أجلت محكمة جنايات القاهرة اليوم السبت، محاكمة الرئيس محمد مرسي، و20 آخرين من كوادر وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين، في القضية الهزلية التخابر وتسريب وثائق ومستندات صادرة عن أجهزة الدولة السيادية إلى مؤسسة الرئاسة، وتتعلق بالأمن القومي والقوات المسلحة، وإفشائها إلى دولة قطر، إلى جلسة 16 ديسمبر الجاري، للاطلاع على تقرير اللجنة المشكلة من رئاسة الجمهورية لفحص مستندات الرئاسة المحرزة بالقضية، تمهيداً لمناقشتها بالجلسة المقبلة. ولم تستغرق جلسة اليوم سوى دقائق معدودة، قدم خلالها ممثل النيابة العامة كتاباً للمحكمة وارداً من "رئاسة الجمهورية" يفيد موافاة المحكمة بالتقرير المطلوب في القضية المنظورة والتي تحمل الرقم 315 لسنة 2014 حصر أمن دولة، والخاص بفحص المستندات الرئاسية المحرزة بالقضية، ومذيلاً بتوقيع اللواء عباس مصطفي كامل مدير مكتب الرئاسة، فقررت المحكمة التأجيل لحين الاطلاع على التقرير والسماح للدفاع بالاطلاع عليه.