أستاذ قانون: تحايل نواب "برلمان العسكر" لتمرير قوانين السيسي له عواقب وخيمة

اعترف الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولي العام، جامعة القاهرة، أن الحديث عن تمرير القوانين التي صدرت في المرحلة الانتقالية في عهد عدلي منصور بعد الانقلاب على الرئيس محمد مرسي، فضلاً عن القوانين التي صدرت في عهد قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي "غير دستوري ومخالف للمادة 156 من دستور الانقلاب".
وتنص المادة 156 من دستور الانقلاب على "إذا حدث في غير أدوار انعقاد مجلس النواب ما يوجب الإسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير، يدعو رئيس الجمهورية المجلس لانعقاد طارئ لعرض الأمر عليه؛ فإذا كان مجلس النواب غير قائم يجوز لرئيس الجمهورية إصدار قرارات بقوانين، على أن يتم عرضها ومناقشتها والموافقة عليها خلال خمسة عشر يومًا من انعقاد المجلس الجديد، فإذا لم تعرض وتناقش أو إذا عرضت ولم يقرها المجلس زال بأثر رجعي ما لها من قوة القانون دون حاجة إلى إصدار قرار بذلك، إلا إذا رأى المجلس اعتماد نفاذها في الفترة السابقة أو تسوية ما ترتب عليها من آثار".
وأضاف سلامة في تصريحات صحفية اليوم السبت، أن المهمة الأسمى لمجلس النواب المرتقب هي مراعاة كل التشريعات والقوانين التي صدرت عن السلطة التنفيذية في غياب البرلمان لظروف استثنائية وهى عدم انعقاد البرلمان، مشيرًا إلى أنها ليست مهمة سهلة حتى يتم إنجازها في يوم أو اثنين لأنها تطلب التدقيق والتمحيص والنسخ أي الإلغاء بلغة القانون.
وتابع أنه على الأمانة العامة لمجلس النواب المرتقب إعداد أجندة بالتشريعات والقوانين التي صدرت في كل المجالات والأصعدة خاصة التي تتعلق بالأمن القومي، مشيرًا إلى رفضه فكرة التمرير من الناحية الدستورية والقانونية؛ لأنها تحايل على الدستور، على حسب قوله.
وأشار إلى أن استهانة مجلس النواب بمراجعة التشريعات سيوقع البلاد في عواقب وخيمة خاصة لمخالفتها للدستور.