تدشين حملة "أنا مصري أنا إنسان" لتوثيق انتهاكات داخلية الانقلاب

منذ الانقلاب العسكري على الرئيس الشرعي محمد مرسي بقيادة عبدالفتاح السيسي في 3 يوليو , وانتهجت الأجهزة الأمنية المصرية سياسات التصفية والاعتقال والإخفاء القسري تجاه معارضي الانقلاب العسكري , وبالتزامن مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان، والموافق اليوم 10 ديسمبر من كل عام ,دشنت منظمة حقوقية حملة تحت عنوان "أنا مصري أنا إنسان" لتوثيق الانتهاكات التي تشهدها مصر في ظل تراجع حقوق الإنسان لمدة أسبوعين.
وفي بيان، أصدرته الخميس، قالت "حملة إعدام وطن"، إنه "بالتزامن مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان، اعتدى النظام المصري على كافة الحقوق، وأعمل آلة القتل والتصفية".
وأضاف البيان أن "الملفات الرئيسة لكافة مجالات حقوق الإنسان تعاني انتكاسا شديدا وتراجعا، طبقا لكافة المؤشرات والمعايير الدولية، ففي ملف الحقوق والحريات؛ مازال انتهاك الحق في الحياة يتصدر قائمة الانتهاكات في مصر".
وأوضح البيان قائلا: "أعْمَلت وزارة الداخلية سياسية التصفية السياسية والاغتيالات بحق معارضيها، سواء بشكل مباشر في المنازل والشوارع، أو عن طريق التصفية داخل مقار الاحتجاز والمعتقلات عن الطريق التعذيب، أو عن طريق الحرمان الممنهج من الحق في العلاج والرعاية الصحية".
وأشار البيان إلى أن "الاختفاء القسري يمثل ملفا حرجا، ولا يزال يتصدر قائمة الانتهاكات؛ فرغم أنها جريمة لا تسقط بالتقادم، إلا أن النظام المصري ووزارة الداخلية قد دأبا على اعتبار الاختفاء القسري آلية ممنهجة تتّبِعها بانتظام".
واتهم البيان نظام الانقلاب العسكري ب"ممارسة انتهاكات جسيمة في السجون لمعتقلي الرأي مثل سياسة التجويع الممنهج، والحرمان من المياه النظيفة، والدواء، والحرمان من الحق في الزيارة أو التريض، وكذلك الحرمان من إدخال أغطية أو ملابس شتوية في الجو البارد".
ورصد البيان أبرز السجون التي تعاني من الانتهاكات، موضحا بقوله: "كان يعاني معتقلو سجن العقرب (جنوب القاهرة) من انتهاكات عدة، إلا أن الأمر الآن قد بات ممنهجا وتعاني منه سجون أخرى مثل سجن ملحق المزرعة (جنوب القاهرة)، وسجون بعينها بها نسبة عالية من تلوث المياه نتيجة ظروف البيئة المحيطة وتسرب الملوثات لها، كما في سجن برج العرب (شمال)".
ولفت البيان إلى أن "انتهاكات حقوق الإنسان في مصر شملت أيضا فئات بعينها، خاصة المرأة والطفل، والذين بات اعتقالهم بمثابة أمر شائع من قبل النظام على خلفيات سياسية وقضايا رأي حتى بالنسبة لصغار الأطفال".
وتابع البيان بالقول "شملت الانتهاكات كذلك مهنيين لهم وضع خاص مثل الصحفيين والمحاميين وناشطي حقوق الإنسان، والذين تحميهم كافة المواثيق والعهود الدولية؛ نظرا لمهماتهم المتعلقة بالشأن العام في حين دأب النظام المصري على ملاحقتهم واعتقالهم وتعريض حياتهم للخطر"
وذكر البيان أنه قد "زادت نسب الفصل التعسفي من الوظائف، ومن الدراسة، كنوع من الاضطهاد السياسي، ولم يتوقف الأمر على ذلك، بل يعاني أغلب الشعب الآن من الفقر والأميّة والأمراض المزمنة ونقص الخدمات والتمييز القاتل بين فئات الشعب المختلفة".
وطالبت حملة "إعدام وطن"، ب"إعمال دولة القانون في مصر، والتوقف على انتهاكات حقوق المواطن، والعمل على توفير بيئة قضائية ونيابية تضمن توفير الأمن والعدل للمواطن المصري أيا ما كان توجهه السياسي أو رأيه واتجاهه في الحياة".
كما طالبت ب"تضامن منظمات حقوق الإنسان في العالم كله، ومعها مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني؛ وذلك من أجل وضع حد لتلك التجاوزات وضمان احترام الإنسانية في المجتمع المصري"، وفق ما ذكرت "عربي 21".
وحملة إعدام وطن دشنتها "التنسيقية المصرية للحقوق والحريات" (غير حكومية ومقرها القاهرة)، في مارس الماضي، مع ارتفاع أحكام الإعدام الجماعية بحق أنصار "محمد مرسي" أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا بمصر.
ويحتفل بيوم حقوق الإنسان في 10 ديسمبر من كل عام. ويرمز هذا اليوم لليوم الذي اعتمدت فيه الجمعية العامة للأمم المتحدة، في عام 1948، الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
وتنظم الأمم المتحدة في هذا اليوم العديد من الاجتماعات السياسية الهامة والأحداث والمعارض الثقافية المتعلقة بقضايا حقوق الإنسان.