هجوم حقوقي على النظام

في اليوم العالمي ل"حقوق الإنسان"

تزامنًا مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان، والموافق 10 ديسمبر/ كانون أول من كل عام، أطلقت منظمة حقوقية مصرية، حملة "أنا مصري أنا إنسان"، ل"رصد ما تشهده مصر من تراجع شديد فيما يتعلق بحقوق الإنسان"، لمدة أسبوعين.
وفي بيان، اطلعت عليه "الأناضول"، صباح اليوم الخميس، قالت "حملة إعدام وطن"، إنه "بالتزامن مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان، إعتدى النظام المصري على كافة الحقوق، وأعمل آلة القتل والتصيفية".
وأضاف البيان أن "الملفات الرئيسة لكافة مجالات حقوق الإنسان تعاني انتكاسًا شديدًا وتراجعًا طبقا لكافة المؤشرات والمعايير الدولية، ففي ملف الحقوق والحريات؛ مازال انتهاك الحق في الحياة يتصدر قائمة الانتهاكات في مصر".
وأوضح البيان "أعْمَلت وزارة الداخلية سياسية التصفية السياسية والاغتيالات بحق معارضيها سواء بشكل مباشر في المنازل والشوارع، أو عن طريق التصفية داخل مقار الاحتجاز والمعتقلات عن الطريق التعذيب أو عن طريق الحرمان الممنهج من الحق في العلاج والرعاية الصحية".
وأشار البيان إلى أن "الاختفاء القسري يمثل ملفًا حرجًا ولا يزال يتصدر قائمة الانتهاكات؛ فرغم أنها جريمة لا تسقط بالتقادم؛ إلا أن النظام المصري ووزارة الداخلية قد دأبت علي اعتبار الاختفاء القسري آلية ممنهجة تتّبِعها بانتظام".
واتهم البيان النظام المصري ب"ممارسة انتهاكات جسيمة في السجون لمعتقلي الرأي مثل سياسة التجويع الممنهج، والحرمان من المياه النظيفة، والدواء، والحرمان من الحق في الزيارة أو التريض، وكذلك الحرمان من إدخال أغطية أو ملابس شتوية في الجو البارد".
ورصد البيان أبرز السجون التي تعاني من الانتهاكات، موضحًا: "كان يعاني معتلقو سجن العقرب (جنوب القاهرة) من انتهاكات عدة؛ إلا أن الأمر الآن قد بات ممنهجًا وتعاني منه سجون أخرى مثل سجن ملحق المزرعة (جنوب القاهرة)، وسجون بعينها بها نسبة عالية من تلوث المياه نتيجة ظروف البيئة المحيطة وتسرب الملوثات لها كما في سجن برج العرب (شمال)".
ولفت البيان إلى أن "انتهاكات حقوق الإنسان في مصر قد شملت أيضًا فئات بعينها خاصة المرأة والطفل والذين بات اعتقالهم بمثابة أمراً شائعاً من قبل النظام علي خلفيات سياسية وقضايا رأي حتى بالنسبة لصغار الأطفال".
وتابع البيان بالقول "شملت الانتهاكات كذلك مهنيين لهم وضع خاص مثل الصحفيين والمحاميين وناشطي حقوق الإنسان، والذين تحميهم كافة المواثيق والعهود الدولية نظرا لمهماتهم المتعلقة بالشأن العام في حين دأب النظام المصري علي ملاحقتهم واعتقالهم وتعريض حياتهم للخطر".
وذكر البيان أنه قد "زادت نسب الفصل التعسفي من الوظائف، ومن الدراسة، كنوع من الاضطهاد السياسي، ولم يتوقف الأمر علي ذلك بل يعاني أغلب الشعب الآن من الفقر والأميّة والأمراض المزمنة ونقص الخدمات والتمييز القاتل بين فئات الشعب المختلفة".
وطالبت حملة "إعدام وطن"، ب"إعمال دولة القانون في مصر؛ والتوقف علي انتهاكات حقوق المواطن؛ والعمل على توفير بيئة قضائية ونيابية تضمن توفير الأمن والعدل للمواطن المصري أيا ما كان توجهه السياسي أو رأيه واتجاهه في الحياة".
كما طالبت ب"تضامن منظمات حقوق الإنسان في العالم كله، ومعها مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني؛ وذلك من أجل وضع حد لتلك التجاوزات وضمان احترام الإنسانية في المجتمع المصري".
ولم يتسن ل"الأناضول" الحصول على رد فوري من قبل السلطات المختصة على هذه الاتهامات، ويحمل معارضون وحقوقيون السلطات المصرية مسؤولية مقتل المئات داخل وخارج السجون، وممارسة انتهاكات بحق آلاف "السياسيين".
وحملة إعدام وطن دشنتها "التنسيقية المصرية للحقوق والحريات" (غير حكومية ومقرها القاهرة)، في مارس/ آذار الماضي، مع ارتفاع أحكام الإعدام الجماعية بحق أنصار "محمد مرسي" أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيًا بمصر.
وعادة ما تنفي الحكومة المصرية هذه الاتهامات في بيانات صحفية عديدة تتحدث عن أن "قطاع السجون بوزارة الداخلية يتعامل مع جميع المحبوسين، وفقًا لما تنص عليه قوانين حقوق الإنسان"، كما ترفض الأجهزة الأمنية بمصر اتهامات معارضين للسلطات المصرية.
ويحتفل بيوم حقوق الإنسان في 10 كانون أول/ديسمبر من كل عام. ويرمز هذا اليوم لليوم الذي اعتمدت فيه الجمعية العامة للأمم المتحدة، في عام 1948 الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
وفي عام 1950، اعتمدت الجمعية العامة القرار 423 (د - 5) الذي دعت فيه جميع الدول والمنظمات المعنية للاحتفال ب10 ديسمبر سنويا بوصفه يوم حقوق الإنسان.
وتنظم الأمم المتحدة في هذا اليوم العديد من الاجتماعات السياسية الهامة والأحداث والمعارض الثقافية المتعلقة بقضايا حقوق الإنسان.