المهندس إبراهيم محلب، تصورا مقترحا لفض التشابك بين هيئة التأمينات ووزارة المالية، وبنك الاستثمار، ومدرجا معه حسابات دقيقة تناولت التشابك منذ نشأة بنك الاستثمار فى الثمانينيات وضم التأمينات للمالية.
وأضافت أنه سيتم تطبيق العدالة الاجتماعية والمعايير الموضوعية والشروط، التى أعلن عنها فى مسابقة الوظائف الخاصة بصندوق التأمين الاجتماعى على العاملين بالقطاع الخاص.
وقالت وزيرة التضامن الاجتماعى، على هامش تسليمها شيكات المبالغ المالية، التى قررها الرئيس عبدالفتاح السيسى للأمهات المثاليات اليوم: إن الوظائف المعلن عنها 3 آلاف وظيفة الأمر الذى استغرق وقتا طويلا، للتمكن من مراجعة جميع الملفات، التى وردت للصندوق، لافتة إلى أنها تلقت شكاوى بخصوص إجراءات التقديم وبناء عليه قررت إعادة مراجعة أوراق جميع المتقدمين حتى لا يضيع حق أى شخص.
وفيما يتعلق بالعلاوة الاجتماعية لأصحاب المعاشات أوضحت وزيرة التضامن أن العلاوة تصدر بقانون بعد التشاور مع وزارة المالية وتتحملها الموازنة العامة للدولة، وليست صناديق التأمينات، لافتة إلى أن نسبة الزيادة فى المعاشات منذ ثورة يناير 2011 حتى الآن بلغت 90٪، وأن قيمة المعاشات المنصرفة سنويا تبلغ 85 مليار جنيه لنحو 27 مليون مواطن منهم عشرة ملايين من أصحاب المعاشات والمستحقين و17 مليونا من المؤمن عليهم.
وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعى أنه تم إعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 495 لسنة 2014 ليضم فى عضويته كلا من رئيسى صناديق التأمين الاجتماعى للعاملين بالقطاعات الثلاثة الحكومى والعام والخاص، بجانب ممثلين عن مجلس الدولة، ووزارة التأمينات، ووزارة المالية، وبنك الاستثمار القومى، والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، ورئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ورئيس اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات المصرية، إضافة إلى ممثلين عن أصحاب المعاشات 3 وهم الدكتور شكرى عازر رئيس نقابة التضامن لأصحاب المعاشات، والبدرى فرغلى، رئيس اتحاد أصحاب المعاشات، وسعيد الصباغ، رئيس النقابة العامة لأصحاب المعاشات.
وفيما يتعلق ببرنامج "تكافل وكرامة" لتقديم الدعم النقدى المشروط قالت الوزيرة إنه سيتم ربط مساعدات البرنامج بتقدم الأسرة فى تعليم الأبناء وضمان عدم تسربهم من التعليم، إضافة إلى الرعاية الصحية، وربطه بالتأهيل للمشروعات متناهية الصغر لقيمة العمل باعتباره العامل الأهم للحد من الفقر، كما سيتم تقييم حالة الأسرة كل عاميين مع المتابعة الدورية، لافتة إلى أن بنك التنمية الأفريقى عرض المساهمة فى تمويل البرنامج، بما يعكس الاهتمام الدولى بدعم مصر، كما أن البنك الدولى قدم شروطا ميسرة لقرض ال 400 مليون دولار، الذى تم التوقيع عليه فى واشنطن خلال الأيام القليلة الماضية، أهمها فترة السماح، التى تصل إلى خمس سنوات وسيتم سداده على 35 عامًا.