هل تعطل المادة 156 من الدستور عمل البرلمان؟

تنص المادة 156 من الدستور علي ما يلي: «إذا حدث فى غير أدوار انعقاد مجلس النواب ما يوجب الإسراع فى اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير، يدعو رئيس الجمهورية المجلس لانعقاد طارئ لعرض الأمر عليه. فإذا كان مجلس النواب غير قائم يجوز لرئيس الجمهورية إصدار قرارات بقوانين، على أن يتم عرضها ومناقشتها والموافقة عليها خلال خمسة عشر يوما من انعقاد المجلس الجديد، فإذا لم تعرض وتناقش أو إذا عرضت ولم يقرها المجلس زال بأثر رجعى ما لها من قوة القانون دون حاجة إلى إصدار قرار بذلك، إلا إذا رأى المجلس اعتماد نفاذها فى الفترة السابقة أو تسوية ما ترتب عليها من آثار».
بموجب تلك المادة السابقة أكد الخبراء القانونيون والدستوريون، أن حديث بعض ممن تسللوا إلي البرلمان عن تمرير كل القوانين والتشريعات التي صدرت في عهد الرئيس عدلي منصور أثناء المرحلة الانتقالية والرئيس عبد الفتاح السيسي حماية لاستقرار الوطن غير دستوري بل وتحايل علي الدستور والقانون.
الدكتور رمضان بطيخ الخبير الدستوري والقانوني، أكد أنه لابد من مراجعة البرلمان لكافة القوانين والتشريعات التي صدرت في المرحلة الانتقالية في عهد الرئيس عدلي منصور أو أثناء تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرا إلي أن الحديث عن تمرير تلك القوانين في أولي جلسات انعقاد البرلمان أمر غير جائز دستوريا ومخالف لنص المادة 156 من الدستور وأضاف بطيخ في تصريحات خاصة ل"المصريون "، أنه لا يشترط المدة التي تتم فيها مراجعة القوانين ولو كانت يوم واحد كما يتحدث البعض ولكن يشترط مراجعتها جميعا، مشيرًا إلي أن هذه المادة اشترطت ثلاثة أمور: العرض، والمناقشة، والموافقة وأن يتم ذلك كله خلال خمسة عشر يوما من انعقاد المجلس وإذا لم يحدث ذلك يعتبر مخالفة صريحة للدستور.
ومن جانبه أكد الخبير الدستوري والقانوني الدكتور نور فرحات في مقال له أن التحدى الأول والأكبر الذى سيواجهه البرلمان المقبل والاصطفاف الوطنى هو الموقف من التشريعات التى صدرت بالمئات فى عهد الرئيسين المؤقت والمنتخب وأغلبها تشريعات غير دستورية من وجهة نظرنا.
وأضاف، أننا نستمع إلى رجال قانون يقولون لنا إنه لا لزوم لعرض القوانين التى صدرت فى المرحلة الانتقالية على مجلس النواب بحجة أنها صدرت فى مرحلة انتقالية، رغم أن الدستور فى أحكامه الانتقالية لم ترد به كلمة واحدة عن استثناء هذه القوانين من العرض على البرلمان. وثمة حجة أخرى يلوكها من دخلوا البرلمان (لدعم الدولة وضمان استقرارها) وهى أنهم سيمررون بتحالفهم الكبير هذه القوانين فى جلسة واحدة وفى صفقة واحدة حفاظا على استقرار الوطن.
وتابع أن الموافقة على هذه التشريعات دون مناقشة مخالفة لصريح نص الدستور ولو صدر لاحقا حكم أو أحكام بعدم دستورية هذه التشريعات فستهتز اهتزاز الزلازل بنيتنا التشريعية تحت أقدامنا.
وأشار إلي أن هناك مجموعة أخرى من القوانين صدرت فى عهد الرئيسين غير دستورية فيما تضمنته من مواد: كقانون التظاهر الذى أحاله مجلس الدولة للمحكمة الدستورية، وقانون عدم جواز الطعن على عقود الدولة إلا من أطرافها، وقانون إطلاق مدد الحبس الاحتياطى فى حالات معينة، وقانون اعتبار كل المنشآت الحكومية مؤسسات عسكرية يخضع الاعتداء عليها لاختصاص القضاء العسكرى، وقانون تسليم المتهمين أو المحكوم عليهم الأجانب إلى دولهم خارج سلطة الرئيس فى العفو، وهذه كلها وغيرها يعلم مشرعوها أنها قوانين غير دستورية ولا يصحح عوارها موافقة برلمان الاصطفاف عليها.