أستاذ قانون دولى: "تمرير البرلمان للقوانين تحايل على الدستور"

أكد الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولى العام، جامعة القاهرة، أن الحديث عن تمرير القوانين التى صدرت فى المرحلة الانتقالية فى عهد الرئيس عدلى منصور فضلاً عن القوانين التى صدرت فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى غير دستورى ومخالف للمادة 156 من الدستور والتي تنص على «إذا حدث فى غير أدوار انعقاد مجلس النواب ما يوجب الإسراع فى اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير، يدعو رئيس الجمهورية المجلس لانعقاد طارئ لعرض الأمر عليه. فإذا كان مجلس النواب غير قائم يجوز لرئيس الجمهورية إصدار قرارات بقوانين، على أن يتم عرضها ومناقشتها والموافقة عليها خلال خمسة عشر يومًا من انعقاد المجلس الجديد، فإذا لم تعرض وتناقش أو إذا عرضت ولم يقرها المجلس زال بأثر رجعى ما لها من قوة القانون دون حاجة إلى إصدار قرار بذلك، إلا إذا رأى المجلس اعتماد نفاذها فى الفترة السابقة أو تسوية ما ترتب عليها من آثار»
وأضاف سلامة فى تصريحات خاصة ل"المصريون" أن المهمة الأسمى لمجلس النواب المرتقب هى مراعاة كل التشريعات والقوانين التى صدرت عن السلطة التنفيذية فى غياب البرلمان لظروف استثنائية وهى عدم انعقاد البرلمان مشيرًا إلى أنها ليست مهمة سهلة حتى يتم إنجازها فى يوم أو اثنين لأنها تطلب التدقيق والتمحيص والنسخ أى الإلغاء بلغة القانون.
وتابع أنه على الأمانة العامة لمجلس النواب المرتقب إعداد أجندة بالتشريعات والقوانين التى صدرت فى كل المجالات والأصعدة خاصة التى تتعلق بالأمن القومى مشيرًا إلى رفضه فكرة التمرير من الناحية الدستورية والقانونية لأنها تحايل على الدستور على حسب قوله.
وأشار إلى أن استهانة مجلس النواب بمراجعة التشريعات سيوقع البلاد فى عواقب وخيمة خاصة لمخالفتها للدستور.