اتفاق سعودي يحقق التوازن في سوق النفط

قالت نشرة "إنرجي إنتليجنس"، إن السعودية ستقترح اتفاقا يهدف لتحقيق التوازن في سوق النفط ويشمل مطالبة إيران والعراق العضوين في منظمة "أوبك"، بالحد من نمو الإنتاج، كما أنه يشمل مشاركة دول غير أعضاء في المنظمة مثل روسيا.
وقالت النشرة إن السعودية ستدعو لخفض إنتاج منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" بواقع مليون برميل يوميا العام المقبل، لكن بشرط التزام غيرها من الدول الأعضاء في المنظمة والمنتجين من خارجها، مثل روسيا والمكسيك وسلطنة عمان وقازاخستان، بجهود مشتركة.
وقد ينظر إلى المقترح بعين الشك، كمحاولة لردع مطالب الدول الأعضاء الأقل ثراء، مثل فنزويلا، من خلال إظهار الاستعداد للعمل، لكن مع فرض شروط صارمة يصعب تنفيذها.
ولم تشترك الدول الأعضاء في "أوبك" مع المنتجين غير الأعضاء في المنظمة، لمعالجة انخفاض أسعار النفط منذ 15 عاما، وكان ذلك بعد الأزمة المالية الآسيوية في 1998. ومنذ ذلك الحين، قاومت روسيا غير العضو في "أوبك" المطالبات بموقف مشترك، وبدلا من ذلك فقد رفعت إنتاجها 70%.
وسيكون المقترح السعودي في حال التوصل لاتفاق بشأنه مفاجأة، إذ إنه كان من المتوقع على نطاق واسع أن يبقي اجتماع "أوبك" غدا الجمعة، على سياسات الإنتاج الحالية رغم هبوط الأسعار وتخمة المعروض.
وإلى جانب صعوبة التوصل لاتفاق مع الدول غير الأعضاء، فستواجه الرياض تحديات كبيرة مع شركائها داخل المنظمة.
ونقلت النشرة عن مندوب رفيع المستوى في "أوبك" أن الاتفاق السعودي المقترح يتضمن أن يثبت العراق إنتاجه النفطي عند المستوى الحالي البالغ نحو أربعة ملايين برميل يوميا، وأن تشارك إيران - التي تتوقع رفع العقوبات الغربية المفروضة عليها أوائل 2016 - في تلك الجهود.
وقال محللون ومصادر في "أوبك"، إنه سيكون من الصعب أن ينال الاقترح موافقة كل الأطراف المعنية، في حين يكافح العراق لضبط ميزانيته رغم الزيادة الكبيرة في الإنتاج، في حين تقول إيران إن منافسين استولوا على حصتها السوقية خلال سنوات العقوبات الاقتصادية المفروضة على طهران.
وقالت مصادر خليجية في "أوبك" ل"رويترز": "من الصعب خفض الإنتاج بواقع مليون برميل يوميا بصورة جماعية. السعوديون لا يرغبون في تغيير تصريحاتهم السابقة: لا خفض دون تعاون".